تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير جدلاً واسعاً ومخاوف قانونية وإنسانية كبيرة. وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تؤدي إلى تجميد الأصول وفرض قيود على السفر على مسؤولين في الوكالة، أو حتى تصنيف الأونروا نفسها كـ “منظمة إرهابية أجنبية”.
نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن المناقشات جارية في مراحل متقدمة، لكن لم يتم بعد تحديد نطاق العقوبات أو طبيعتها بشكل قاطع. تتراوح الاحتمالات بين استهداف أفراد محددين داخل الأونروا، أو فرض قيود على بعض عملياتها، وصولاً إلى عقوبات شاملة تطال الوكالة بأكملها.
الخلافات الداخلية حول عقوبات الأونروا
تأتي هذه المناقشات في ظل انتقادات متزايدة لإدارة ترامب للوكالة، واتهامات لها بالارتباط بحركة حماس. لكن هذه الاتهامات قوبلت بردود فعل قوية من داخل وزارة الخارجية الأميركية، حيث أعرب العديد من الدبلوماسيين والمحامين عن قلقهم بشأن العواقب الإنسانية والقانونية المحتملة لمثل هذه العقوبات.
وبحسب المصادر، فإن الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخراً على أسس سياسية هم الذين يقودون الضغط من أجل فرض هذه العقوبات. في المقابل، يرى العديد من موظفي وزارة الخارجية المخضرمين أن الأونروا تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، وأن أي إجراء يضر بعملها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة.
تداعيات محتملة على المساعدات الإنسانية
يعمل الأونروا في مناطق مختلفة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، حيث تقدم خدمات أساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والإغاثة. ويخشى المراقبون من أن فرض عقوبات على الوكالة سيؤدي إلى تعطيل هذه الخدمات، وربما إلى كارثة إنسانية، خاصة في قطاع غزة الذي يعاني بالفعل من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تؤثر العقوبات على قدرة الأونروا على الحصول على التمويل من الدول المانحة الأخرى. الولايات المتحدة كانت تقليدياً أكبر مانح للوكالة، لكنها أوقفت تمويلها في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة.
ردود الفعل الدولية والمخاوف القانونية
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن هذه التقارير، مؤكدة على الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين. كما حذرت من أن أي عقوبات على الوكالة قد تكون لها تداعيات سلبية على الاستقرار الإقليمي.
من الناحية القانونية، يثير تصنيف الأونروا كـ “منظمة إرهابية أجنبية” تساؤلات حول مدى توافقه مع القانون الدولي، خاصة وأن الوكالة تتمتع بحصانة دبلوماسية بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة. كما أن مثل هذا التصنيف قد يعرض موظفي الوكالة لخطر الملاحقة القضائية.
وفي ردها على هذه التقارير، أعربت الأونروا عن أسفها لمناقشة هذه الإجراءات، مؤكدة على حياديتها والتزامها بتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين. وأشارت إلى أن الوكالة تخضع لرقابة صارمة من قبل الأمم المتحدة والدول المانحة، وأنها تعمل بشفافية كاملة.
من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأميركية قراراً نهائياً بشأن هذا الموضوع في الأسابيع القليلة القادمة. ويراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه التطورات، ويخشى من أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستستمع إلى التحذيرات القانونية والإنسانية، أم أنها ستصر على فرض عقوبات على الأونروا على الرغم من العواقب المحتملة.
