قدّم نواب إسرائيليون من اليمين المتطرف طلبًا مثيرًا للجدل لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يتعلق بتنظيم جولة داخل قطاع غزة تمهيدًا لاستئناف محتمل للمستوطنات الإسرائيلية هناك. يأتي هذا الطلب في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الصراع، والتي تستبعد الاحتلال الإسرائيلي للقطاع. هذا التطور يثير تساؤلات حول مستقبل المنطقة ومساعي تحقيق السلام.
الطلب، الذي قادته النائبة ليمور سون هار-ميليخ والنائب تسفي سوكوت، ينتمي إلى جماعة ضغط تدعو علنًا إلى إعادة الاستيطان في غزة. يمثل هذا المسعى تحديًا صريحًا للخطط الدولية والمحلية التي تهدف إلى إيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في القطاع المحاصر.
تأكيد على النية في استئناف الاستيطان في غزة
وفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، تهدف الجولة المقترحة إلى استكشاف المناطق الحدودية الشمالية لقطاع غزة، وتقييم إمكانية إعادة بناء مستوطنة نيسانيت التي تم تفكيكها في عام 2005. تعتبر جماعة الضغط أن هذه المنطقة، التي تخضع حاليًا لسيطرة الجيش الإسرائيلي، توفر فرصة سانحة لاستئناف الاستيطان، وتبرر ذلك بأنها “منطقة خالية من السكان”.
تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من حديث مسؤولين إسرائيليين عن رؤيتهم لمستقبل غزة بعد الحرب، بما في ذلك إمكانية إنشاء مناطق عازلة أو مستوطنات جديدة. ومع ذلك، لم يصدر أي تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية بشأن هذه الخطط حتى الآن. الاستيطان الإسرائيلي (في الأراضي الفلسطينية) يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
خطة ترامب والوضع القانوني
يتعارض طلب النواب الإسرائيليين بشكل مباشر مع خطة الرئيس ترامب التي تؤكد على عدم احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو ضمها. تنص الخطة على أن تتولى قوة دولية مهمة تحقيق الاستقرار في القطاع، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي بعد ذلك. هذا التناقض يلقي بظلال من الشك على التزام إسرائيل بتنفيذ الخطة الأمريكية.
تؤكد الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، يعتبر غير قانوني ويشكل عائقًا أمام تحقيق السلام الدائم. تدعو المنظمة الدولية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وتسعى إلى إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
الخلفية السياسية وتصاعد التوترات
يأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، مع استمرار الحرب في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية. العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة أدت إلى مقتل آلاف الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الضفة الغربية المحتلة زيادة في العنف والاعتقالات، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
تعتبر المستوطنات الإسرائيلية من أبرز القضايا الشائكة في الصراع، حيث يرى الفلسطينيون أنها تمثل اعتداءً على أراضيهم وتقويضًا لآمالهم في إقامة دولة مستقلة. في المقابل، يصر المستوطنون على حقهم في العيش في هذه المناطق ويعتبرونها جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل. الاستيطان (في القدس الشرقية) أثار انتقادات واسعة من المجتمع الدولي.
من المتوقع أن يرد وزير الدفاع الإسرائيلي على طلب النواب في الأيام القادمة. في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى ما إذا كان سيوافق على الجولة المقترحة أو لا. ومع ذلك، فإن مجرد تقديم مثل هذا الطلب يعكس تحولًا في الخطاب السياسي الإسرائيلي ويمثل مؤشرًا مقلقًا بشأن مستقبل غزة والمنطقة بأكملها. الوضع لا يزال متقلبًا للغاية، وسيتطلب مراقبة دقيقة لتطورات الأحداث.
