أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” عن تنظيم سلسلة من ورش العمل الهادفة إلى تعزيز تقييم وإدارة مخاطر الفساد في مختلف القطاعات الحكومية، وذلك في الفترة من 19 إلى 22 يناير الحالي. تأتي هذه الورش بمشاركة واسعة من الجهات المعنية، بهدف تطوير قدراتها في مواجهة التحديات المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد. وتهدف هذه المبادرة إلى بناء منظومة وقائية قوية تقلل من فرص حدوث المخالفات.
وستعقد ورش العمل في مقر الهيئة، وتستهدف الموظفين المختصين في الجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة. تهدف هذه الفعاليات إلى توفير الأدوات والمعرفة اللازمة لتطبيق “دليل تقييم وإدارة مخاطر الفساد” الذي أعدته نزاهة، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود مستمرة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
أهمية تقييم وإدارة مخاطر الفساد في تعزيز النزاهة
تعتبر إدارة مخاطر الفساد عنصراً أساسياً في أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. فبدلاً من التركيز فقط على معالجة حالات الفساد بعد وقوعها، تسعى هذه الورش إلى تمكين المؤسسات من تحديد وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ تدابير وقائية استباقية. هذا النهج يقلل من التكاليف المادية والمعنوية المرتبطة بالفساد، ويعزز الثقة العامة في المؤسسات الحكومية.
الدليل الجديد من نزاهة
أعدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” دليلًا شاملاً يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية في فهم وتقييم وإدارة المخاطر التي قد تواجهها. يوفر الدليل إرشادات واضحة حول الإجراءات الأساسية التي يجب اتخاذها لتحديد نقاط الضعف المحتملة في الأنظمة والإجراءات الداخلية، ووضع خطط للتخفيف من هذه المخاطر. ويشمل الدليل أيضًا أمثلة عملية ودراسات حالة لتوضيح كيفية تطبيق هذه الإجراءات في سياقات مختلفة.
التركيز على التدابير الوقائية
أكدت “نزاهة” أن التدابير الوقائية هي الأكثر فعالية في حماية المؤسسات من الفساد. وتشمل هذه التدابير تعزيز الشفافية في عمليات الشراء والعقود، وتطبيق أنظمة رقابة داخلية صارمة، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ عن المخالفات. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدريب الموظفين على أخلاقيات العمل ومكافحة الفساد يعتبر أمرًا بالغ الأهمية.
وتأتي هذه الورش في سياق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تولي أهمية قصوى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كركيزة أساسية للتنمية المستدامة. فقد أدركت الرؤية أن الفساد يعيق النمو الاقتصادي ويقوض الثقة في المؤسسات الحكومية، وبالتالي يجب مكافحته بكل حزم.
بالإضافة إلى تقييم المخاطر، تركز جهود نزاهة على تعزيز آليات الحماية والإبلاغ عن الفساد. وقد قامت الهيئة بتطوير تطبيقات إلكترونية وقنوات اتصال متعددة لتسهيل عملية الإبلاغ عن المخالفات، وضمان حماية المبلغين من أي انتقام. وتعمل نزاهة أيضًا على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بمكافحة الفساد لتبادل الخبرات والمعلومات.
وتشير التقارير إلى أن الفساد يمثل تحديًا عالميًا يكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويًا. وتؤثر هذه الظاهرة سلبًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتزيد من الفقر وعدم المساواة. لذلك، فإن جهود نزاهة في المملكة العربية السعودية تعتبر جزءًا من حركة عالمية تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
من الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” قد حققت العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استعادة الأموال العامة المتحصلة من الفساد، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة النزاهة. وتواصل الهيئة جهودها الدؤوبة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال مكافحة الفساد.
في الختام، من المتوقع أن تسهم هذه الورش في رفع مستوى الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية على إدارة المخاطر المحتملة. وستستمر نزاهة في تقييم فعالية هذه المبادرات وتطويرها بناءً على النتائج المستخلصة. ومن المهم متابعة التطورات المتعلقة بتطبيق “دليل تقييم وإدارة مخاطر الفساد” وتقييم أثره على مستويات النزاهة في القطاع العام خلال الأشهر القادمة.
