في تطور لافت، أثار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 بشأن غزة جدلاً واسعاً، حيث يرى مراقبون أنه لم يحقق رضا الأطراف المعنية بشكل كامل. القرار، الذي يدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع الوضع في غزة ويتضمن إمكانية تدخل دولي، يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع وعملية إعادة الإعمار، خاصةً مع التركيز على مفهوم “الدولة الفلسطينية” الذي أثار ردود فعل متباينة. هذا القرار يمثل نقطة تحول محتملة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن مدى تأثيره الفعلي لا يزال غير واضح.
الجدل الرئيسي يدور حول مدى جدية هذا القرار في تحقيق الاستقرار والتقدم نحو حل دائم، خاصةً مع وجود شكوك حول تنفيذ بنوده المتعلقة بإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي. بينما أبدت الولايات المتحدة دعمها للقرار، إلا أن مواقف إسرائيل والسلطة الفلسطينية تباينت، مما يعكس تعقيدات الوضع السياسي والإقليمي. القرار يركز بشكل كبير على دور الولايات المتحدة في قيادة جهود الاستقرار وإعادة الإعمار، مما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية هذه الجهود.
تحليل قرار الأمم المتحدة بشأن غزة: آمال محدودة وتحديات كبيرة
وفقًا لتحليلات صحفية، بما في ذلك مقال نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن القرار لم يرضِ أيًا من الأطراف بشكل كامل. حتى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أظهر دعمًا ظاهريًا للقرار، أعرب عن رفضه القاطع لإقامة دولة فلسطينية عبر حسابه الشخصي على منصة X، في تناقض مع الترحيب الذي أبداه عبر حسابه الرسمي الحكومي.
الكاتبة داليا شيندلين في هآرتس تشير إلى أن صياغة القرار “المبهمة” تثير قلقًا بشأن آليات عمل “قوة الاستقرار الدولية” المقترحة، والتي تعتبر حجر الزاوية في المرحلة القادمة من وقف إطلاق النار. لا توجد تفاصيل واضحة حول صلاحيات هذه القوة ومسؤولياتها، مما يترك الباب مفتوحًا للتفسيرات المختلفة.
دور الولايات المتحدة وإسرائيل في إعادة الإعمار
الباحثة زها حسن من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ترى أن القرار يرسخ “كيانًا احتلاليًا جديدًا” لغزة من خلال شراكة أمريكية إسرائيلية، حيث يمنح مجلس السلام، بقيادة الولايات المتحدة، سلطة إعادة تطوير 58% من القطاع بالتشاور مع إسرائيل. هذا يعني أن إسرائيل ستحتفظ بنفوذ كبير على مستقبل غزة، حتى في ظل وجود قوة دولية.
وتحذر حسن من احتمال أن تصبح غزة خالية من سكانها مع انتهاء ولاية مجلس السلام بعد عامين، خاصةً مع استمرار إسرائيل في سياساتها التي تدفع الفلسطينيين نحو الهجرة في بقية الأجزاء من القطاع. هذا السيناريو يثير مخاوف إنسانية كبيرة ويتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً.
انتقادات إسرائيلية للقرار
إيران إتزيون، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، انتقد القرار ووصفه بأنه يعزز نفوذ الرئيس ترامب الشخصي ويتجاهل التفاهمات القانونية وقرارات الأمم المتحدة السابقة. كما أعرب عن قلقه من أن القرار يؤدي إلى فصل غزة مجددًا عن الضفة الغربية، مما يعيق تحقيق حل الدولتين.
ويرى إتزيون أن الافتقار إلى التفاصيل في القرار يمنح نتنياهو فرصة لتجنب التنفيذ الفعلي للبنود التي لا تخدم مصالح إسرائيل. هذا يعكس حالة من عدم الثقة في قدرة المجتمع الدولي على فرض تنفيذ القرار.
العودة إلى مفاوضات مشروطة
القرار يعيد إلى الواجهة الخطاب الذي يربط بين الشروط ومراحل الإصلاح التي يُفترض بالسلطة الفلسطينية إنجازها للوصول إلى ما يسمى بـ”مسار نحو دولة مستقبلية”. هذا النهج يذكر بمعاهدة أوسلو، التي اعتمدت على تدرج مشروط أثبت فشله على مدى سنوات طويلة. الخوف هو أن يعيد هذا النهج تكرار أخطاء الماضي ويؤدي إلى إدامة الصراع.
الباحث ناثان براون يحذر من تحول “الحرب الأبدية إلى بؤس أبدي” ليس فقط في غزة، بل أيضًا في الضفة الغربية، حيث تتصاعد اعتداءات المستوطنين. هذا يشير إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتدهور بشكل مستمر ويتطلب تدخلًا دوليًا لوقف العنف وحماية المدنيين.
ومع ذلك، ترى شيندلين أن إدراج مصطلح “الدولة الفلسطينية” في القرار، على الرغم من تأخره، يعكس مرونة أو تقلبًا في مواقف إدارة ترامب. هذا قد يفتح الباب أمام إعادة النظر في السياسات الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
القرار يتضمن أيضًا نصًا جديدًا حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وفق معايير وجداول زمنية تحدد بالتوافق مع الولايات المتحدة. هذه خطوة غير كافية، لكنها أفضل من غياب أي التزام بالانسحاب. يبقى السؤال هو ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بهذه الجداول الزمنية.
في الختام، يثير قرار الأمم المتحدة بشأن غزة العديد من التساؤلات حول مستقبله. من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة نقاشات مكثفة حول آليات تنفيذ القرار وتحديد المسؤوليات. يجب مراقبة ردود فعل الأطراف المعنية، وخاصةً إسرائيل والسلطة الفلسطينية، لتقييم مدى جدية هذا القرار في تحقيق الاستقرار والتقدم نحو حل دائم للصراع. الوضع لا يزال هشًا ويتطلب حذرًا شديدًا وتدخلًا دوليًا فعالًا.
