أكدت وكيلة وزارة العدل المساعدة للشؤون الفنية والإدارية، نوف القبندي، أن مجلس وزراء العدل العرب اعتمد قرارات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي العربي وتطوير العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المتزايدة في المنطقة.
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء العدل العرب، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتطوير التعاون العدلي بين الدول العربية وتعزيز التكامل القانوني بينها.
تعزيز التعاون القضائي العربي
أوضحت القبندي أن الاجتماع أقر عددًا من القرارات المهمة، من أبرزها تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب من خلال تشكيل لجان مشتركة. وأشارت إلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجان هو تعديل مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم قوائم قيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الاتفاقيات العربية لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية الجديدة، مثل تحديث اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1983، وإعداد مشروع استراتيجية عربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
التعاون مع مكتب الأمم المتحدة
وفي هذا السياق، أشارت القبندي إلى أن الاستراتيجية ستتم بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مما يعكس التزام الدول العربية بالعمل المشترك مع الشركاء الدوليين لمواجهة الجريمة المنظمة.
وأكدت القبندي أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون العدلي العربي وتبادل الخبرات القانونية، انطلاقا من إيمانها بأهمية تطوير منظومة العدالة في المنطقة العربية وتحقيق الأمن القانوني المشترك.
دعم جهود الدول العربية
وقالت إن الاجتماع قرر أيضا دعم جهود وزارة العدل في السودان لتطوير مؤسساتها العدلية، من خلال تبادل الخبرات وإيفاد خبراء عرب لدعم تنفيذ اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الكويت للجهود العربية الرامية إلى تعزيز النظم العدلية وتطوير التكامل القانوني بين الدول العربية.
وأكدت القبندي أن الكويت ستستمر في المشاركة في الجهود العربية المشتركة لتعزيز التعاون القضائي العربي وتطوير النظم القانونية في المنطقة.
وفي الختام، ينتظر أن يتم الإعلان عن الخطوات التالية لتنفيذ هذه القرارات في الفترة المقبلة، حيث سيتم العمل على تفعيل اللجان المشتركة وتطوير الاستراتيجيات القانونية المشتركة لمواجهة التحديات المستقبلية.
