أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، قرارًا وزاريًا يهدف إلى تنظيم عمل وظائف الرقابة التعاونية التخصصية في الكويت. يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحماية المال العام في القطاع التعاوني، وتحديث آليات الإشراف لضمان كفاءة عمل الجمعيات. ويهدف القرار إلى توحيد معايير الاختيار وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة.
القرار الوزاري رقم (306) لسنة 2025، والذي أعلنت عنه الوزيرة الحويلة أمس الأربعاء، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة القطاع التعاوني، الذي يعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد. وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة شاملة لأداء الجمعيات التعاونية وتقييم نقاط القوة والضعف في منظومة الرقابة الحالية.
تنظيم الرقابة التعاونية: تفاصيل القرار وشروطه
وفقًا للقرار، سيتم فتح باب الترشح لوظائف الرقابة التعاونية عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية. سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية للتقديم والشروط والمستندات المطلوبة بشكل واضح وشفاف، وذلك تطبيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان وصول الكفاءات المؤهلة إلى هذه المناصب الحيوية.
شروط الترشح والمتطلبات الأساسية
يشترط في المتقدمين لوظائف الرقابة التعاونية الحصول على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا على الأقل من جامعة معتمدة لدى وزارة التعليم العالي، وفي التخصصات التي حددها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 34 لعام 2016 وتعديلاته. وتشمل هذه التخصصات المحاسبة، القانون، الإدارة، والاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، يمنع القرار ترشح أي شخص سبق عزله من منصب في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية. كما حدد القرار سنًا أقصى للمتقدمين وهو 40 عامًا عند إغلاق باب التقديم. ويشترط اجتياز اختبار التقييم والمقابلة الشخصية كجزء من عملية الاختيار.
إجراءات التقديم والفرز
يتعين على المتقدمين تقديم طلباتهم عبر نموذج إلكتروني موحد، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، بما في ذلك المؤهل الدراسي، وكشف الدرجات، والبطاقة المدنية، والسيرة الذاتية، وصورة شخصية، وشهادة الخبرة (إن وجدت)، بالإضافة إلى شهادة السجل الجنائي وإقرار بالاطلاع على القرار وكتاب موافقة جهة العمل على الندب أو النقل. لن يتم قبول أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو يقدم بعد الموعد المحدد.
ستتولى إدارة تنمية الموارد البشرية في الوزارة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، مهمة فرز ودراسة الطلبات وتقييمها. سيتم إعداد كشف بالمتقدمين المستوفين للشروط ورفعه إلى وكيل الوزارة لاعتماده قبل دعوتهم للاختبار أمام لجنة متخصصة. وأكدت الوزارة أن عملية الفرز ستتم وفقًا لإجراءات دقيقة وشفافة لضمان اختيار أفضل الكفاءات.
أهمية تطوير القطاع التعاوني والرقابة عليه
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لتطوير المنظومة التعاونية بشكل شامل، وتعزيز الشفافية والمساءلة في عمل الجمعيات التعاونية. ويعتبر القطاع التعاوني من أهم القطاعات الاقتصادية في الكويت، حيث يساهم في توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة.
الرقابة التعاونية الفعالة تضمن حماية حقوق المستهلكين والمساهمين في الجمعيات التعاونية، وتعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي. كما أنها تساعد في منع المخالفات المالية والإدارية، وتحسين أداء الجمعيات التعاونية. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من رؤية الوزارة لتعزيز دور القطاع التعاوني في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يركز القرار على تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة للقيام بدور رقابي فعال داخل القطاع. ويعكس هذا التوجه حرص الوزارة على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها في مجال الرقابة والإشراف على الجمعيات التعاونية. ويعتبر هذا الاستثمار ضروريًا لضمان استدامة القطاع التعاوني وقدرته على مواكبة التحديات المستقبلية.
من المتوقع أن تعلن وزارة الشؤون الاجتماعية عن تفاصيل المواعيد النهائية للتقديم والشروط التفصيلية عبر موقعها الرسمي خلال الأسبوع القادم. وينتظر أن يشهد الإعلان إقبالًا كبيرًا من الكفاءات الوطنية الراغبة في المساهمة في تطوير القطاع التعاوني. وستراقب الأوساط المهتمة عن كثب عملية الاختيار والتقييم لضمان اختيار أفضل الكفاءات لشغل وظائف الرقابة التعاونية.
