في خضم التطورات المتسارعة بالمنطقة، التي تبرهن على تسوية ما «تطبخ على نار حامية»، لا يزال لبنان يتأرجح بين انتظار التغييرات الإقليمية، لاتضاح الخيط الأبيض من الأسود، وبين محاولات داخلية، لإخراج الملف الرئاسي من «عنق الزجاجة»، في حين يتم التداول ضمن أجواء توحي بزيارة قريبة للموفد الأمريكي، آموس هوكشتاين، إلى لبنان، يتبعه الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، وذلك من ضمن حراك تعتزمه «الخماسية» الدولية والعربية.. فهل من بوادر لإنضاج حل للاستحقاق الرئاسي المعلق منذ 31 أكتوبر 2022؟
في الزمن الرئاسي الضائع، وفي وقت يتركز الاهتمام الدولي على تطبيق القرار (1701)، لإنهاء التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، (في مقدمة بنود القرار أن تصبح منطقة عملياته جنوب نهر الليطاني في يد الجيش اللبناني، وقوات الأمم المتحدة «اليونيفيل»)، استأنف سفراء «الخماسية» الدولية والعربية، تحركاتهم على الساحة الداخلية، ليجتمعوا مجدداً داخل مقر السفارة الفرنسية ببيروت، في سياق التنسيق، ووضع منهجية عمل، وخريطة طريق، للتحرك متى تصبح الظروف مؤاتية لتحقيق خرق رئاسي.
ذلك، بالتزامن مع وصول وفد من لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي إلى بيروت، بهدف بحث أوضاع المؤسسة العسكرية، والمساعدات التي تحتاج إليها، على أن يرفع الوفد تقريراً إلى الكونغرس لاتخاذ القرار في هذا الشأن.
«سلة واحدة»
على الرغم من تأكيد أطراف لبنانية أن لا ربط بين الاستحقاق الرئاسي وتطورات الوضع في الجنوب، وإن بات هذان الملفان «متشابكين»، وفق القراءات المتعددة، ترددت معلومات غير مؤكدة، مفادها وجود تنسيق بين «الخماسية» من جهة، وهوكشتاين، من جهة ثانية، حيث رسا الرأي على أن يأتي الاتفاق الحدودي-الرئاسي ضمن «سلة واحدة»، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، من أن لا عودة مبدئياً للموفد الرئاسي الفرنسي إلى بيروت قبل بروز أي معطيات مشجّعة في ما يخصّ هذين الملفين.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فتشهد بعض المباحثات السياسية في الكواليس الداخلية والخارجية ربطاً موضعياً بين كل الاستحقاقات. لذلك، هناك من يشير إلى إمكانية القيام بتحرك سياسي دولي في موازاة تحرّك «الخماسيّة»، وهو تحرّك قد يتقدّم على مسار الأخيرة، وفق توقعات البعض.
ووسط هذه الأجواء، توقفت مصادر دبلوماسية أمام الجديد الذي عبّر عنه الموفد الرئاسي الأمريكي إلى المنطقة، إلى إحدى القنوات التلفزيونية، بقوله: «سيتعيّن علينا القيام بالكثير لدعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان، وهذا سيتطلّب دعماً دولياً من الأوروبييّن ومن دول الخليج»، ورأت في هذه القراءة الجديدة تعبيراً واضحاً عن استراتيجية جديدة لمقاربة أمريكية، تتناول الوضع في لبنان من بوّابتَي الوضع الأمني في الجنوب وصولاً إلى كيفية إنهاء مرحلة خلوّ سدّة الرئاسة الأولى من شاغلها.
ذلك أن حديث هوكشتاين عما هو مطلوب من «دعم الجيش اللبناني، وبناء الاقتصاد في جنوب لبنان» وعن «الدعم الدولي من الأوروبيين ودول الخليج» يعني، وفق قراءات مصادر سياسية، أن واشنطن مستعدّة لرعاية إعادة الإعمار في لبنان، ليس على مستوى ما هدّمته الحرب فحسب، إنما على مستوى البدء بالإصلاحات المطلوبة وإعادة بناء وتعزيز المؤسّسات العسكرية والإدارية، لينهض لبنان من جديد، وهو أمر لا يتمّ قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة تكوين السلطات بكامل المواصفات الدستورية.
وفي انتظار أيّ تطور ملموس على مستوى الاستحقاقات السياسية والدستورية، فإن ثمّة إجماعاً على أن العامل المثير لمزيد من القلق تمثل في إضافة تعقيد جديد إلى رزمة التعقيدات القائمة أصلاً، وهو الربط الضمني، ولو غير المعترف به من أي طرف، للأزمة الرئاسية بوضع الجنوب، وعلى أن ما يحصل راهناً أشبه بـ«ربط نزاع رئاسي»، ترقباً لما ستحمله الأيام المقبلة من بوادر مبادرات خارجية هادفة إلى جمع الشتات الداخلي اللبناني على طاولة تسوية ما منتظرة.
