نجوم هوليود يقاطعون الولايات الحمراء

كانت علاقة هوليود بالولايات الأمريكية تحكمها معادلة بسيطة، تتلخص في حوافز ضريبية مقابل فرص العمل والإنفاق والمكانة. لكن هذه المعادلة تغيرت جذريا بحلول عام 2026، فمع سن الولايات ذات التوجهات المحافظة قوانين تمس حق التصويت، واللوائح البيئية، وحقوق الإجهاض، أصبحت مواقع التصوير ساحة معركة سياسية بامتياز. وباتت الاستوديوهات الكبرى، والنقابات، والمبدعون البارزون يتعاملون مع ميزانيات الإنتاج الضخمة كوسيلة ضغط سياسي، متجاهلين الأرقام.

وبرزت دعوات مقاطعة الولايات المحافظة، وتهديدات بسحب الإنتاجات، وإعادة تقييم شاملة للوجهات السينمائية، صورت على أنها اختيارات أخلاقية لا تقبل المساومة. يصف البعض هذا الحراك بأنه “سلاح المقاطعة الاقتصادية” (Economic Boycott Weapon) دفاعا عن الحقوق المدنية، بينما يرى آخرون أنه غضب انتقائي ومسيس، يتصادم مع واقع الحوافز التي تقدر بمليارات الدولارات.

بين المبدأ والربح، تعمل هوليود الآن في منطقة رمادية، حيث يمكن أن تكون مغادرة ولاية ما موقفا نضاليا، بينما ينظر إلى البقاء فيها على أنه تواطؤ صامت.

“هوليود الجنوب” تحت الحصار

تعد جورجيا النموذج الأبرز لهذا الصراع. فعلى مدى العقد الماضي، حولت الإعفاءات الضريبية السخية مدينة أتلانتا إلى “هوليود الجنوب” (Hollywood of the South)، وصارت واحدة من أكثر مراكز الإنتاج ازدحاما في العالم.

وتشير تقديرات أكاديمية إلى تأثير اقتصادي سنوي يتجاوز 4 مليارات الدولارات، مما خلق بيئة متكاملة من الطواقم والموردين والبنية التحتية العملاقة. لكن هذا النجاح جعل جورجيا الهدف الأول لردود الفعل السياسية.

في عام 2019، أثار قانون “نبض الجنين” (Fetal Heartbeat Law) الخاص بتقييد الإجهاض ردود فعل فورية. كانت شركة “نتفليكس” (Netflix) أول المحذرين، حيث أعلنت أنها ستعيد النظر في كامل استثماراتها بالولاية. وتبعتها “ديزني” (Disney) بتصريح شهير لرئيسها التنفيذي آنذاك، مؤكدا أنه سيكون من الصعب “عمليا وأخلاقيا” مواصلة العمل هناك.

بحلول عام 2026، تطور المشهد؛ فبعد القوانين الجديدة التي قيدت الوصول إلى صناديق الاقتراع، انتقل الضغط من الشركات إلى الأفراد والنجوم.

الممثل “مارك روفالو” (Mark Ruffalo) وزملاؤه في عالم “مارفل” (Marvel)، الذي يتخذ من جورجيا مقرا له، قادوا حراكا لمطالبة الاستوديوهات بنقل التصوير إلى ولايات “زرقاء” (ليبرالية) مثل نيوجيرسي أو إلينوي.

ورغم أن البنية التحتية المليارية في جورجيا جعلت الانسحاب الكامل “مهمة مستحيلة” اقتصاديا، إلا أن الضغط المستمر أجبر الولاية على تقديم تنازلات إجرائية للحفاظ على تدفق الأموال.

الانحياز للولايات الليبرالية

لم يعد القرار بيد الشركات وحدها، بل أصبح النجوم يستخدمون “قوة النجومية” (Star Power) كفيتو سياسي. النجم “ليوناردو دي كابريو” (Leonardo DiCaprio)، المعروف بنشاطه البيئي، اشترط في عقوده الأخيرة أن يتم تصوير أفلامه في ولايات تتبنى معايير صارمة للطاقة النظيفة، مثل كاليفورنيا وواشنطن، رافضا التصوير في ولايات مثل تكساس أو أوكلاهوما التي تدعم التوسع في الوقود الأحفوري.

كذلك، برزت “ميريل ستريب” (Meryl Streep) كواحدة من أعلى الأصوات التي تدعو لنقل الإنتاجات إلى “الولايات الملاذ” (Sanctuary States) التي تحمي الحقوق المدنية والحريات الفردية.

هذا التوجه خلق “هجرة إبداعية” نحو ولايات مثل نيويورك ونيو مكسيكو، حيث يتم تسويق هذه الولايات ليس فقط كوجهات رخيصة للتصوير، بل كبيئات “آمنة ثقافيا” للفنانين.

تظهر حالة كارولاينا الشمالية متى يمكن للضغط أن يكسر إرادة المشرعين. ففي عام 2016، أثار قانون “دورات المياه” (Bathroom Bill) موجة إلغاءات غير مسبوقة.

لم تقتصر المقاطعة على هوليود، بل امتدت للرياضة والشركات الكبرى، مما كلف الولاية خسائر قدرت بـ 600 مليون دولار. افتقرت الولاية حينها للبنية التحتية التي تحميها من الصدمة، مما أجبرها في النهاية على التراجع عن أجزاء جوهرية من القانون.

أما فلوريدا، فتقدم درسا في “التلاشي الصامت”. فبعد أن كانت وجهة منافسة، أدى إلغاء الحوافز الضريبية إلى رحيل الاستوديوهات قبل وقوع الأزمات السياسية.

وعندما اندلع الصدام بين “ديزني” وحاكم الولاية حول قوانين التعليم والحقوق المدنية، كانت هوليوود قد غادرت فلوريدا بالفعل “اقتصاديا”، مما جعل بيانات التنديد السياسية مجرد صدى صوت لواقع مالي مرير، فلا نفوذ سياسي بدون تبعية اقتصادية

سيكولوجية المقاطعة

توحي كلمة “مقاطعة” باتخاذ إجراء حاسم، لكن في هوليود، غالبا ما تكون المقاطعة “مشروطة” (Conditional) وتدريجية. ونادرا ما يتم إلغاء مشروع قائم بالفعل، بل يتم تأجيل المشاريع المستقبلية أو نقل “وحدات الإنتاج الثانوية”.

ويبرز هنا توتر داخلي حاد؛ فنقابات العمال المحليين في الولايات “الحمراء” تجادل بأن المقاطعة تضرب “الطبقة العاملة” (Working Class) والمصورين والكهربائيين، وليس السياسيين في مكاتبهم المكيفة.

هذا التوتر هو ما جعل المقاطعة في 2026 تنتقل من “الانسحاب الكلي” إلى “الاستثمار المسيس”. فبدلا من مغادرة جورجيا تماما، بدأت الاستوديوهات في توجيه جزء من ميزانيات الأفلام لدعم المنظمات الحقوقية داخل الولاية، وهو ما سمي بـ “البقاء النضالي” (Activist Presence).

بحلول عام 2026، أصبح مشهد الإنتاج في الولايات المتحدة يعكس واقعين متوازيين. الولايات التي تمتلك حوافز وبنية تحتية “لا يمكن الاستغناء عنها” تبقى قادرة على المنافسة رغم الجدل السياسي، لكنها تدفع ثمن ذلك “ضريبة سمعة” باهظة.

أما الولايات التي تفتقر للمزايا المالية، فقد وجدت نفسها في عزلة ثقافية واقتصادية تامة بمجرد صدور أول قانون مثير للجدل.

التغيير الجوهري هو في لغة الخطاب؛ فخيارات مواقع التصوير تطرح الآن علنا على أنها قائمة على “القيم” (Value-based positioning)، وليس فقط على التكلفة. البقاء في ولاية محافظة يتطلب الآن “تبريرا أخلاقيا” من الاستوديو أمام مساهميه وجمهوره على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يُحتفى بالانسحاب كفعل بطولي يعزز العلامة التجارية للشركة.

إن قوة هوليوود في عام 2026 لا تكمن في قدرتها على تدمير اقتصاد ولاية ما، بين ليلة وضحاها، بل في قدرتها على سحب “المكانة” (Prestige) والزخم الثقافي.

عندما يقرر كبار المخرجين والنجوم أن ولاية ما “غير صالحة للإبداع”، فإن الضرر يمتد إلى السياحة، وجذب المواهب، وصورة الولاية عالميا.

لقد أصبحت سياسة الولاية جزءا أصيلا من ميزانية الفيلم، فتردد الفنانين، وردود الفعل العامة الغاضبة، وضغوط النقابات، كلها عوامل تُترجم إلى تكاليف مالية.

في هذا المناخ الجديد، يكتشف المشرعون في الولايات المحافظة أن “الدولار السينمائي” له لسان يتحدث بالسياسة، وأن هوليوود -رغم براغماتيتها- لم تعد مستعدة لتجاهل “الجدران” التي تُبنى في شوارع الولايات التي تصور فيها قصصها.

يكشف نقاش المقاطعة أن التجارة والثقافة في أمريكا عام 2026 قد اندمجتا تماما؛ فالفيلم لم يعد مجرد منتج ترفيهي، بل هو استثمار في “القيم”، ومن يملك الكاميرا أصبح يملك -لدرجة كبيرة- القدرة على ممارسة الضغط السياسي من خلف العدسة.