أصدر وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، عبدالرحمن المطيري، مؤخرًا قرارات وزارية جديدة تهدف إلى تنظيم **الإعلانات** في التلفزيون والإذاعة في الكويت. تأتي هذه القرارات، رقم 2 و 3 لسنة 2026، لتعديل بعض أحكام القرارات الوزارية السابقة الصادرة في عام 2022، وتحديدًا القرارين رقم 992 و 993، بهدف تحديث آليات التسويق والأسعار، وتنظيم البث الإعلاني عبر المنصة الرقمية 51. وتسعى هذه الإجراءات إلى زيادة إيرادات الإعلام الكويتي وتحسين جودة المحتوى.
تنظيم الإعلانات التلفزيونية والإذاعية: تحديثات جوهرية
تضمنت القرارات الوزارية الجديدة تعديلات رئيسية على الجهة المسؤولة عن تنظيم **الإعلانات**. ففي كل من القرارين 2 و 3، تم تحديد “الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة والتلفزيون بالوزارة” كـ “القطاع المختص” المعني بتنفيذ هذه التعديلات، مما يوضح مسار المسؤولية واتخاذ القرار. يهدف هذا التوضيح إلى تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الموافقة على الإعلانات.
مهام الإدارة المختصة
أعادت القرارات توضيح المهام الموكلة للإدارة المختصة، والتي تشمل التسويق للمساحات الإعلانية وتنظيم عروض الأسعار والباقات المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تتولى الإدارة اقتراح لوائح الأسعار الخاصة بالبرامج المتميزة والمناسبات الهامة مثل شهر رمضان والأعياد، وكذلك الاحتفالات الوطنية.
كما تتضمن المهام فحص ومراقبة الإعلانات للتأكد من استيفائها للمعايير الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمحتوى الإعلاني. يشمل ذلك التأكد من عدم وجود محتوى مخالف للآداب العامة أو القوانين المحلية. وبحسب القرارات، ستقوم الإدارة بالتنسيق مع الوحدة التنظيمية لإدارة الشؤون المالية لتنظيم العقود الإعلانية وتحصيل قيمتها.
زيادة في أسعار الإعلانات خلال البث المباشر
أحد أبرز التغييرات التي أدخلتها القرارات الوزارية هو إضافة نسبة 25% إلى أسعار الإعلانات التي تبث خلال البث المباشر لقنوات تلفزيون الكويت وإذاعة دولة الكويت عبر المنصة الرقمية 51. يأتي هذا الإجراء، وفقًا للقرارات، كرسوم إضافية مقابل البث المباشر، والذي يعتبر أكثر جاذبية للمعلنين. ويعكس هذا التوجه سعي وزارة الإعلام لتعظيم العائدات من **الإعلانات** الرقمية.
هذا التعديل في الأسعار من شأنه أن يؤثر على ميزانيات الشركات والمؤسسات المعلنة، وقد يدفع بعضهم إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم الإعلانية. ومع ذلك، ترى الوزارة أن هذه الزيادة مبررة نظرًا للوصول الأكبر الذي يحققه البث المباشر عبر المنصات الرقمية.
توقيع العقود الإعلانية
وتم تحديد رئيس قطاع شؤون الخدمات المساندة في الوزارة، أو من يفوضه، كمسؤول عن توقيع العقود الإعلانية التي تنظمها الوحدة التنظيمية المختصة بإدارة الشؤون المالية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والمساءلة في عملية التعاقد، وتوحيد الإجراءات الإدارية. ويُعزز هذا الترتيب مركزية اتخاذ القرار وتسهيل عملية المراجعة والتدقيق.
آثار التحديثات على سوق الإعلام الكويتي
من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير ملحوظ على سوق **الإعلانات** في الكويت. فالزيادة في الأسعار قد تشجع على البحث عن بدائل إعلانية أقل تكلفة، بينما قد يؤدي التوضيح في المهام والمسؤوليات إلى تسريع إجراءات الموافقة على الإعلانات وتبسيطها. من الناحية التجارية، قد تشكل هذه التغييرات فرصة لتعزيز الاستثمار في المحتوى الرقمي عالي الجودة.
تأتي هذه التعديلات في سياق التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام، والتحول نحو المنصات الرقمية. وتهدف إلى مواكبة هذه التطورات، وتعزيز التنافسية في السوق الإعلاني. كما أنها تعكس حرص وزارة الإعلام على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتنمية الإيرادات.
من المنتظر أن تصدر وزارة الإعلام قريبًا تعميمًا مفصلًا على الجهات المعنية، يشرح آليات تطبيق هذه القرارات الوزارية الجديدة. وعلى المعلنين والجهات الإعلامية الاستعداد للتكيف مع هذه التغييرات، والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ. يجب متابعة التطوراتregarding التكاليف الجديدة وتأثيرها على خطط التسويق، مع انتظار المزيد من التفاصيل حول التنفيذ الفعلي للقرارات. كما أن مصير التعاقدات الإعلانية المبرمة سابقًا يجب أن يتقيد بهذه القواعد الجديدة، وهو أمر يجب مراقبته عن كثب.
