وزير الخارجية يستقبل نظيره القطري ويرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي بين البلدين

الرياض – استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وذلك في إطار تعزيز العلاقات السعودية القطرية وتنسيق الجهود بين البلدين. يأتي هذا اللقاء بعد فترة من التقارب والتعاون المتزايد بين المملكة وقطر في مختلف المجالات، مما يعكس حرص القيادتين على تحقيق الاستقرار الإقليمي والازدهار المشترك. وسيساهم هذا الاجتماع في دفع عجلة التنمية والتعاون الثنائي.
الاجتماع، الذي عقد اليوم، ركز على مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الرياض والدوحة. وبحسب ما ذكرته وزارة الخارجية السعودية، فقد تم بحث آليات تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. هذا اللقاء يمثل متابعة مباشرة لقرارات مجلس التنسيق السعودي القطري.
تعزيز العلاقات السعودية القطرية من خلال مجلس التنسيق
تركزت المناقشات بشكل خاص على أعمال اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري، وجهودها في تنفيذ القرارات والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين. ووفقًا لبيان صادر عن الجانب السعودي، فقد أشاد المسؤولون بالتقدم المحرز في مختلف اللجان وفرق العمل التابعة للمجلس.
أهداف الاجتماع ومناقشاته
استعرض الجانبان التقارير المتعلقة بمسيرة أعمال المجلس خلال الفترة الماضية، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لتسريع وتيرة التعاون. كما ناقشا الاستعدادات الجارية للاجتماع الثامن للمجلس التنسيقي السعودي القطري، والذي من المتوقع أن يعقد في وقت لاحق من هذا العام.
الأمانة العامة لمجلس التنسيق السعودي القطري قدمت عرضًا تفصيليًا لأعمال المجلس، مسلطة الضوء على الإنجازات الرئيسية والمشاريع الجارية. وتضمن العرض معلومات حول التعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والنقل، والسياحة، والتعليم، والصحة. هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة للتنمية المستدامة.
كما تم التطرق إلى أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة في المنطقة. ويتضمن ذلك الجهود المبذولة لحل النزاعات، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. هذا التنسيق ضروري لمواجهة التحديات المشتركة.
وشدد كلا الجانبين على أهمية استمرار العمل بهذه الوتيرة، بهدف تحقيق المصالح النوعية المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما أكدا على الالتزام بتعزيز الحوار والتواصل بين الجانبين، وتذليل أي عقبات قد تعيق مسيرة التعاون.
الخارجية السعودية أشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وقطر، والتي شهدت تطورات إيجابية خلال الأشهر الأخيرة. ويتجسد هذا التطور في إعادة فتح الحدود، واستئناف الرحلات الجوية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات. من أهم المجالات التي تشهد تطوراً ملحوظاً هو الاستثمار المشترك.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وتشجيع الشركات والمؤسسات القطرية والسعودية على الاستثمار في مشاريع مشتركة، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا.
كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة بين البلدين. وتعزيز التعاون في مجال النقل، وتطوير البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة فرص التعاون في قطاع السياحة، وتطوير المشاريع السياحية المشتركة.
في ختام الاجتماع، وقع الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبدالرحمن محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري. ويشمل المحضر تفاصيل القرارات والمبادرات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع، والخطوات اللازمة لتنفيذها.
حضر الاجتماع من الجانب السعودي، الدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومعالي محمد الجدعان وزير المالية، والسفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والمهندس فهد الحارثي رئيس فريق عمل الأمانة العامة.
من المتوقع أن يعقد الاجتماع الثامن لمجلس التنسيق السعودي القطري في الربع الأخير من العام الحالي. وستركز أعمال الاجتماع على متابعة تنفيذ القرارات والمبادرات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة، وتقييم التقدم المحرز في مختلف المجالات. كما سيتم بحث القضايا الجديدة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الصلة. يبقى التحدي في ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة وجهودًا متواصلة من الجانبين.