اختتمت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية مشاركتها في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر. وقد مثلت هذه المشاركة فرصة مهمة للكويت لعرض جهودها في مكافحة الفساد على الساحة الدولية، والتأكيد على التزامها بتطبيق معايير الأمم المتحدة ذات الصلة. تركزت المناقشات على آليات التنفيذ والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
شارك في المؤتمر ممثلون عن الدول الأطراف في الاتفاقية، بالإضافة إلى خبراء دوليين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مكافحة هذه الظاهرة التي تعيق التنمية المستدامة وتزعزع استقرار المجتمعات. وتركزت أعمال الدورة الحادية عشرة على استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وتحديد التحديات التي تواجه الدول، ووضع خطط عمل لمواجهة هذه التحديات.
جهود الكويت في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
سلطت الكويت الضوء على التطورات التشريعية الأخيرة التي اتخذتها لتعزيز الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. أبرزت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إصدار القانون رقم 69 لسنة 2025، والذي يعدل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة، والقانون رقم 79 لسنة 2025 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية.
التشريعات الجديدة ودورها
يُعتبر القانون رقم 79 لسنة 2025 خطوة هامة نحو تيسير تبادل المساعدة القانونية عبر الوطنية في قضايا الفساد، وفقًا لبيان صادر عن نزاهة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية في الكويت والدول الأخرى، وتسريع إجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الفساد التي تتطلب تعاونًا دوليًا. كما يعكس القانون التزام الكويت بتوفير بيئة قانونية قوية لمكافحة الفساد.
مشاركة نزاهة الفاعلة في فعاليات المؤتمر
شاركت نزاهة كمتحدث في ثلاث فعاليات جانبية خلال المؤتمر، نالت اهتمامًا دوليًا واسعًا. ركزت هذه الفعاليات على استعراض التجارب الرائدة للكويت في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وتعد مشاركة نزاهة في هذه الفعاليات تأكيدًا على الدور الإقليمي والدولي الذي تلعبه الكويت في مكافحة الفساد.
استعرضت الهيئة مشروع “أداء” الذي أطلقته لتفعيل مدونات السلوك الوظيفية وترسيخ القيم الأخلاقية في القطاع العام. يهدف المشروع إلى بناء ثقافة النزاهة داخل المؤسسات الحكومية، وتشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشهدونها. كما قدمت نزاهة “دليل ممارسات وتدابير تحديد هوية المستفيد الحقيقي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، والذي تم اعتماده مؤخرًا في إطار اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول المجلس. هذا الدليل، الذي يمثل أداة مهمة في تتبع الأموال، يساعد على منع استخدام الشركات الوهمية لإخفاء أصول فاسدة.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت الهيئة في جلسة حوارية نظمها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعنوان “تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيق عملي”. وقدمت الهيئة عرضًا حول التقدم المحرز في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية لما بعد عام 2025. تُعد هذه الاستراتيجية إطارًا شاملاً لمكافحة الفساد في الكويت، وتغطي جميع جوانب هذه القضية، بدءًا من الوقاية والتوعية، ومرورًا بالتحقيق والمحاكمة، وانتهاءً باسترداد الموجودات.
اعتمد المؤتمر 11 قرارًا أمميًا، من بينها “إعلان الدوحة 2025.. تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية واغتنام الفرص التي تتيحها نظم الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة في منع الفساد ومكافحته”. ويركز هذا الإعلان على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال. كما اعتمد المؤتمر القرار الخاص بـ “المرحلة الثانية من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، وهو القرار الذي قدمته قطر، بالإضافة إلى قرار المملكة العربية السعودية حول “تسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد وتقييم فعالية تدابير مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة”.
تعكس هذه القرارات التزام المجتمع الدولي بمكافحة الفساد، والاعتراف بأهمية التعاون الدولي في تحقيق هذا الهدف. ويُعد المؤتمر منصة هامة لتبادل الخبرات ووضع الخطط العملية لمكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم. يجدر بالذكر، أن الشفافية تعد من الركائز الأساسية للتصدي لآفات الفساد.
في الختام، تُعد مشاركة الكويت في هذا المؤتمر تعزيزًا لدورها في مجال مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. من المتوقع أن تستمر نزاهة في العمل على تنفيذ التزامات الكويت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة هذه الظاهرة. وستكون متابعة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، ونتائج المرحلة الثانية من استراتيجية الكويت لمكافحة الفساد بعد عام 2025، من الأمور التي تستحق المتابعة في المستقبل القريب. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة وتطبيق آليات الحوكمة الرشيدة.
