أعلنت وزارة الداخلية منع إيقاف الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية وتنظيم إيقاف الخدمات الأخرى وفق آلية محددة.
ووضع تنظيم إيقاف الخدمات حداً للآثار المترتبة على إيقاف الخدمات، إذ يأتي صدورها اهتماماً ورعاية من الدولة أيدها الله بحقوق الإنسان.
ويأتي القرار للموازنة بين حق الفرد وحقوق الآخرين والمجتمع في ذات الوقت، إذ تكفل الأنظمة حق الفرد إلا حين يتعدى الفرد على حق غيره، مع الحفاظ على أن لا يترتب على ذلك آثار لحقوق التابعين له ولأسرته.
ويبدأ تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات اعتبارًا من 1/ 9 / 1445هـ، بحيث لا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضررًا يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم ولا يكون إلا بمستند نظامي، ولا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية، وتمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.
ويراعى تنظيم إيقاف الخدمات حقوق الإنسان، إذ جعلها منطلقاً أساسياً لحفظ حقوق الأطراف دون تأثر الأسر والمعالين، وهو ما يبرهن اهتمام الدولة وقطاعاتها كافة بإعمال حق الإنسان في مختلف الأنظمة والتشريعات، كما راعى التنظيم الحقوق التي لا يمكن المساس بها، وهي حقوق غير قابلة للتصرف.
وهو ما يؤكد أن المملكة في ظل قيادتها الرشيدة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، استثنت الضوابط عدم إيقاف الخدمات المرتبطة بحقوق الإنسان الأساسية كالتعليم والعلاج والعمل وغيرها.
