ألغت السلطات النيجيرية خططها لفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات البنزين والديزل، بعد جدل واسع أثارته الخطوة في أوساط السوق والمستهلكين. وأكدت هيئة تنظيم قطاع النفط والغاز النيجيرية، في بيان، استمرار مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي اضطرابات في الإمدادات خلال فترة الذروة.
وكانت الرسوم الجمركية جزءا من إصلاحات مالية أقرها الرئيس بولا تينوبو بهدف تعزيز الإيرادات غير النفطية، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل. وأعلنت الحكومة النيجيرية عن هذه الإصلاحات الشهر الماضي عبر مذكرة حكومية مسربة.
ضغوط السوق
عارضت شركات تسويق الوقود القرار بشدة، محذرة من أنه سيؤدي إلى تقليص حجم الواردات ويجعل البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على إنتاج مصفاة “دانغوتي” العملاقة في لاغوس، التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل يوميا. ورغم بدء تشغيل المصفاة العام الماضي، لا تزال نيجيريا تنفق ملايين الدولارات سنويا على استيراد الوقود.
أشارت تقارير إلى أن القرار يعكس حساسية المرحلة، إذ تخشى السلطات من أن يؤدي أي اضطراب في سوق الوقود إلى احتجاجات شعبية أو اضطرابات اقتصادية، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن التراجع عن فرض الرسوم الجمركية يأتي في إطار سعي الحكومة النيجيرية لتحقيق توازن بين إصلاحات مالية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط، وبين الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة.
سياق اقتصادي أوسع
تأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي أوسع، حيث تسعى نيجيريا إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي وتقليل اعتمادها على واردات الوقود. وتشير التوقعات إلى أن القرار سيكون له تأثيرات إيجابية على استقرار أسعار الوقود في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل هذه التطورات، ينتظر أن تتخذ الحكومة النيجيرية إجراءات إضافية لتعزيز استقرار سوق الوقود وضمان توافر الإمدادات خلال الفترة القادمة. وستكون مراقبة تأثيرات هذا القرار وتداعياته على الاقتصاد النيجيري أمرا مهما في الأسابيع المقبلة.
تأثيرات القرار
من المتوقع أن يؤدي إلغاء الرسوم الجمركية إلى تحسين توافر الوقود في السوق النيجيرية وتقليل الضغوط على المستهلكين. ومع ذلك، قد تواجه الحكومة تحديات في تعزيز الإيرادات غير النفطية في ظل تراجع عائدات الرسوم الجمركية.
ستظل التطورات في سوق الوقود النيجيري محل مراقبة في الفترة القادمة، حيث سيكون من المهم متابعة تأثيرات القرار على استقرار السوق وضمان توافر الإمدادات بشكل كافٍ.
