أفرجت جماعة مسلحة في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا عن 12 فتاة كنّ قد اختطفن مع مجموعة أخرى قبل أسبوع، في تطور يلقي الضوء على استمرار تحديات الاختطاف في المنطقة. وأكد مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إطلاق سراح الفتيات، ونقلهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. تأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد عمليات الخطف في نيجيريا، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن الأمن في شمال شرق البلاد.
وقال رئيس مجلس منطقة أسكيرا-أوبا، أبو بكر مازهيني، إن جميع المختطفات قد نُقلن إلى المستشفى بعد الإفراج عنهن، مضيفا أن الجماعة سمحت لذويهن بالوصول إليهن في منطقة نائية. وكان الاختطاف وقع السبت الماضي حينما كانت 13 امرأة مسلمة، تتراوح أعمارهن بين 16 و23 عاما، يعملن في مزارعهن قرب محمية طبيعية تُعد ملاذا للجماعات المسلحة. أُطلق سراح إحداهن في وقت مبكر بعدما أوضحت أنها ترعى طفلا رضيعا.
بورنو.. بؤرة الاختطاف والصراع
تُعد ولاية بورنو مركز النزاع المستمر منذ 16 عاما مع جماعة بوكو حرام، التي اشتهرت عالميا بعملية اختطاف نحو 300 طالبة في بلدة شيبوك عام 2014. ورغم تراجع نفوذ الجماعة، فإنها لا تزال تشكل تهديدا أمنيا كبيرا، إلى جانب فرعها المنشق “تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا”. تستغل هذه الجماعات المسلحة المناطق النائية والحدودية لتنفيذ عملياتها، مما يجعل من الصعب على القوات الأمنية السيطرة على الوضع.
تاريخ من عمليات الخطف في نيجيريا
تاريخيا، شهدت نيجيريا موجات من عمليات الاختطاف الجماعي، غالبا بدافع الحصول على فدية، وتستهدف الفئات الأكثر هشاشة في المناطق الريفية التي تعاني ضعفا في الإجراءات الأمنية. وتشير التقارير إلى أن هذه العمليات غالبا ما تكون مرتبطة بالصراعات المحلية والنزاعات على الموارد. وتعتبر عمليات الخطف وسيلة لزعزعة الاستقرار وتقويض سلطة الدولة.
وقد أودى هذا الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وأجبر أكثر من مليوني نيجيري على النزوح من مناطقهم، وفق تقديرات الأمم المتحدة. وتواجه الحكومة النيجيرية تحديات كبيرة في توفير الحماية للمدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الاقتصادي الصعب في المنطقة يزيد من تفاقم المشكلة، حيث يدفع الفقر والبطالة الشباب إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة.
وتأتي الحادثة الأخيرة في ظل تصاعد عمليات الخطف في نيجيريا خلال الأسبوعين الماضيين. ففي ولاية النيجر وسط البلاد، اختطفت عصابات مسلحة أكثر من 300 طفل من مدرسة كاثوليكية، ولا يزال أكثر من 265 طفلا ومعلّما محتجزين حتى الآن. هذه الحوادث تثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المدنيين.
الدافع وراء عمليات الاختطاف
الدافع الرئيسي وراء عمليات الاختطاف في نيجيريا هو غالبا الحصول على فدية مالية. وتستهدف الجماعات المسلحة الأفراد والمجموعات التي تعتقد أنها قادرة على دفع مبالغ كبيرة من المال. ومع ذلك، هناك أيضا دوافع أخرى، مثل الضغط السياسي أو نشر الخوف والرعب. وتشير بعض التقارير إلى أن الجماعات المسلحة تستخدم عمليات الاختطاف لتبادل المحتجزين مع معتقلين لديها.
وتشكل عمليات الخطف تحديا أمنيا وإنسانيا كبيرا لنيجيريا. وتتطلب معالجة هذه المشكلة اتباع نهج شامل يتضمن تعزيز الإجراءات الأمنية، وتوفير فرص اقتصادية للشباب، ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة النيجيرية التعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتقديم الدعم للمتضررين من عمليات الخطف.
لم يُدفع أي فدية في حادثة بورنو، إذ اضطرت الجماعة إلى إطلاق سراحهن بعد تضييق الجيش الخناق عليها، وفقا لمازهيني. ومع ذلك، لا يزال الوضع الأمني في ولاية بورنو متقلبا، ومن المتوقع أن تستمر الجماعات المسلحة في تنفيذ عملياتها في المنطقة.
من المتوقع أن تواصل القوات الأمنية النيجيرية جهودها لمكافحة الجماعات المسلحة وتحرير المختطفين. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستقرار الدائم في ولاية بورنو يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية. وستراقب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الوضع عن كثب لتقديم الدعم اللازم للمتضررين.
