أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أهمية تطوير قطاع السياحة في الكويت وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للسياحة، حيث تم بحث آليات دعم المشاريع السياحية وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة بها للجمهور. ويهدف هذا الجهد إلى جذب المزيد من الزوار وتعزيز الاقتصاد الوطني.
عقد الاجتماع، الذي أقيم في فندق موفنبيك، لمناقشة خطط تطوير المشاريع السياحية القائمة والمقترحة، وسبل عرضها وتنظيمها بشكل فعال. ركز النقاش على ضمان توفر معلومات واضحة وشاملة حول مواقع الفعاليات، ومواعيدها، وطرق التسجيل، سواء للمواطنين والمقيمين أو للزوار. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الكويت كوجهة سياحية جاذبة.
تطوير السياحة في الكويت: رؤية شاملة
أشار الوزير المطيري إلى أن الاجتماعات التنسيقية تهدف إلى مراجعة الملاحظات الواردة من أصحاب المشاريع والجهات الحكومية المعنية، والعمل على تطويرها وتعديلها بشكل مستمر. وأضاف أن هذه الاجتماعات تمثل ثمرة التعاون البناء بين مختلف الجهات، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية السياحية. وتعتبر السياحة أحد الركائز الأساسية في خطط التنويع الاقتصادي التي تتبناها دولة الكويت.
آليات التنفيذ والتسويق
تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الفعاليات والأنشطة المقترحة التي سيتم تنظيمها خلال الفترة الشتوية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تنفيذها. كما تم بحث سبل عرض هذه الفعاليات عبر منصة “فيزت كويت” والتسويق لها بشكل فعال لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار. وتعتبر منصة “فيزت كويت” أداة رئيسية في الترويج للسياحة في الكويت.
بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة العليا للسياحة سبل تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة للزوار، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات. كما تم بحث إمكانية تطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك الفنادق والمطارات ووسائل النقل. ويهدف ذلك إلى توفير تجربة سياحية مريحة وممتعة للزوار.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
شدد الوزير المطيري على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع السياحة. وأوضح أن القطاع الخاص يمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشاريع السياحية بنجاح، في حين أن القطاع العام يمتلك القدرة على توفير الدعم والتسهيلات اللازمة. ويعتبر هذا التعاون ضروريًا لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
وتشير التقارير إلى أن قطاع السياحة يساهم بشكل متزايد في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت. وتتوقع الحكومة أن يزداد هذا المساهمة في السنوات القادمة، مع تنفيذ المزيد من المشاريع السياحية وتنويع الخدمات المقدمة للزوار. وتعتبر السياحة فرصة واعدة لخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
في سياق متصل، تعمل وزارة الداخلية على تسهيل إجراءات دخول الزوار إلى دولة الكويت، من خلال إصدار التأشيرات الإلكترونية وتوسيع نطاق الدول التي يمكن لمواطنيها الحصول على تأشيرة عند الوصول. ويهدف ذلك إلى جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتطوير قطاع السياحة.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الكويت، مثل نقص الفنادق والمرافق السياحية، وارتفاع تكلفة الإقامة. وتعمل الحكومة على معالجة هذه التحديات من خلال تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين. وتعتبر معالجة هذه التحديات ضرورية لتحقيق التنمية السياحية المستدامة.
من المتوقع أن تعقد اللجنة العليا للسياحة اجتماعًا آخر في الأشهر القليلة القادمة لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع الأخير. وستركز اللجنة على تقييم التقدم المحرز في تطوير المشاريع السياحية، ووضع خطط جديدة لتعزيز السياحة في الكويت. وستراقب الجهات المعنية عن كثب تأثير هذه الجهود على جذب السياح وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتعتبر متابعة تنفيذ هذه الخطط أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
