أنهت هيئة المنافسة الإسرائيلية تحقيقًا مطولًا في سياسات التسعير التي اتبعتها شركة “إل عال” للطيران خلال فترة الحرب الأخيرة، مما قد يؤدي إلى فرض غرامة مالية كبيرة. يركز التحقيق على شبهات استغلال الشركة لموقعها المهيمن في سوق الطيران، خاصةً بعد انسحاب العديد من شركات الطيران الأجنبية من إسرائيل، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بشكل ملحوظ. هذا التحقيق يثير تساؤلات حول ممارسات التسعير الاحتكارية في ظل الظروف الاستثنائية.
وبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية، فإن التحقيق ركز بشكل خاص على خطوط الطيران إلى أمريكا الشمالية وشرق آسيا، حيث أصبحت “إل عال” في بعض الأحيان الناقل الجوي الوحيد المتاح للمسافرين. تأتي هذه الخطوة في أعقاب شكاوى متعددة من المستهلكين حول ارتفاع تكلفة السفر، خاصةً مع محدودية الخيارات المتاحة.
مسار قانوني تمهيدي وغرامة محتملة على “إل عال”
على الرغم من أن هيئة المنافسة لم تصدر قرارًا نهائيًا بعد، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى إمكانية فرض غرامة مالية على الشركة. تصل الغرامة القصوى التي يمكن فرضها إلى 118 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 37 مليون دولار أمريكي). تعتمد قيمة الغرامة النهائية على عدة عوامل، بما في ذلك حجم الأرباح التي حققتها الشركة من خلال هذه السياسات، ومدة استمرارها.
تتضمن المرحلة التالية توجيه خطاب اتهام رسمي إلى “إل عال”، يليه جلسة استماع حيث يمكن للشركة تقديم دفاعها. قد تؤدي هذه الدفوع إلى تخفيض قيمة الغرامة إذا اقتنعت الهيئة بوجود ظروف مخففة.
فحص ممارسات التسعير خلال فترة الحرب
ركز التحقيق على ما إذا كانت “إل عال” قد استغلت غياب المنافسة لفرض أسعار غير عادلة على المسافرين. أشارت التقارير إلى أن أسعار تذاكر السفر ارتفعت بشكل كبير على العديد من الوجهات، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. تراوحت الأسعار على بعض الخطوط بين 150 دولارًا و 1900 دولارًا، حسب الوجهة ودرجة السفر.
بالإضافة إلى ذلك، فحصت الهيئة ما إذا كانت الشركة قد اتبعت سياسات تسعير تمييزية أو ممارسات احتكارية أخرى. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الإسرائيلية لضمان حماية المستهلكين ومنع استغلال الشركات لقوتها السوقية.
تحديات تنظيمية في ظل ظروف استثنائية
يُعد هذا التحقيق معقدًا نظرًا للظروف الاستثنائية التي شهدها سوق الطيران الإسرائيلي خلال فترة الحرب. أدى إلغاء العديد من الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران الأجنبية إلى تقليل المنافسة وزيادة الاعتماد على “إل عال”. هذا الوضع أثار تساؤلات حول كيفية تطبيق قوانين المنافسة في ظل هذه الظروف الطارئة.
وفي بيان لها، دافعت “إل عال” عن سياساتها، مؤكدة أنها عملت دائمًا وفقًا للقانون. وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت خطوات لتلبية الطلب المتزايد على السفر خلال فترة الحرب، بما في ذلك زيادة عدد الرحلات وتوفير خيارات سفر متنوعة. كما أكدت الشركة التزامها بالتضامن مع الجمهور وتقديم خدمات سفر بأسعار معقولة قدر الإمكان.
سوق الطيران الإسرائيلي شهد اضطرابات كبيرة في الأشهر الأخيرة، مما أثر على قدرة المسافرين على الوصول إلى وجهاتهم بأسعار معقولة. تتطلب هذه القضية موازنة دقيقة بين حماية المستهلكين وضمان استقرار سوق الطيران.
الخطوات التالية وتوقعات مستقبلية
من المتوقع أن تصدر هيئة المنافسة قرارها النهائي بشأن هذه القضية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. سيكون هذا القرار بمثابة سابقة هامة في مجال تنظيم سوق الطيران في إسرائيل، وقد يؤثر على ممارسات التسعير المستقبلية للشركات العاملة في هذا القطاع. سيكون من المهم مراقبة رد فعل “إل عال” على القرار، وما إذا كانت ستطعن فيه أمام المحكمة.
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تثير هذه القضية نقاشًا أوسع حول الحاجة إلى تعزيز قوانين المنافسة وتوفير آليات فعالة لحماية المستهلكين في ظل الظروف الاستثنائية. قد يؤدي ذلك إلى إجراء تعديلات على التشريعات القائمة أو إلى تبني سياسات جديدة تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وحماية حقوق المسافرين.
