شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” في فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الحادي عشر، المنعقد في الدوحة، قطر، خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2024. وقد قامت الهيئة بتنظيم وتقديم ثلاث ورش عمل متخصصة حظيت باهتمام كبير من الوفود المشاركة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات. تهدف مشاركة الكويت إلى دعم الجهود العالمية في هذا المجال الحيوي.
عقد المؤتمر في مركز الدوحة للمؤتمرات، ويشارك فيه ممثلون من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى منظمات دولية ومجتمع مدني. تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إطارًا قانونيًا عالميًا يهدف إلى منع وكشف ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة.
جهود “نزاهة” في تعزيز النزاهة والشفافية
ركزت ورش العمل التي قدمتها “نزاهة” على مجالات رئيسية في مكافحة الفساد، بما في ذلك تعزيز النزاهة في القطاع العام، والكشف عن المستفيدين الفعليين للشركات، وتطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد. تهدف هذه الورش إلى تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات المشتركة لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود.
تعزيز النزاهة والمساءلة في المؤسسات العامة
استعرضت ورشة العمل الأولى تجربة مشروع “أداء” الذي أطلقته “نزاهة” بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية. يهدف المشروع إلى تعزيز مدونات السلوك الوظيفية في مختلف الجهات الحكومية، مما يساهم في تحسين أداء القطاع العام وتعزيز بيئة الأعمال. وتعتبر مدونات السلوك بمثابة إطار إلزامي لترسيخ قيم النزاهة والشفافية.
الكشف عن المستفيدين الفعليين
تناولت ورشة العمل الثانية موضوع الكشف عن المستفيدين الفعليين للشركات والكيانات القانونية، وذلك من خلال مبادرة “نزاهة” وهي “دليل نزاهة للمستفيد الحقيقي”. تأتي هذه المبادرة في إطار شبكة GlobE واللجنة الوزارية لمكافحة الفساد لدول مجلس التعاون الخليجي. يُعد الكشف عن المستفيدين الفعليين أداة فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية المالية، وهي من القضايا ذات الصلة بـالنزاهة المالية.
تطوير الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد
ركزت ورشة العمل الثالثة على تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيق عملي. قدمت “نزاهة” عرضًا شاملاً حول مخرجات الاستراتيجية الحالية، وسير العمل في إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية لما بعد عام 2025. وأكدت الهيئة على أهمية التخطيط المستقبلي القائم على أسس علمية لمواجهة التحديات المتغيرة للفساد، مع التركيز على أهمية الوقاية من الفساد.
أكد رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم على التزام دولة الكويت الراسخ بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنها الصك الدولي الوحيد الملزم قانونًا في هذا المجال. وأضاف أن هذه المشاركة الفاعلة تساهم في إبراز الجهود الوطنية وتبادل أفضل الممارسات مع الدول الأخرى.
ضم الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر، بالإضافة إلى رئيس الهيئة، كلًا من الأمين العام المساعد للوقاية م.أبرار فهد الحماد، ومدير مكتب رئيس الهيئة خالد عبدالله الرميحي، ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في إدارة التعاون الدولي ضاري جاسم بويابس. يعكس هذا الوفد الرفيع المستوى الأهمية التي توليها الكويت لقضية مكافحة الفساد.
تعتبر مشاركة “نزاهة” في هذا المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى. كما أنها فرصة لإبراز الجهود الوطنية التي تبذلها الكويت في هذا المجال، وتعزيز مكانتها كدولة ملتزمة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
من المتوقع أن تستمر دولة الكويت في العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير استراتيجياتها الوطنية لمكافحة الفساد. وستركز الجهود المستقبلية على تعزيز الوقاية من الفساد، وتطبيق القانون على مرتكبي جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام. يجب متابعة التقدم المحرز في تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد عام 2025، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
