وزير الإعلام: 55.4% مساهمة الأنشطة غير النفطية بالناتج المحلي بالربع الثالث من العام الماضي   

أظهرت بيانات حديثة نموًا ملحوظًا في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية. فقد أعلن وزير الإعلام، سلمان الدوسري، أن هذه المساهمة بلغت 55.4% في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بنسبة 45.9% في نفس الفترة من عام 2016، مما يعكس التقدم المستمر في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل الوطني.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي حكومي، حيث أكد الوزير الدوسري أن مجلس الوزراء قد أقر الميزانية العامة للدولة، مع توجيهات قيادية بالتركيز على الإنفاق الاستراتيجي في المشاريع والبرامج التنموية والاجتماعية التي تخدم المواطنين وتعزز رفاهيتهم. وتشير هذه الخطوات إلى التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط.

تطور القطاعات غير النفطية والنمو الاقتصادي

يعكس ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تحولًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي. وقد شهدت أنشطة مثل صناعة الألعاب الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني نموًا ملحوظًا، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 23% و 35% خلال الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. هذا النمو يعزى إلى الاستثمارات الحكومية والخاصة المتزايدة في هذه المجالات.

الاستثمار في التقنية والابتكار

تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا خاصًا بتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار، إدراكًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة. وقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات والمشاريع لدعم الشركات الناشئة في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، تعمل المملكة على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للشركات التكنولوجية.

دور الميزانية العامة في دعم النمو

تلعب الميزانية العامة للدولة دورًا حاسمًا في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وقد وجهت القيادة بالتركيز على الإنفاق الاستراتيجي في المشاريع التنموية والاجتماعية، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة. كما تهدف الميزانية إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وضمان استدامة النمو على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى نمو في قطاعات أخرى مثل السياحة، والبناء، والخدمات المالية. وقد ساهمت هذه القطاعات في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة. وتشير التقديرات إلى أن قطاع السياحة سيشهد نموًا كبيرًا في السنوات القادمة، بفضل المشاريع السياحية الضخمة التي يتم تنفيذها في المملكة.

However, لا يزال قطاع النفط يمثل جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من الجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل. وتشير التقديرات إلى أن قطاع النفط يساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 60%. وتسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 65% بحلول عام 2030.

Meanwhile, تعتبر مبادرة “رؤية 2030” هي المحرك الرئيسي للتغيير الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المبادرة إلى تحويل المملكة إلى مركز اقتصادي عالمي، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين مستوى المعيشة. وتشمل المبادرة العديد من المشاريع والبرامج في مختلف القطاعات، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والسياحة.

In contrast, قد تواجه المملكة بعض التحديات في تحقيق أهداف رؤية 2030، مثل تقلبات أسعار النفط، والتغيرات في الاقتصاد العالمي، والتحديات الجيوسياسية. ولكن، تتمتع المملكة بإمكانيات كبيرة، وموارد طبيعية وفيرة، وقيادة حكيمة، مما يمكنها من التغلب على هذه التحديات وتحقيق أهدافها.

The ministry said that the government is committed to monitoring economic indicators and adjusting policies as needed to ensure sustainable growth. The focus remains on attracting foreign investment, developing human capital, and fostering a business-friendly environment. These efforts are expected to further boost the contribution of non-oil sectors to the GDP.

Looking ahead, the next step involves the continued implementation of Vision 2030 initiatives and the monitoring of key economic performance indicators. The government is expected to release further data on the economic diversification progress in the first quarter of 2026. Uncertainties remain regarding global economic conditions and oil price fluctuations, which will continue to be closely watched. The success of these efforts will be crucial for achieving long-term economic growth and stability in the Kingdom.