فرض الادعاء الهولندي غرامة مالية كبيرة على شركتين تابعتين لمورغان ستانلي بقيمة إجمالية تزيد عن 101 مليون يورو، وذلك بتهمة التهرب الضريبي المتعلق بأرباح الشركات. وتأتي هذه العقوبة بعد تحقيق طويل الأمد في ممارسات مورغان ستانلي في هولندا، وتحديداً حول استخدامها هياكل معقدة لتقليل الضرائب المستحقة. وتشكل هذه القضية جزءًا من جهود متزايدة لملاحقة الشركات المتورطة في التهرب **الضريبي** على مستوى العالم.
أعلن الادعاء الهولندي، يوم الخميس، أن الغرامة البالغة 101 مليون يورو (أي ما يعادل 117.10 مليون دولار أمريكي) تُعد تسوية نهائية، وتأتي بالإضافة إلى المبلغ الذي سدده مورغان ستانلي بالفعل لإدارة الضرائب الهولندية في نهاية عام 2024، بما في ذلك الفوائد المستحقة. ويؤكد الادعاء أن التسوية تم التوصل إليها قبل اتخاذ أي إجراءات جنائية رسمية ضد الشركة.
معلومات عن مورغان ستانلي والتهرب **الضريبي**
تعتبر مورغان ستانلي واحدة من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة والعالم، وقد تأسست في سبتمبر/أيلول عام 1935. يقع المقر الرئيسي للبنك في مدينة نيويورك، وتمتلك شبكة واسعة من الفروع والمكاتب في أكثر من 40 دولة حول العالم. وتوظف مورغان ستانلي أكثر من 80 ألف شخص.
وفقًا للادعاء الهولندي، استغلت مورغان ستانلي ثغرة في القانون تسمح للمساهمين المحليين باسترداد ضرائب الأرباح أو الحصول على تعويضات عليها، وهو الحق الذي لا يتمتع به المستفيدون الأجانب عادةً. وقامت الشركة باستخدام هيكل خاص مكن أطرافًا غير مؤهلة من المطالبة بهذه التخفيضات الضريبية بشكل غير قانوني.
آلية التهرب الضريبي
استخدمت مورغان ستانلي هيكلًا معقدًا يتضمن معاملات عبر الحدود، بهدف نقل الأرباح إلى كيانات ذات وضع ضريبي مفضل. وقد سمح هذا الهيكل بتقليل الالتزامات الضريبية في هولندا بشكل كبير، وهو ما اعتبره الادعاء انتهاكًا للقوانين الضريبية المحلية.
وعلى الرغم من اعتراف مورغان ستانلي بالخطأ، إلا أن البنك أكد أنه “سعيد بحل هذه المسألة التاريخية”، التي تتعلق بإقرارات الضرائب للشركات المقدمة في هولندا منذ أكثر من 12 عامًا. وأشار البنك إلى أنه تعامل بشكل كامل مع التحقيق وقدم جميع المعلومات المطلوبة.
تداعيات القضية وأبعادها المالية
هذه الغرامة هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات المتخذة ضد الشركات متعددة الجنسيات بتهمة التهرب **الضريبي** في أوروبا. وتعكس هذه الإجراءات ضغوطًا متزايدة على الحكومات لضمان حصولها على حصتها العادلة من الضرائب من الشركات الكبرى، خاصة في ظل العولمة وتزايد تعقيد الأنظمة المالية. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر هذه القضية على السمعة المؤسسية لمورغان ستانلي.
وأغلق سهم مورغان ستانلي في نهاية تداول يوم الخميس على ارتفاع بنسبة 1.52%، ليصل إلى 168 دولارًا. وقد بلغت إيرادات البنك في الربع الثالث من عام 2025 حوالي 18.2 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. فيما بلغ صافي أرباح البنك في الربع الثالث من عام 2025 حوالي 4.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة تزيد عن 43% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
مستقبل التحقيقات والتشريعات الضريبية
من المتوقع أن تستمر السلطات الضريبية الهولندية في مراجعة ممارسات مورغان ستانلي، بالإضافة إلى ممارسات شركات أخرى تعمل في هولندا. كما من المحتمل أن تؤدي هذه القضية إلى نقاش حول الحاجة إلى تشريعات ضريبية أكثر صرامة وفعالية، لمواجهة التهرب الضريبي وقمع الممارسات غير القانونية. وسيتطلب ذلك تعاونًا دوليًا وثيقًا لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود.
وفي سياق مماثل، يشير الخبراء إلى أن هناك تركيزًا متزايدًا على الشفافية الضريبية وتقييد استخدام الملاذات الضريبية، كجزء من الجهود العالمية لمكافحة التهرب الضريبي وتعزيز العدالة الضريبية. ويرون أنه من الضروري تحديث القوانين الضريبية لتواكب التطورات في الاقتصاد الرقمي والأسواق المالية، ولضمان أن الشركات تدفع الضرائب التي تستحقها بشكل عادل.
