من المتوقع أن تشهد أسعار الغذاء تراجعًا تدريجيًا في معظم الاقتصادات المتقدمة خلال العام المقبل، لكن وتيرة هذا الانخفاض ومدى تأثيره سيختلفان بشكل ملحوظ بين الدول. تشير تحليلات حديثة إلى أن كندا قد تشهد استمرارًا للضغوط التضخمية على أسعار الغذاء بشكل خاص، مما يستدعي مراقبة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. هذا التقرير يستعرض أحدث التوقعات حول تضخم أسعار الغذاء وتأثيراته المحتملة.
ويأتي هذا التوقع في ظل تباين الأوضاع بين الدول، حيث شهدت اليابان والمملكة المتحدة وكندا ارتفاعًا ملحوظًا في التضخم الغذائي خلال الأشهر الأخيرة، مساهمةً بشكل كبير في معدلات التضخم الكلية. في المقابل، حافظت الولايات المتحدة ومنطقة اليورو على استقرار نسبي في أسعار الغذاء، مما يعكس اختلافًا في العوامل المؤثرة على كل منطقة.
مساهمة غير مسبوقة للغذاء في التضخم الكلي
تُظهر البيانات أن أسعار الغذاء أصبحت مساهمًا رئيسيًا في التضخم الكلي في بعض الدول. ففي اليابان، بلغ معدل تضخم أسعار الغذاء 6% في نوفمبر، وهو ما يمثل حوالي 60% من إجمالي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. هذا يشير إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء له تأثير كبير على القدرة الشرائية للمستهلكين اليابانيين.
وبالمثل، ساهم التضخم الغذائي بنسبة 4.2% في كل من المملكة المتحدة وكندا، مما يمثل حوالي 20% و30% على التوالي من التضخم الكلي في تلك الدول. هذا يدل على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يؤثر بشكل كبير على ميزانيات الأسر في هذه البلدان.
في المقابل، بقي التضخم الغذائي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو أكثر اعتدالًا، حيث بلغ 2.6% و2.4% على التوالي. يعزى هذا الاختلاف إلى عوامل هيكلية في سلاسل الإمداد وأسواق العمل والسياسات الحكومية.
المناخ وأسعار السلع الزراعية العالمية
تشير التحليلات إلى أن جزءًا من ارتفاع أسعار الغذاء يعود إلى الزيادات السابقة في أسعار السلع الزراعية العالمية. هذه الزيادات تستغرق وقتًا أطول للانعكاس على المستهلكين بسبب طبيعة عقود التوريد وعمليات الإنتاج.
وقد أدت الاضطرابات المناخية إلى انخفاض إنتاج بعض السلع الأساسية، مثل لحوم الأبقار والبن، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها. هذا بدوره أثر على أسعار التجزئة في العديد من الدول.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب العوامل المحلية دورًا في تفاقم التضخم الغذائي في بعض البلدان. على سبيل المثال، شهدت كندا مواسم حصاد ضعيفة وموجات جفاف شديدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية المحلية.
كما أن السياسات الحكومية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة مساهمات التأمين الوطني في بريطانيا، قد ساهمت في زيادة الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء.
توقعات 2026
تتوقع مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن ينخفض تضخم أسعار الغذاء في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى حوالي 2% بحلول نهاية عام 2026. يعتمد هذا التوقع على انخفاض أسعار السلع الزراعية العالمية واستقرار تكاليف الإنتاج.
ومع ذلك، من المرجح أن تظل كندا استثناءً، حيث يُتوقع أن يستمر التضخم الغذائي بالقرب من مستوى 4%. يعزى ذلك إلى تعافي أسعار المنتجين الغذائيين وبقاء آثار الجفاف، مما يجعل الغذاء مصدرًا رئيسيًا للضغط التضخمي في كندا.
بشكل عام، من المهم مراقبة تطورات أسعار الغذاء العالمية والمحلية، بالإضافة إلى السياسات الحكومية، لتقييم تأثيرها على القدرة الشرائية للمستهلكين والاقتصاد الكلي. من المتوقع أن تستمر هذه العوامل في التأثير على أسعار المواد الغذائية في المستقبل القريب.
