أعلن النائب العام المستشار سعد الصفران عن إنشاء نيابة متخصصة للشؤون المصرفية في عام 2026، وذلك بهدف مكافحة الجرائم المصرفية المتزايدة، وعلى رأسها النصب الإلكتروني والتزوير البنكي. تأتي هذه الخطوة في ظل التحولات المالية السريعة التي تشهدها البلاد، والتي تستدعي تعزيز الثقة في النظام المصرفي وحماية أموال الأفراد والمؤسسات من عمليات الاحتيال. وتهدف النيابة الجديدة إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة الرقمية ورفع كفاءة الإجراءات القانونية المتعلقة بها.
أهمية إنشاء نيابة الشؤون المصرفية في مواجهة الجرائم المصرفية
يأتي قرار إنشاء نيابة الشؤون المصرفية كاستجابة مباشرة للتصاعد الملحوظ في الجرائم التي تستهدف القطاع المصرفي، خاصةً مع الاعتماد المتزايد على الخدمات المصرفية الرقمية. وفقًا لبيان النيابة العامة، فإن هذه الخطوة تعتبر الأبرز منذ سنوات في حماية المنظومة المالية الوطنية. الهدف الرئيسي هو توفير منظومة متخصصة للتحقيق في هذه الجرائم، مما يضمن سرعة وفعالية الإجراءات القانونية.
أكد المستشار الصفران أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورًا نوعيًا في آليات مكافحة الجريمة في القطاع المصرفي، مع التركيز على رفع كفاءة الإجراءات المتعلقة بها. يشمل ذلك الاستعانة بخبراء متخصصين في مجال التقنية المالية والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة في التحقيق.
معايير اختيار أعضاء النيابة
سيتم اختيار أعضاء نيابة الشؤون المصرفية بناءً على معايير موضوعية صارمة، تركز على الخبرة العملية والكفاء
