شهد جنوب اليمن تصعيدًا حادًا في التوترات مؤخرًا، مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات وصفها بالضرورية لحماية الأمن القومي، وذلك في أعقاب ضربة جوية نفذها تحالف دعم الشرعية في ميناء المكلا. وتأتي هذه التطورات في سياق متزايد من الخلافات حول مستقبل المجلس الانتقالي الجنوبي ودوره في السلطة، بالإضافة إلى النفوذ الإقليمي المتنافس في المنطقة.
وقد تزامن خطاب العليمي مع بيان للتحالف أعلن استهداف أسلحة وصلت إلى المكلا على متن سفينتين قامتا بتعطيل أنظمة التتبع، مما أثار تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء هذه الشحنات وأهدافها. وأكد التحالف أن العملية لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو أضرار جانبية داخل الميناء.
تصاعد الخلافات حول المجلس الانتقالي الجنوبي
تأتي هذه الأحداث في خضم خلافات متصاعدة بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي، وتحديدًا حول إدارة المناطق المحررة في الجنوب والشرق. ووفقًا لمحللين سياسيين، يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في إدارة هذه المناطق، بينما يصر الطرف الآخر على الحفاظ على سلطة مركزية قوية في صنعاء.
وأعلن العليمي حالة الطوارئ في جميع أنحاء اليمن لمدة 90 يومًا، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي وإلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبًا بخروج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. تعتبر هذه القرارات بمثابة تحول كبير في موقف المجلس الرئاسي، وتعكس قلقه العميق من التطورات الأخيرة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى حصر العمل العسكري تحت إشراف الدولة اليمنية الشرعية، ومنع أي محاولات لتقويض سلطتها أو فرض الأمر الواقع في المناطق الجنوبية. كما أنها تعكس رغبة في إعادة هيكلة التحالف الإقليمي الذي يدعم الحكومة اليمنية.
دور “درع الوطن” في المعادلة الأمنية
في تطور لافت، دعا التحالف وسلطات الدولة في محافظتي حضرموت والمهرة إلى التنسيق مع قوات “درع الوطن”، وهي قوة يمنية مدعومة من التحالف، لملء الفراغ الأمني في المنطقة. ويعتبر هذا بمثابة اعتراف ضمني بضعف السيطرة الحكومية في هذه المناطق، وحاجة إلى قوة بديلة قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف أيضًا إلى تخفيف التوترات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال إشراك القوات المحلية في جهود الأمن، وتقليل الاعتماد على القوات الأجنبية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل “درع الوطن” مع التحديات الأمنية المعقدة في المنطقة، وما إذا كانت ستتمكن من تحقيق الاستقرار المطلوب.
ردود الفعل الإقليمية والدولية
أثارت هذه التطورات ردود فعل متباينة على المستويين الإقليمي والدولي. وقالت الخارجية السعودية في بيان لها إنها تتابع بقلق التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، وأعربت عن أسفها للدفع باتجاه التصعيد العسكري. وشددت الرياض على دعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأكدت على أهمية الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وتعتبر هذه التصريحات بمثابة رسالة واضحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتهمها الحكومة اليمنية بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي وتسليحه. وتشير إلى أن السعودية لا ترغب في رؤية المزيد من التصعيد في المنطقة، وتفضل الحل السياسي الذي يضمن مصالح جميع الأطراف.
أما بالنسبة للمجتمع الدولي، فقد دعت الأمم المتحدة إلى الهدوء وضبط النفس، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات. وأعربت عن قلقها العميق من تأثير هذه التطورات على الوضع الإنساني في اليمن، الذي يعاني بالفعل من أزمة حادة.
من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة مزيدًا من التطورات في هذا الصدد، مع احتمال حدوث اشتباكات مسلحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. كما من المحتمل أن تشهد المنطقة ضغوطًا دبلوماسية مكثفة من قبل السعودية والإمارات والأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي يجنب اليمن المزيد من العنف والفوضى. يبقى الوضع معلقًا، ويتطلب مراقبة دقيقة لجميع التطورات على الأرض وفي الساحة السياسية.
