أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، على أهمية تحمل المسؤولية الوطنية من قبل القادة في الوزارة، وذلك خلال لقائها بالمديرين العامين الجدد. وشددت الوزيرة على ضرورة العمل الميداني المكثف والتواصل الدائم مع الموظفين والمراجعين لتحقيق أهداف الوزارة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين. هذا التأكيد يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز الكفاءة وتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية.
الاجتماع الذي عقدته الوزيرة الحويلة يأتي عقب صدور قرارات بتعيين مدراء عامين جدد في مختلف قطاعات الوزارة، بهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء وتقديم الخدمات للمستفيدين. وتأمل الوزارة من خلال هذه القيادات الجديدة تحقيق رؤيتها الطموحة في تطوير العمل الاجتماعي في الكويت.
أهمية القيادة في تطوير الخدمات الاجتماعية
وصفت الدكتورة أمثال الحويلة المناصب القيادية في القطاع الحكومي بأنها “مسؤولية وطنية” تتطلب التفاني والإخلاص في خدمة دولة الكويت. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب جهودًا مضاعفة وتواجدًا دائمًا لمواجهة التحديات وتقديم الدعم للموظفين والمراجعين على حد سواء. هذا التركيز على العمل الميداني يعكس إدراك الوزارة لأهمية التواصل المباشر مع الجمهور.
دور القادة في خدمة المجتمع
شددت الوزيرة الحويلة على أن المديرين العامين الجدد يمثلون قدوة لموظفيهم، ويجب عليهم أن يكونوا قريبين من الناس، وأن يستمعوا إلى احتياجاتهم وأن يعملوا على تذليل العقبات التي تواجههم. وأكدت أن الثقة الممنوحة لهم هي تكليف يتطلب أداءً استثنائيًا يتماشى مع خطط الوزارة التطويرية.
ووفقًا لتصريحات الوزيرة، فإن المديرين الجدد مطالبون بالعمل كجهات اتصال رئيسية بين الوزارة والمواطنين، وضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وفعالية. هذا الأمر يتطلب مهارات قيادية عالية وقدرة على التواصل الفعال.
تسريع التحول الرقمي وتعزيز الشفافية المالية
إضافة إلى ذلك، وجهت الوزيرة الحويلة بتسريع وتيرة مشاريع التحول الرقمي داخل قطاع الشؤون الإدارية والمالية. ويهدف هذا التوجيه إلى تطوير أنظمة الموارد البشرية والعمليات المالية، وتحسين إجراءات العمل لتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين والمستفيدين. يأتي هذا في سياق رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي متطور.
وقامت الوزيرة بجولة تفقدية في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، برفقة المدير العام للقطاع، فيصل الكندري. وقد اطلعت خلال الجولة على سير العمل في مختلف الإدارات، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة. وتضمنت الجولة زيارة لإدارات الموارد البشرية، والشؤون المالية، والشؤون الإدارية، والمشتريات، والمتابعة.
وتأكيدًا على أهمية هذا القطاع، أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الشؤون الإدارية والمالية يمثل الركيزة الأساسية للوزارة، وأن دقة العمل المالي والإداري تنعكس بشكل مباشر على جميع القطاعات الأخرى. وأكدت على ضرورة تعزيز الرقابة، وضبط المصروفات، وتطبيق أعلى معايير الشفافية في العمل المالي. تُعد هذه الخطوات جزءًا من جهود الوزارة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الوزارة في بيان سابق أهمية تطوير أنظمة العمل وتقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين. ويرى مراقبون أن هذا التحول الرقمي سيساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستفيدين.
وفي سياق متصل، تولي وزارة الشؤون الاجتماعية اهتمامًا خاصًا بتطوير الموارد البشرية، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين وتعزيز قدراتهم. ويعتبر هذا الاستثمار في الموارد البشرية ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن تفاصيل أكثر حول خطط التحول الرقمي في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك الجدول الزمني للمشاريع المتوقعة والميزانيات المخصصة لها. وستكون هذه الخطط محور اهتمام المراقبين والخبراء في مجال العمل الاجتماعي والإداري.
