تتعمق المخاوف بشأن التوغلات الإسرائيلية المتزايدة في الأراضي السورية، خاصةً في مناطق الجنوب، مع تقييم المراقبين للمحاولات الإسرائيلية لفرض واقع أمني جديد. وتأتي هذه التوغلات في سياق جهود أمريكية للحد من التصعيد العسكري بين إسرائيل ودمشق، إلا أن التحديات تزداد تعقيدًا مع استمرار التوترات وعدم وضوح آفاق التوصل إلى ترتيبات أمنية مستدامة. يُعد هذا الوضع بمثابة اختبار حقيقي للدبلوماسية الإقليمية وفرص الاستقرار في المنطقة.
تأتي هذه التطورات بعد فترة من التوتر النسبي، حيث تسعى إسرائيل إلى تحقيق أهدافها الأمنية في المنطقة من خلال عمليات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها. وتشمل هذه الأهداف، وفقًا لتقارير إعلامية متعددة، منع ترسيخ المجموعات المسلحة المعادية لها في سوريا، والحد من نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله اللبناني. وتعد هذه التوغلات موضوعًا رئيسيًا في المحادثات الدبلوماسية الجارية.
الوضع الأمني في سوريا والتوغلات الإسرائيلية
يصف المحللون السياسيون السلوك الإسرائيلي بأنه يعكس استراتيجية طويلة الأمد تعتمد على فرض القوة واستغلال الفراغات الأمنية. وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، استغلت إسرائيل الوضع المتغير لتعزيز وتوسيع نطاق وجودها في الأراضي السورية، متجاوزةً بذلك خطوط اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
وبحسب ما ورد، تسيطر القوات الإسرائيلية الآن على مساحة تتجاوز 400 كيلومتر مربع في المنطقة العازلة جنوب غرب سوريا، مع تقدم متقطع في عمق الأراضي السورية يصل أحيانًا إلى 10 كيلومترات. هذا التوسع في النفوذ الإسرائيلي يثير قلقًا بالغًا في دمشق وموسكو، اللتين تعتبران هذه التوغلات انتهاكًا لسيادة سوريا.
تداعيات التوغلات على الساحة الداخلية السورية
يشير خبراء العلاقات الدولية إلى أن التوغلات الإسرائيلية تزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية للسكان في المناطق المتضررة. ويؤكدون أن هذه العمليات العسكرية تتسبب في نزوح القرويين، وتدمير البنية التحتية، وتعرقل جهود الإغاثة.
وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فقد قُتل العديد من المدنيين السوريين نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية والتوغلات البرية. وتشير هذه التقارير إلى أن إسرائيل لا تلتزم دائمًا بمعايير القانون الدولي في عملياتها العسكرية في سوريا، مما يثير تساؤلات حول مدى مسؤوليتها عن حماية المدنيين.
الدور الدبلوماسي الأمريكي
تسعى الولايات المتحدة إلى لعب دور الوسيط بين إسرائيل وسوريا، بهدف التوصل إلى ترتيبات أمنية تمنع التصعيد العسكري. ومع ذلك، يرى المراقبون أن موقف واشنطن يميل إلى دعم إسرائيل، مما يجعل من الصعب عليها ممارسة ضغوط حقيقية على تل أبيب للحد من عملياتها العسكرية في سوريا.
وقد أعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم بشأن التوغلات الإسرائيلية، لكنهم في الوقت نفسه أكدوا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. ويرى البعض أن هذا الموقف المتناقض يعكس ترددًا أمريكيًا في الانخراط بشكل كامل في الأزمة السورية.
المخاطر المحتملة لتصعيد التوترات
تحذر مصادر دبلوماسية من أن استمرار التوغلات الإسرائيلية قد يؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، وربما إلى اندلاع صراع أوسع. وتشير هذه المصادر إلى أن سوريا لديها حلفاء أقوياء، مثل روسيا وإيران، وقد تضطر إلى الرد على العمليات الإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى تدخل هذه الدول في الأزمة.
بالإضافة إلى ذلك، يرى الخبراء أن التوغلات الإسرائيلية تغذي التطرف العنيف في سوريا، وتجعل من الصعب تحقيق تسوية سياسية شاملة. كما أنها تقوض جهود إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، وتزيد من معاناة الشعب السوري.
وفيما يتعلق بقانون الاستفتاء الإسرائيلي، يرى المحللون أنه يمثل عقبة كبيرة أمام أي انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية المحتلة. ويؤكدون أن هذا القانون يمنح اليمين المتطرف في إسرائيل سلطة كبيرة في تقويض أي جهود للسلام.
يؤكد محللون سياسيون أن غياب الوحدة الوطنية السورية يضعف موقفها في المفاوضات مع إسرائيل، ويسمح لها بالاستفادة من الانقسامات الداخلية. ويرون أن تعزيز الوحدة الوطنية هو أمر ضروري لتمكين سوريا من استعادة سيادتها على أراضيها.
الخطوة التالية المتوقعة هي زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن لمناقشة الوضع الأمني في سوريا مع الإدارة الأمريكية. من غير الواضح ما إذا كانت هذه الزيارة ستؤدي إلى أي تقدم ملموس في الجهود الدبلوماسية، لكنها تمثل فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر وتقليل مخاطر التصعيد. يجب مراقبة نتائج هذه المحادثات عن كثب، بالإضافة إلى تطورات الوضع على الأرض، لتحديد المسار الذي ستسلكه الأزمة السورية في المستقبل القريب.
