نيكولا فوريسييه: زيارة الكويت لتعزيز التعاون الإستراتيجي والاقتصادي

أكد وزير الشؤون التجارية الخارجية الفرنسي، نيكولا فوريسييه، خلال زيارته للكويت، على أهمية تعزيز **الشراكة الفرنسية الكويتية** في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية. جاءت الزيارة في إطار سعي فرنسا لتوسيع نطاق تعاونها مع دول الخليج، خاصةً في ظل التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة، ورغبتها في دعم خطط الكويت الاقتصادية الطموحة. وتهدف هذه الزيارة إلى تحويل المشاريع المشتركة إلى واقع ملموس وتعزيز الثقة المتبادلة بين البلدين.
وصرح فوريسييه خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامة السفير الفرنسي، بأنه تلقى استقبالاً حافلاً من القيادة الكويتية وكبار المسؤولين، معرباً عن شكره وتقديره لهذا الكرم. وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها ركزت على مجالات حيوية مثل الدفاع والطيران والبنية التحتية والطاقة، بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة والتقنيات الرقمية، وهي مجالات تتوافق مع رؤية الكويت 2035.
تعزيز الاستثمار والتجارة بين فرنسا والكويت
تأتي زيارة فوريسييه بعد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، بما في ذلك زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى فرنسا في يوليو 2025، ومشاركة سموه في العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. كما سبقتها زيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الكويت في أبريل 2025. وتعكس هذه الزيارات المتتالية حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية.
مجالات التعاون الرئيسية
ركز النقاش خلال الزيارة على عدة مجالات رئيسية للتعاون. في قطاع الطاقة، أعربت الشركات الفرنسية عن استعدادها للمساهمة في مشاريع التحول للطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف الكويت في هذا المجال. كما تم استعراض فرص التعاون في مجال أشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات تعتبر فرنسا رائدة فيها.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش فوريسييه مع المسؤولين الكويتيين سبل تطوير البنية التحتية، وخاصة في مجالات النقل والمدن المستدامة. وأشاد بالخبرات العالمية للشركات الفرنسية في هذه المجالات، مؤكداً على استعدادها لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم. كما تم التطرق إلى إدارة النفايات، وهي قضية بيئية مهمة في الكويت.
وفيما يتعلق بالقطاع الأمني، أكد فوريسييه على دعم الحكومة الفرنسية للشركات الفرنسية العاملة في مجالات الطيران والمطارات، بهدف تطوير استراتيجية الكويت للربط الإقليمي. وقد تم الترحيب بتوقيع مذكرة تفاهم بين سلطات الطيران المدني في البلدين، والتي من شأنها تعزيز الروابط الجوية بينهما.
مجموعة المتابعة ومجلس الأعمال
أعرب الوزير فوريسييه عن ترحيبه بإنشاء مجموعة متابعة العلاقات الثنائية، والتي تأسست عقب اجتماع رئيسي الدولتين في يوليو 2025. وتهدف هذه المجموعة إلى دعم تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وتذليل العقبات التي قد تواجه المشاريع المشتركة.
كما رحب بإعادة إطلاق مجلس الأعمال الفرنسي في الكويت، معرباً عن توقعاته بأن يلعب المجلس دوراً أكبر في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. ويعتبر افتتاح مكتب المجموعة الفرنسية (ارديان) في الكويت مؤشراً إيجابياً على العلاقة الاستثمارية المتنامية بين البلدين.
وتشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 800 فرنسي يقيمون في الكويت، يساهمون في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. كما يزور عدد كبير من الكويتيين فرنسا سنوياً، وخاصةً للدراسة والسياحة. وتأمل فرنسا في تسهيل التحاق المزيد من الطلاب الكويتيين بأفضل البرامج الجامعية الفرنسية، وخاصةً في مجالي الهندسة والإدارة.
وفي قطاع الرعاية الصحية، أعرب فوريسييه عن ارتياحه لآفاق التعاون في تبادل الخبرات في إدارة المستشفيات وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية في الكويت. وقد تم الترحيب بتوقيع ست مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة الكويتية ومستشفيات فرنسية خلال عام 2025، مما يعكس الشراكة الصحية القوية بين البلدين.
كما زار الوزير فوريسييه منشأة الإنتاج التابعة لشركة «فيكتراكوم» الفرنسية، مشيداً بالطابع المبتكر لهذا المشروع الذي يهدف إلى رقمنة وتعزيز أرشيف تلفزيون دولة الكويت. ويعتبر هذا المشروع مثالاً على التعاون الناجح بين البلدين في مجال التقنيات الرقمية.
مع اقتراب الاحتفال بالذكرى الـ 65 للعلاقات الديبلوماسية بين فرنسا والكويت في عام 2026، أكد فوريسييه على التزام فرنسا بتعزيز هذه **الشراكة** وتوجيهها نحو مشاريع طموحة ومبتكرة وذات منفعة متبادلة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة المزيد من التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك **الاستثمار** و**التجارة** و**التعليم** و**الرعاية الصحية**.
في الختام، من المقرر أن تعقد مجموعة المتابعة اجتماعها الأول في باريس خلال الأشهر القليلة القادمة لمناقشة الخطوات التالية لتنفيذ المشاريع المشتركة. وينبغي مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والعالمية التي قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.





