كشفت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت عن إغلاق منشأة غذائية غير مرخصة تعمل بشكل سري في أحد المساكن، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية صحة المستهلكين. وجاءت هذه الخطوة ضمن حملة تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية، تستهدف ضبط المخالفات في قطاع الأغذية وضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير الصحية والغذائية المعتمدة.
وقعت هذه المخالفة في منطقة غير محددة بالكويت، حيث تم اكتشاف قيام أفراد بإنتاج وتعبئة المواد الغذائية داخل مسكن سكني دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة. وأكدت الهيئة أن الإجراءات القانونية اللازمة قد اتخذت ضد المخالفين، وستتبعها إجراءات إضافية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات. هذه الحملات تأتي في وقت يزداد فيه الوعي بأهمية الغذاء الصحي والآمن.
أهمية تعزيز الأمن الغذائي في الكويت
يأتي تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية في الكويت في سياق رؤية الهيئة العامة للغذاء والتغذية لضمان توفير غذاء آمن وصحي لجميع المقيمين. ويعتبر الأمن الغذائي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، ويساهم في تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض المنتقلة عبر الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، فإن الالتزام بالمعايير الغذائية يساهم في رفع مستوى الجودة التنافسية للمنتجات الغذائية المحلية.
مخاطر المنشآت الغذائية غير المرخصة
تعتبر المنشآت الغذائية غير المرخصة أخطر بكثير من مجرد مخالفة إدارية. فهي غالبًا ما تفتقر إلى أبسط شروط النظافة والسلامة الغذائية، مما يزيد من خطر التلوث الغذائي ونقل الأمراض. كما أن عدم الخضوع للرقابة يعيق قدرة الهيئة على تتبع مصادر الغذاء وضمان جودته.
وفقًا للخبراء في مجال الغذاء، فإن المخالفات تتراوح بين استخدام مواد خام مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بشروط التخزين والنقل، وصولًا إلى ممارسات إنتاجية غير صحية. ونتيجة لذلك، قد يتسبب تناول الأغذية المنتجة في مثل هذه المنشآت في حالات التسمم الغذائي، أو الأمراض المزمنة، وحتى الوفاة في بعض الحالات.
تفاصيل الحملة المشتركة
أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أن الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية مستمرة، وستشمل جميع المناطق في الكويت. وتهدف الحملة إلى رصد أي ممارسات غير قانونية تمس الأمن الغذائي، مثل تداول الأغذية المغشوشة، أو انتهاء صلاحيتها، أو إنتاجها في ظروف غير صحية.
تُركز عمليات التفتيش على المطاعم، والمقاهي، والمخابز، ومحلات بيع المواد الغذائية، بالإضافة إلى المستودعات والمصانع. وتشمل الإجراءات المتخذة ضد المخالفين، تحرير المخالفات، وإغلاق المنشآت، وسحب المنتجات غير المطابقة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تتضمن الحملة توعية المستهلكين بأهمية التحقق من تاريخ صلاحية المنتجات، والابتعاد عن الشراء من مصادر غير موثوقة.
صرح مسؤول في وزارة الداخلية بأن التعاون مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية يهدف إلى تفعيل دور الشرطة في حماية الصحة العامة، ومكافحة الجريمة المتعلقة بسلامة الغذاء. وأضاف أن هناك تنسيقًا دائمًا بين الجانبين لتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ الحملات التفتيشية بشكل فعال.
التحديات التي تواجه هيئة الغذاء والتغذية
تواجه الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت العديد من التحديات في سبيل تحقيق الأمن الغذائي. من بين هذه التحديات، محدودية الموارد البشرية والمالية، وتزايد عدد المنشآت الغذائية، وصعوبة الرقابة على الأنشطة غير القانونية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هناك حاجة إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بسلامة الغذاء، لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
وفي المقابل، تسعى الهيئة إلى تطوير قدراتها الرقابية، من خلال استخدام التقنيات الحديثة، مثل نظم المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي. كما أنها تعمل على تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لرفع مستوى كفاءتهم في مجال التفتيش والرقابة. وتهدف الهيئة إلى زيادة الوعي بأهمية سلامة الغذاء، من خلال تنظيم حملات توعية وتثقيف للمستهلكين والمنشآت الغذائية.
إلى جانب ذلك، يبرز دور الاستيراد في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين في الكويت. لذلك، تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا لرقابة الأغذية المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية. وهذا يشمل فحص الشهادات الصحية، وإجراء التحاليل المخبرية، والتأكد من سلامة عمليات التعبئة والتغليف.
تتجه الهيئة حاليًا نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير آليات الرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. وتأمل الهيئة أن تساهم هذه الشراكة في تحقيق الأمن الغذائي بشكل أكثر فعالية واستدامة. وتعتزم الهيئة إصدار تقرير مفصل عن نتائج الحملات التفتيشية خلال الشهر القادم، مع التركيز على أبرز المخالفات التي تم اكتشافها.
من المتوقع أن تستمر الهيئة ووزارة الداخلية في تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية في جميع أنحاء البلاد. ويراقب المختصون عن كثب تأثير هذه الحملات على مستوى الالتزام بالمعايير الصحية والغذائية، وكذلك على صحة وسلامة المستهلكين.
