أصدرت الهيئة العامة للغذاء والتغذية سلسلة من التوصيات المتعلقة باستيراد لحوم الطيور والبيض، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض الحيوانية. وتضمنت هذه التوصيات حظرًا مؤقتًا على استيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من مناطق محددة في البرتغال والمكسيك، بسبب تفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة. كما شملت التوصيات رفع الحظر عن استيراد هذه المنتجات من الصين وتركيا وبنغلاديش.
جاءت هذه الإجراءات بعد تقييم دقيق للوضع الوبائي في الدول المعنية، وفقًا لما ذكرته الهيئة في بيان صحفي. وتستهدف هذه التوصيات جميع أنواع لحوم الطيور، سواء كانت طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مصنعة، بالإضافة إلى مشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة. ويستثنى من الحظر المنتجات التي خضعت لمعالجة حرارية كافية لضمان القضاء على الفيروس.
تحديثات حظر استيراد لحوم الطيور وبيض المائدة
أوصت الهيئة بحظر استيراد جميع لحوم الطيور وبيض المائدة من محافظة سانتاريم في البرتغال، وذلك بسبب تسجيل حالات إصابة بمرض إنفلونزا الطيور شديد الحرارة. هذا الإجراء يهدف إلى منع دخول الفيروس إلى المملكة وحماية قطاع الدواجن المحلي.
في المقابل، رفعت الهيئة الحظر عن استيراد هذه المنتجات من منطقة فينداس نوفاس البرتغالية، بعد أن أعلنت السلطات البرتغالية عن السيطرة على تفشي المرض في تلك المنطقة. يأتي هذا القرار بناءً على تقارير تفيد بانخفاض ملحوظ في عدد الحالات المسجلة.
بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة توصية مماثلة بحظر استيراد لحوم الطيور وبيض المائدة من المكسيك، وذلك إثر تفشي مرض إنفلونزا الطيور هناك. وتعتبر المكسيك من الدول الرئيسية المنتجة للدواجن، مما يجعل هذا الحظر له تأثير محتمل على السوق المحلية.
تأثير إنفلونزا الطيور على التجارة العالمية
تعتبر إنفلونزا الطيور من الأمراض الحيوانية شديدة العدوى التي يمكن أن تؤثر على الدواجن والحيوانات الأخرى، بل وحتى البشر في بعض الحالات. ونظرًا لسرعة انتشار هذا المرض، غالبًا ما تتخذ الدول إجراءات احترازية، مثل حظر الاستيراد، للحد من المخاطر المحتملة.
هذه الإجراءات قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائي وارتفاع في أسعار الدواجن والبيض. لذلك، من المهم أن تكون الدول مستعدة لمواجهة هذه التحديات من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الرقابة على المنتجات الحيوانية.
في تطور آخر، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السماح باستيراد المواد الغذائية من الأبقار، مع الالتزام بالمعايير المنصوص عليها في دستور قانون حيوانات اليابسة التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، وتحديدًا المادة 11.4.2 في الفصل 11.4 المتعلق بمرض جنون البقر. ويشمل ذلك الدول التي كانت خاضعة لحظر سابق بسبب هذا المرض.
الرقابة والتفتيش على المنتجات المستوردة
تؤكد الهيئة العامة للغذاء والتغذية على أهمية الرقابة والتفتيش الدقيق على جميع المنتجات الحيوانية المستوردة، للتأكد من خلوها من الأمراض والمواد الضارة. وتقوم الهيئة بتطبيق إجراءات صارمة لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
وتشمل هذه الإجراءات فحص الشهادات الصحية، وأخذ عينات من المنتجات لتحليلها في المختبرات، والتأكد من أن المنتجات قد تم إنتاجها وتعبئتها وتخزينها وفقًا للمعايير الصحية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الهيئة مع الجهات المعنية في الدول المصدرة لتبادل المعلومات وتنسيق الجهود.
وتعتبر إنفلونزا الطيور من بين الأمراض التي تخضع لرقابة مشددة، نظرًا لخطورتها المحتملة. وتقوم الهيئة بتحديث إجراءاتها بشكل دوري، بناءً على أحدث التطورات العلمية والوبائية. كما تولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بتوعية المستهلكين حول مخاطر هذه الأمراض وكيفية الوقاية منها.
بالإضافة إلى ذلك، تتابع الهيئة عن كثب الوضع الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور في جميع أنحاء العالم، وتقوم بتقييم المخاطر المحتملة على المملكة بشكل مستمر. وتعتمد الهيئة في تقييمها على تقارير المنظمات الدولية المعنية بصحة الحيوان، مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO).
وتشمل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الهيئة أيضًا تعزيز الأمن الحيوي في المزارع والمنافذ الحدودية، وتدريب العاملين في قطاع الدواجن على كيفية التعامل مع حالات الإصابة المحتملة. كما تعمل الهيئة على تطوير خطط الطوارئ للاستجابة السريعة في حالة تسجيل أي تفشٍ للمرض.
فيما يتعلق بمرض جنون البقر، تلتزم الهيئة بتطبيق المعايير الدولية الصارمة المنصوص عليها في دستور قانون حيوانات اليابسة التابع للمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وتشمل هذه المعايير تحديد المناطق المعرضة للخطر، وإجراء فحوصات دورية على الأبقار، وحظر استيراد المنتجات من الأبقار التي ولدت في المناطق المعرضة للخطر.
من المتوقع أن تستمر الهيئة العامة للغذاء والتغذية في مراقبة الوضع الوبائي لمرض إنفلونزا الطيور في الدول المعنية، وتقييم المخاطر المحتملة على المملكة. وستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصحة العامة ومنع انتشار المرض، بما في ذلك رفع أو تمديد الحظر على استيراد المنتجات الحيوانية. من المهم متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة والالتزام بتعليماتها.
