أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمال الحويلة، على التزام وزارة الشؤون الاجتماعية بدعم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز الأسرة الكويتية وحمايتها. جاء تأكيد الوزيرة خلال اجتماعها مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك في إطار متابعة سير العمل والتأكد من فعالية الجهود المبذولة في دعم قضايا المرأة والطفل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في الكويت.
الاجتماع الذي عقد بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منى المطيري، يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى تنسيق الجهود بين الوزارة والمجلس، وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة. وأوضحت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع رؤية الدولة الطموحة في بناء مجتمع كويتي متماسك ومستدام، يعطي الأولوية لحماية حقوق الفئات الهشة.
تعزيز دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في حماية الأسرة الكويتية
شددت د. الحويلة على أهمية الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في حماية الكيان الأسري الكويتي، باعتباره الركيزة الأساسية للمجتمع. وأضافت أن الوزارة تعمل على توفير كافة أشكال الدعم للمجلس، سواءً كان ذلك دعماً مالياً أو فنياً أو إدارياً، لضمان قيامه بمسؤولياته على أكمل وجه. هذا الدعم يهدف إلى رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتعدّ هذه المتابعة الدورية جزءاً من جهود الوزارة المستمرة لتقييم أداء المؤسسات التابعة لها، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة. وتشمل هذه الجهود تقييم الخطط الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذ الميزانيات، والتحقق من الالتزام بالمعايير والجودة المطلوبة.
أبرز محاور الاجتماع
ركز الاجتماع على استعراض الرؤية المستقبلية للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وخططه التطويرية الهادفة إلى مواكبة التحديات المتغيرة التي تواجه الأسرة والمجتمع. كما تمت مناقشة أهم الإنجازات التي حققها المجلس في مجالات حماية الأسرة، وتمكين المرأة، ورعاية الطفولة، وذلك بما يعكس التزام الكويت الراسخ بهذه القضايا.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس في تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة. وشمل ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتوحيد الجهود في مجال البحث والدراسة، وتطوير الكفاءات والقدرات العاملة في كلا المؤسستين.
ويأتي التركيز على تمكين المرأة كجزء أساسي من استراتيجية التنمية الاجتماعية الشاملة في الكويت، حيث تعتبر المرأة عنصراً فعالاً ومساهمًا رئيسيًا في بناء المجتمع. وتسعى الوزارة والمجلس إلى توفير كافة الفرص والوسائل التي تمكن المرأة من تحقيق طموحاتها والمشاركة الفعالة في مختلف المجالات.
رعاية الطفولة كانت أيضاً من بين أبرز المواضيع التي تناولها الاجتماع، حيث أكدت د. الحويلة على أهمية توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال. وشددت على ضرورة تلبية احتياجات الأطفال من التعليم والرعاية الصحية والتنمية النفسية والاجتماعية.
في سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتعمل الوزارة والمجلس على تطوير تطبيقات إلكترونية ومنصات رقمية تتيح للمستفيدين الوصول إلى الخدمات والمعلومات بسهولة ويسر.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، تواجه الحماية الأسرية في الكويت تحديات مستمرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري وتفكك الروابط الأسرية. ويتطلب التصدي لهذه التحديات تضافر جهود جميع الجهات المعنية، وتفعيل دور المجتمع المدني، وتوعية الأفراد بأهمية الحفاظ على استقرار الأسرة.
يُذكر أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو مؤسسة وطنية معنية بتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى حماية الأسرة وتعزيز مكانتها في المجتمع. ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني.
وأكدت الحويلة أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق والتكامل بين الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المؤسسي بما يضمن تحقيق أفضل النتائج. وذكرت الوزارة أنها تقوم حاليًا بتقييم شامل للمشاريع القائمة وتحديد الأولويات المستقبلية بناءً على الاحتياجات الفعلية للمجتمع.
من المتوقع أن يعلن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة عن خطة عمل تفصيلية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، تحدد الأهداف والمؤشرات الرئيسية التي سيتم تحقيقها في الفترة القادمة، بالإضافة إلى الميزانية المخصصة لكل مشروع وبرنامج. وستكون هذه الخطة متاحة للجمهور للاطلاع عليها وتقديم المقترحات والملاحظات.
