لا تزال الولايات المتحدة تتعامل مع وقف إطلاق النار في غزة كوسيلة لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة بنيامين نتنياهو العودة بالأمور للمربع الأول، كما يقول محللون. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الهدنة، واحتمالات استئناف القتال، ودور واشنطن في الضغط على الأطراف للالتزام بالاتفاق.
ففي حين تمارس قوات الاحتلال عمليات القصف والتدمير المتواصلة في عدة مناطق بالقطاع بذريعة تدمير بنى تحتية عسكرية تابعة للمقاومة أو الرد على هجمات من جانبها، لا تبدي واشنطن أي موقف حاسم لإلزام تل أبيب باحترام الاتفاق. هذا الموقف يثير قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل العملية التفاوضية، واحتمالات انهيارها.
انحياز أميركي في وضع خطر
وقد وصل الأمر إلى حديث نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- عن نفاد صبر إسرائيل إزاء خروقات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للاتفاق، قائلا إن تسليم بقية جثامين الأسرى ونزع السلاح “يجب أن يتما بيد من حديد”. هذا التصريح يعكس التصعيد الخطابي المتزايد من الجانب الإسرائيلي، ويشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
كما قرر نتنياهو تشكيل مجلس أمني مصغر جديد للإشراف على المرحلة الثانية من الاتفاق، ضم في عضويته وزراء الأمن إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والخارجية جدعون ساعر، وهم من أشد مناهضي وقف الحرب. هذا التشكيل يعزز من النبرة المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ويقلل من فرص التوصل إلى حلول تفاوضية.
وبعد هذا التشكيل، قال ساعر إن إسرائيل منحت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة فرصة حقيقية عبر الدبلوماسية، وإن فشل مواصلة تنفيذ الاتفاق “سيسمح لإسرائيل بالتحرك عسكريا مع شرعية دولية أوسع بكثير”. هذا التصريح يشير إلى أن إسرائيل قد تسعى إلى الحصول على ضوء أخضر من الولايات المتحدة لتوسيع عملياتها العسكرية في القطاع.
موقف حماس والوسطاء
في المقابل، دعت حركة حماس الوسطاء والضامنين وخصوصا الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها. وتؤكد الحركة على التزامها بالاتفاق، لكنها تشترط على إسرائيل الالتزام بشروطها أيضًا.
كما طلب وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من الولايات المتحدة “منح إسرائيل حرية أوسع للتحرك في القطاع حتى في حال تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق”. هذا الطلب يعكس الرغبة الإسرائيلية في الحصول على تفويض أميركي لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية.
واشنطن تبحث عن الاستثمارات
يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني أحمد الطناني أن هذا الحديث لا يعدو الدلالة على مواصلة الولايات المتحدة رؤية الأمور بعين إسرائيلية، والسعي لتحقيق أهداف الحرب عبر اتفاق وقف إطلاق النار. ويرى أن الإسرائيليين يسعون لتطبيع الواقع الحالي وتحويل الخروقات إلى أمر اعتيادي.
أما أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع بالجامعة العربية الأميركية الدكتورة دلال عريقات، فترى أن إسرائيل تمارس سلوكها المعتاد في تشتيت الأنظار عن حقوق الفلسطينيين الأساسية عبر الخوض في التفاصيل وشراء الوقت بذرائع مختلقة. وتؤكد أن الحرب لم تتوقف في غزة كما لم يتوقف القتل والضم بالضفة.
وتشير عريقات إلى أن الولايات المتحدة مهتمة ببحث استثماراتها المستقبلية في غزة أكثر من اهتمامها بوقف القتل والتدمير. وتضيف أن القاعدة الجديدة التي أنشأتها لمراقبة الاتفاق أصبحت في خدمة العمليات الإسرائيلية.
وفق ما قاله المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل في برنامج “مسار الأحداث”، فإن الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو التسريع بتشكيل قوة السلام الدولية والعمل على نزع سلاح حماس بشكل فوري، لأن توسيع إسرائيل لعملياتها يحمل خطرا كبيرا على الهدنة.
ومع ذلك، يعتقد فايفل أن الإسرائيليين يعولون على قدرة ترامب وصهره جاريد كوشنر، على إقناع حكومة نتنياهو بالتوصل إلى قدر معين من السلام. هذا الاعتماد على الإدارة الأميركية القادمة يضيف عنصرًا من عدم اليقين إلى الوضع.
الوضع الحالي في غزة هش للغاية، ويتطلب جهودًا دولية مكثفة لمنع انهيار الهدنة واستئناف القتال. من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التوتر، خاصة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وتصاعد الخطاب المتشدد من الجانبين. وستكون مواقف الولايات المتحدة حاسمة في تحديد مسار الأحداث، واحتمالات التوصل إلى حل دائم للصراع.
