هدم واستملاك ونزع صلاحيات.. الكابينت يعتمد قرارات لتعزيز احتلال الضفة

صدَّق المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت) على قرارات من شأنها تسريع الاستيطان في الضفة الغربية، عبر رفع القيود أمام بيع أملاك فلسطينية للإسرائيليين، والسماح بالهدم في مناطق السيطرة الفلسطينية، إضافة إلى نقل صلاحيات التخطيط في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي وبيت لحم إلى إسرائيل.

وقال بيان مشترك لوزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر صدَّق على سلسلة قرارات “دراماتيكية” تغيّر الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.

تسهيل بيع الأراضي ورفع السرية

وقال الوزيران الإسرائيليان إن هذه القرارات التي تسمح بالعمل في منطقتي “أ” و”ب” في المجالات المدنية، خلافا لاتفاقيات أوسلو، تهدف إلى إزالة عوائق قائمة منذ عشرات السنين، وإلغاء تشريعات أردنية تمييزية، بحسب وصف البيان.

ووفق كاتس وسموتريتش، فإن الكابينت صدَّق على تسهيل بيع الأراضي لليهود في الضفة الغربية، عبر إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع الأراضي لغير العرب، ورفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة، بما يتيح للمشترين تحديد مالكي الأراضي والتوجه إليهم.

كما صدَّق المجلس الوزاري المصغر على نقل صلاحيات الترخيص والبناء في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، إضافة إلى نقل مجمَّع قبر راحيل في بيت لحم إلى إدارة إسرائيلية، بحيث يُفصل عن بلدية بيت لحم.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، ستكون هذه الإدارة مسؤولة عن “التنظيف وإخلاء النفايات، والبستنة، والصيانة الجارية”. كما تقرَّر إنشاء كيان بلدي مستقل للتجمع اليهودي في الخليل، لمعالجة احتياجات المستوطنين بشكل مباشر دون الاعتماد على الآليات الفلسطينية، وفق الصحيفة.

تغييرات عميقة لتوسيع الاستيطان

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أن كاتس وسموتريتش دفعا باتجاه سلسلة قرارات لتعميق الضم الفعلي لأراضٍ في الضفة، وأن من المتوقع أن تُحدث القرارات تغييرات عميقة في أنظمة الأراضي وعمليات الشراء، بما يتيح لإسرائيل هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق “أ”، كما سيترتب عليها توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية “بينما يستعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لزيارته إلى الولايات المتحدة، التي قُدّمت خشية أن يكون الرئيس دونالد ترمب قد تراجع عن خطوط حُمر سابقة وضعتها إدارته بشأن المفاوضات مع إيران، يدفع الوزيران يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش سلسلة قرارات ‘دراماتيكية’ تهدف إلى تعميق الضم الفعلي لأراضٍ في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وأضافت أن “القرارات التي أُقرت تتعارض مع مبادئ ‘اتفاق الخليل’ المُوقع عام 1997، وهي المدينة الوحيدة التي لم تنسحب منها قوات الجيش الإسرائيلي في مرحلة الانسحابات الأولى التي أعقبت اتفاقية أوسلو الثانية”.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أن القرارات لم تُعرَض للتصديق في الحكومة بل أُحيلت إلى تصديق الكابينت فقط، الذي يصر أعضاؤه على الدفع نحو فرض السيادة على الضفة الغربية قبل الانتخابات المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

القرارات الأهم منذ 58 عاما

وقال مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إن قرارات المجلس الوزاري المصغر اليوم هي الأهم منذ 58 عاما، وإن حكومة الاحتلال تعلن عمليا أن أرض إسرائيل تعود إلى الشعب اليهودي.

وذكر المجلس في بيان أن حكومة إسرائيل ترسخ اليوم سيادتها على الأرض بحكم الأمر الواقع.

ردود فلسطينية

ووصفت الرئاسة الفلسطينية القرارات الإسرائيلية بأنها خطيرة، وعَدَّتها استمرارا للحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف وجوده وحقوقه التاريخية والوطنية على كل الأرض الفلسطينية.

وحذرت الرئاسة في بيان من خطورة هذه القرارات، وأكدت أنها تمثل تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير، وتخالف الاتفاقيات المُوقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.

وكذلك استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه القرارات، داعية إلى توحيد الصف الوطني والاتفاق على برنامج موحد لمقاومة الاحتلال، كما حثت أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس على تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة.

وقالت الحركة في بيان إن هذه القرارات التي “تستهدف شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، من قرصنة للأراضي وفتح للسجلات العقارية لصالح المستوطنين… تندرج ضمن النهج الاستيطاني الفاشي ومخطط الضم الشامل وحرب الإبادة والتطهير العرقي”.

وطالبت حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية في التصدي للاحتلال ومخططاته، كما طالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني “لن يسلم بهذه السياسات الاحتلالية… ولن يحيد عن خيار المقاومة”.

من جانبها، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن القرارات تفرض بيئة طاردة وقهرية للفلسطينيين، وطالبت -في تصريحات للجزيرة- المجتمع الدولي بالوقوف في وجه إسرائيل التي “لا تعتدي فقط على حقوق شعبنا بل تتحدى المجتمع الدولي، وتقضي على اتفاقية أوسلو”.

وحذرت بلدية الخليل من سعي الاحتلال إلى إنشاء كيان بديل يسمح بالتوسع العمراني للبؤر الاستيطانية داخل المدينة، مؤكدة أن ذلك “يضرب كل المحددات القانونية السابقة”.

وشددت البلدية -في تصريحات للجزيرة- على أن هناك خشية من تحوُّل المناطق الأثرية الفلسطينية إلى مادة للادعاء، وذريعة للاحتلال للسيطرة على مناطق واسعة في مدينة الخليل، مؤكدة أن القرارات الأخيرة تعني أن إسرائيل تحاول بشكل أحادي إعادة احتلال مناطق في المدن الفلسطينية.