كشفت بيانات حديثة صادرة عن بنك إسرائيل عن انخفاض جديد في احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ليصل إلى 231.425 مليار دولار. هذا التراجع، الذي بلغ 529 مليون دولار مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول، يثير مجددًا المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي الإسرائيلي في ظل التحديات الداخلية والتقلبات في الأسواق العالمية، ويزيد الضغوط على الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وبحسب صحيفة غلوبس الإسرائيلية، فإن مستوى الاحتياطيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بقي ثابتًا عند 39.7%، وهو ما يعتبره خبراء الاقتصاد نسبة مرتفعة تعكس اعتمادًا كبيرًا على الموارد المالية الخارجية، والتي لا تشهد نموًا متوازيًا مع احتياجات الاقتصاد. هذا الاعتماد يجعل إسرائيل عرضة للصدمات الخارجية وتقلبات أسعار الصرف.
الحكومة تمتص المخزون من الاحتياطيات النقدية الأجنبية
يعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تدخلات حكومية في سوق الصرف الأجنبي بقيمة تقدر بنحو 1.075 مليار دولار. ومع ذلك، لم يتم تعويض هذا المبلغ إلا جزئيًا من خلال إعادة تقييم الأصول بقيمة 568 مليون دولار، مما يشير إلى أن التحسن ليس نتيجة تدفقات مالية حقيقية بل تعديل محاسبي مؤقت.
ورغم ارتفاع الاحتياطيات مقارنة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما بلغت 217.174 مليار دولار، إلا أن غلوبس تؤكد أن هذا الارتفاع السنوي لا يوفر ضمانات كافية، خاصة مع استمرار الضغوط على سوق الصرف وتراجع الثقة في قدرة السياسات الاقتصادية على استقرار الشيكل.
مبيعات بلا ثقة في الشيكل
يذكر أن بنك إسرائيل اضطر في يونيو/حزيران 2025 إلى بيع حوالي 300 مليون دولار من العملات الأجنبية، وهو ما يمثل أول عملية بيع منذ الأشهر الأولى من الحرب. هذا يشير إلى أن التدخلات لم تعد احترازية بل أصبحت ضرورية لاحتواء تدهور قيمة الشيكل.
وكان البنك قد أعلن في أعقاب اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن نيته بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار لدعم الشيكل، لكنه لم يتمكن من تنفيذ سوى جزء صغير من هذه الخطة، حيث باع حوالي 8.5 مليارات دولار فقط، معظمها خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحرب. هذا يعكس محدودية فعالية التدخلات الحكومية وعمق الأزمة التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن تراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية قد يؤثر سلبًا على قدرة إسرائيل على تمويل العجز التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر. كما قد يزيد من تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص، مما يعيق النمو الاقتصادي.
وتشير بعض التحليلات إلى أن استمرار الضغوط على الشيكل قد يدفع بنك إسرائيل إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة. هذا السيناريو يثير قلقًا متزايدًا بين الاقتصاديين وصناع القرار.
تأثير التوترات الجيوسياسية
تلعب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة دورًا كبيرًا في الضغوط التي تواجه الشيكل. فالخوف من التصعيد العسكري وعدم اليقين بشأن مستقبل المفاوضات النووية الإيرانية يدفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، مما يؤدي إلى خروج رؤوس الأموال من إسرائيل.
الوضع السياسي الداخلي
لا يقل الوضع السياسي الداخلي عن التوترات الخارجية في تأثيره على الاقتصاد. فالخلافات السياسية العميقة وعدم الاستقرار الحكومي يعيقان تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يواصل بنك إسرائيل مراقبة تطورات سوق الصرف عن كثب، وأن يتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لدعم الشيكل والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع ذلك، فإن فعالية هذه الإجراءات ستعتمد إلى حد كبير على التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، وعلى قدرة الحكومة الإسرائيلية على التوصل إلى حلول سياسية واقتصادية مستدامة. سيراقب المحللون عن كثب بيانات التضخم القادمة وقرارات البنك المركزي في بداية عام 2026 لتقييم المسار المستقبلي للاقتصاد الإسرائيلي وسعر الصرف.
