طالبت الحكومة الفنزويلية بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، عقب ما وصفته بـ”هجوم وحشي” استهدف البلاد. يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية، وتأكيد نائب الرئيس ديلسي رودريغيز على أن مادورو هو “الرئيس الوحيد” للبلاد. وتعتبر هذه التطورات جزءًا من صراع أوسع نطاقًا على السلطة في فنزويلا، وقدرتها على الحفاظ على السيادة الوطنية.
أعلنت رودريغيز، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، عن عقد اجتماع للمجلس الدفاعي الوطني بحضور قادة عسكريين وأمنيين ووزراء رئيسيين. وأكدت أن جميع مؤسسات الدولة في حالة تأهب قصوى، وأن الشعب الفنزويلي قد لبى نداء التعبئة العامة، مشيرةً إلى انتشار القوات المسلحة والشرطة في جميع أنحاء البلاد. وشددت على أن الحكومة مستعدة للحوار، لكنها لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها.
أهمية السيادة الوطنية في الأزمة الفنزويلية
تأتي هذه التطورات بعد فترة طويلة من الأزمات السياسية والاقتصادية في فنزويلا، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة الضغوط على الحكومة. وتسعى الحكومة الحالية إلى الحفاظ على السلطة والتصدي لأي محاولات للإطاحة بها، معتبرةً أن هذه المحاولات مدعومة من قوى خارجية تسعى إلى تقويض الاستقرار السياسي في البلاد.
وأضافت رودريغيز أن ما حدث يعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وخاصة المادتين الأولى والثانية اللتين تؤكدان على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول. واتهمت قوى خارجية بشن “عدوان عسكري” على فنزويلا، مؤكدةً أن البلاد تلقت دعمًا من دول صديقة مثل الصين وروسيا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية والكاريبي وأفريقيا وآسيا.
ردود الفعل الدولية
أعربت العديد من الدول عن قلقها إزاء التطورات في فنزويلا ودعت إلى الحوار والحلول السلمية. فيما اتهمت بعض الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، الحكومة الفنزويلية بقمع المعارضة وانتهاك حقوق الإنسان. تعكس هذه الردود الفعل الدولية الانقسام الحاد حول الأزمة الفنزويلية، والتنافس الجيوسياسي في المنطقة.
وصفت رودريغيز الحصار المفروض على فنزويلا بأنه انتهاك لحقوق الإنسان و”جرائم ضد الإنسانية”، مؤكدةً أن الشعب الفنزويلي أثبت قدرته على الصمود والإنتاج وضمان السلع الأساسية رغم الضغوط. في المقابل، يرى البعض أن العقوبات الاقتصادية ضرورية للضغط على الحكومة الفنزويلية لإجراء إصلاحات ديمقراطية.
كما أشارت رودريغيز إلى إرث سيمون بوليفار، الزعيم التاريخي لحركات الاستقلال في أمريكا اللاتينية، مؤكدةً أن فنزويلا “لن تعود أبدًا مستعمرة لأي إمبراطورية”. يمثل استحضار إرث بوليفار محاولة لتعزيز الوحدة الوطنية والتعبئة الشعبية للتصدي لما تعتبره الحكومة تهديدات خارجية.
وقد أعلنت الحكومة الفنزويلية أيضاً عن تفعيل المجلس الدفاعي الوطني بشكل دائم، بانتظار دعم الغرفة الدستورية في المحكمة العليا لـ”مرسوم الاضطراب الخارجي” الذي وقعه الرئيس مادورو. يهدف هذا المرسوم إلى منح الحكومة صلاحيات واسعة للتعامل مع التهديدات الأمنية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى دستوريته واحترامه لحقوق الإنسان.
السيادة الوطنية هي المبدأ الأساسي الذي تستند إليه الحكومة الفنزويلية في مواجهة الأزمة الحالية. ومع ذلك، فإن هذا المبدأ يواجه تحديات كبيرة من الداخل والخارج، حيث تتهم الحكومة بقوى معارضة وقوى خارجية تسعى إلى التدخل في شؤونها الداخلية. يتطلب الحل المستدام للأزمة الفنزويلية حوارًا شاملاً يعالج جذور المشكلة، ويضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
من المتوقع أن تستمر التوترات في فنزويلا في الأيام والأسابيع القادمة، مع استمرار الحكومة في التعبئة الشعبية والدفاع عن سلطتها. ويتوقف الكثير على قرار الغرفة الدستورية في المحكمة العليا بشأن “مرسوم الاضطراب الخارجي”، وعلى ردود الفعل الدولية تجاه التطورات الأخيرة. ينبغي متابعة تطورات الأحداث عن كثب، وتحليلها بموضوعية وشفافية.
