الدوحة – كشف وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، سعد بن شريدة الكعبي، عن تقدم كبير في مجال الطاقة الشمسية في البلاد، حيث ارتفعت مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 15% حاليًا، مقارنة بعدم وجود أي اعتماد عليها قبل سنوات قليلة. وتسعى قطر لزيادة هذه النسبة لتصل إلى 30% بحلول عام 2030، في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. يأتي هذا الإعلان خلال مشاركة الكعبي في فعاليات منتدى الدوحة 2025 الذي انطلق في العاصمة القطرية يوم السبت.
وأكد الكعبي على أهمية تحقيق استقرار أسعار النفط، مشيرًا إلى أن السعر المناسب لبرميل النفط يتراوح بين 70 و80 دولارًا. وحذر من أن استمرار الأسعار الحالية المرتفعة قد يدفع شركات الطاقة إلى خفض الاستثمارات وحتى تسريح العمال، مما قد يؤدي إلى نقص في المعروض بحلول عام 2035، وبالتالي التأثير على أمن الطاقة العالمي.
أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة
وشدد وزير الطاقة القطري على ضرورة زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، مؤكدًا أن هذا القطاع يظل أساسيًا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وأشار إلى أن النمو في الطلب مدفوع بعوامل جديدة مثل التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب كميات هائلة من الكهرباء، بالإضافة إلى حاجة أكثر من مليار شخص حول العالم للوصول إلى مصادر الطاقة الأساسية.
الغاز الطبيعي المسال والطلب العالمي
وتوقع الكعبي ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035، مؤكدًا أن هناك احتياجات جديدة تشكل طلبًا ثابتًا ومستمرًا. وأوضح أن هذا الطلب يختلف عن الأنماط التقليدية، حيث يمثل الغاز الطبيعي المسال حلاً انتقاليًا مهمًا للعديد من الدول في طريقها نحو تحقيق الحياد الكربوني. بالإضافة إلى ذلك، يظل توفير الكهرباء الأساسية للمجتمعات المحرومة من الوصول إليها أولوية عالمية.
مخاوف الاتحاد الأوروبي وقوانين الاستدامة
وتطرق الكعبي إلى الخلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قوانين الاستدامة، معربًا عن أمله في أن يعالج الاتحاد الأوروبي المخاوف التي أثارتها شركات الطاقة بحلول نهاية الشهر الجاري. وكانت قطر قد أعربت عن استيائها من التوجه الأوروبي نحو توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، وهددت بوقف إمدادات الغاز، خاصة وأن العقوبات المحتملة قد تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات.
الاستدامة والالتزام البيئي لقطر
وفيما يتعلق بالبصمة الكربونية، أوضح الكعبي أن قطر تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزام البيئي. وأشار إلى أن قطر نجحت في زيادة قدرتها على احتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون لتصل إلى 11 مليون طن بحلول عام 2030، ثم 13 مليون طن بحلول عام 2035.
وبين الكعبي أن جميع السفن التي طلبتها قطر، والتي يزيد عددها عن 128 سفينة، تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتلتزم بأعلى معايير الانبعاثات. ومع ذلك، أكد الكعبي صراحة أن قطر لن تحقق أهداف الانبعاثات الصفرية، مضيفًا أن ذلك يتعارض مع واقع النمو السكاني والاقتصادي.
الوضع المستقبلي للطاقة
واختتم الكعبي حديثه بالتأكيد على أن قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة في المستقبل، بما في ذلك الحاجة إلى استثمارات ضخمة لضمان تلبية الطلب المتزايد. وشدد على أهمية التعاون الدولي لإنشاء نظام طاقة عالمي مستدام وآمن.
ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة نقاشات مكثفة بين قطر والاتحاد الأوروبي حول قوانين الاستدامة، وأن تؤدي إلى حلول توافقية. كما يترقب السوق العالمي تطورات خطط قطر لتوسيع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال والأسمدة والبوليمرات، وتقييم تأثير هذه الخطط على أسعار الطاقة العالمية. يبقى أمن إمدادات الطاقة العالمية والقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي على رأس الأولويات، مع التركيز على دور الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في المستقبل.
