أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، د.أمثال الحويلة، عن حل مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية خطيرة. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لحماية أموال المساهمين وتعزيز الشفافية في القطاع التعاوني الكويتي، وتحديداً فيما يتعلق بإدارة الجمعيات التعاونية. ويهدف الإجراء إلى ضمان سير العمل بشكل قانوني وسليم لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وقد صدر القرار الوزاري بحل المجلس وتعيين مدير مؤقت يتولى مهام إدارة الجمعية في 27 مايو 2024. وتخضع الجمعية للتحقيق حالياً، حيث تشير المعلومات إلى وجود تجاوزات مالية وإدارية أضرت بمصالح المساهمين. ويشمل تعيين المدير المؤقت الإشراف على جميع العمليات، بما في ذلك الحسابات المالية والإدارية، وتطبيق الضوابط اللازمة لاستعادة الثقة في الجمعية.
الحوكمة في الجمعيات التعاونية: قرار حل مجلس إدارة الصليبيخات والدوحة
يعكس هذا القرار اهتماماً متزايداً من وزارة الشؤون الاجتماعية بتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في القطاع التعاوني. تعتبر الجمعيات التعاونية جزءاً هاماً من الاقتصاد الكويتي، وتلعب دوراً رئيسياً في توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار معقولة. لذلك، فإن ضمان نزاهة هذه الجمعيات وحماية أموال المساهمين أمر بالغ الأهمية.
وتأتي الإجراءات المتخذة ضد جمعية الصليبيخات والدوحة بعد فترة من المراجعة والتدقيق في أعمالها. وذكرت الوزارة في بيان لها أن التحقيقات الأولية كشفت عن “مخالفات جسيمة” تستوجب اتخاذ إجراءات فورية. وتتعلق هذه المخالفات، وفقاً لمصادر مطلعة، بإجراءات تتعلق بالصرف، والمشتريات، وإدارة الديون، بالإضافة إلى عدم الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل التعاوني.
التفاصيل الأولية للمخالفات
لم يتم الإفصاح عن تفاصيل كاملة للمخالفات المرتكبة من قبل مجلس الإدارة السابق، ولكن تشير التقارير إلى وجود تضارب في المصالح، وعدم الشفافية في القرارات المالية والإدارية. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن هناك تجاوزات في عمليات الشراء والمناقصات، مما أدى إلى خسائر مالية للجمعية. وتؤكد الوزارة أنها ستعمل على كشف جميع الحقائق وتقديم المتورطين إلى العدالة.
تأسست جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بهدف خدمة أهالي المنطقتين وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية والاستهلاكية. وتعتبر من الجمعيات الكبيرة في الكويت من حيث عدد المساهمين وحجم الأصول. لذا، فإن أي خلل في أدائها يؤثر بشكل مباشر على حياة عدد كبير من الأسر.
يأتي هذا القرار في سياق جهود أوسع تبذلها الحكومة الكويتية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع القطاعات. وقد شهدت الكويت في السنوات الأخيرة تطورات تشريعية تهدف إلى تقوية الرقابة على المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة. وترى الحكومة أن تطوير القطاع التعاوني وتعزيز نزاهته أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة.
في الوقت نفسه، يؤكد خبراء في الشأن التعاوني على أهمية وجود إطار قانوني واضح ومنظم يضمن حقوق المساهمين ويحمي المال العام. ويرون أن تعزيز دور الجمعيات العامة للمساهمين، وتمكينهم من الرقابة على أعمال مجالس الإدارة، يعتبر خطوة مهمة في سبيل تحقيق الشفافية والمساءلة. كما يشيرون إلى ضرورة تطوير آليات التدقيق والمحاسبة، وتفعيل دور الجهات الرقابية المختصة.
يشير مراقبون إلى أن هذا القرار قد يثير تساؤلات حول أداء الجمعيات التعاونية الأخرى في الكويت. ويتوقعون أن تتخذ وزارة الشؤون الاجتماعية إجراءات مماثلة ضد أي جمعية أخرى تثبت ارتكابها مخالفات مالية أو إدارية. وتأمل الوزارة في أن يكون هذا القرار بمثابة رسالة واضحة للجميع بأنه لن يتم التسامح مع أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بالمال العام.
توقفت عمليات السحب والإيداع في الجمعية بشكل مؤقت في أعقاب القرار، لحين انتهاء المدير المؤقت من عملية الجرد والتدقيق المالي. وقد أعلنت الوزارة عن فتح قنوات اتصال مع المساهمين للاستماع إلى ملاحظاتهم وتطلعاتهم. وتعتزم الوزارة إطلاق حملة توعية للمساهمين حول حقوقهم وواجباتهم في الجمعيات التعاونية.
من المتوقع أن يستمر المدير المؤقت في إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، خلالها سيتم استكمال التحقيقات وإعداد تقرير شامل عن الوضع المالي والإداري للجمعية. وستعتمد الوزارة هذا التقرير في اتخاذ قرار بشأن مستقبل الجمعية، بما في ذلك تحديد موعد إجراء انتخابات جديدة لاختيار مجلس إدارة جديد. وتظل مسألة استعادة أموال المساهمين المتضررين من المخالفات المرتكبة على رأس أولويات الوزارة، ولكن تبقى الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتنفيذ ذلك غير واضحة تماماً في الوقت الحالي.
