أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية، د.أمثال الحويلة، عن تشكيل لجنة منظمة عليا لجائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. يهدف هذا القرار الوزاري إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفعالة في التنمية الوطنية من خلال تكريم الإنجازات المتميزة وتقديم الدعم اللازم للمبادرات الإبداعية.
وجاء الإعلان في سياق جهود الدولة المستمرة لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة دامجة تتيح لهم ممارسة حقوقهم كاملةً. يأتي تشكيل اللجنة المنظمة العليا للجائزة من مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت، وتتزامن مع تطلعات الحكومة نحو رؤية “كويت 2035” التي تضع التنمية المستدامة والشمولية في صميم أولوياتها.
أهمية جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة
تعتبر هذه الجائزة خطوة مهمة نحو تطبيق القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لتصريحات الوزيرة الحويلة. يهدف القانون إلى الانتقال بالأشخاص ذوي الإعاقة من مجرد تلقي الرعاية إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء الوطن، وذلك من خلال توفير الفرص والمتطلبات التي تمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة.
تأتي الجائزة كمنصة وطنية لتسليط الضوء على المواهب والإنجازات الاستثنائية التي يقدمها الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مما يعزز الثقة بقدراتهم ويشجعهم على العطاء المستمر.
تشكيل اللجنة المنظمة العليا
تترأس الوزيرة الحويلة اللجنة المنظمة العليا للجائزة، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الهامة، بما في ذلك الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ووزارات التربية والإعلام والمالية.
بالإضافة إلى ذلك، تشارك في اللجنة ممثلون عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للرياضة، والأمانة العامة للأوقاف، مما يعكس التوجه المؤسسي نحو تكامل الأدوار والتخصصات لضمان تنظيم الجائزة بأعلى معايير الجودة والفاعلية. هذا التنوع في العضوية يعزز من نطاق الجائزة ويضمن تمثيل مختلف القطاعات والمجالات التي يمكن أن يساهم فيها الأشخاص ذوي الإعاقة.
مهام واختصاصات اللجنة
تتضمن مهام اللجنة المنظمة العليا الإشراف العام على جميع جوانب الجائزة، بدءًا من تحديد الرؤية والأهداف الاستراتيجية وصولًا إلى وضع خطط التنفيذ التفصيلية. كما ستقوم اللجنة بإقرار التقديرات المالية اللازمة للجائزة، وتحديد فئات الجوائز وقيمتها، بما يضمن تقديرًا عادلًا ومناسبًا للإنجازات المتميزة.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن اللجنة ستعتمد أيضًا دليل المشاركة الذي يوضح شروط الترشح والإجراءات اللازمة للتقديم، بالإضافة إلى الجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل الجائزة. من بين أهم مهامها أيضًا تشكيل اللجان الفنية والإدارية والتنفيذية المتخصصة، واعتماد أسماء الفائزين في مختلف الفئات. الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع الكويتي.
وتشمل اختصاصات اللجنة أيضاً مراجعة وتقييم جميع الترشيحات المقدمة للجائزة، بناءً على معايير واضحة ومحددة مسبقًا، لضمان اختيار الفائزين الأكثر استحقاقًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة بتطوير آليات للترشح تيسر على الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم المشاركة في الجائزة.
تأثير الجائزة المستقبلي
تؤكد الوزيرة الحويلة أن هذه الجائزة تمثل أداة عملية لتعزيز الدور المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة وإبراز إسهاماتهم في مختلف المجالات، مثل المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية. هذا الدعم يأتي في إطار خطط الحكومة لتمكين هذه الفئة من المواطنين بتقديم الدعم اللازم لهم.
وتشير إلى أن الوزارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات الشريكة ملتزمة بتقديم كل الدعم الممكن لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الفرص لهم لإظهار قدراتهم وإبداعاتهم. من المتوقع أن تعلن اللجنة المنظمة العليا للجائزة عن تفاصيل وآليات المشاركة خلال الأسابيع القادمة.
ويتوقع أن يكون الإعلان عن معايير التقييم والفئات المستهدفة من أهم القرارات التي ستتخذها اللجنة في الاجتماعات القريبة. يُذكر أن هذه الجائزة تأتي في سياق التزام الكويت بالمعايير الدولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيزًا لسياسة الدمج والمساواة.
الخطوة التالية ترقبًا هي إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة وتحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات، بالإضافة إلى تحديد موعد حفل تكريم الفائزين. يتوقع مراقبون أن تحظى الجائزة بتغطية إعلامية واسعة، مما يزيد من الوعي بأهمية دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الكويتي.
