أعلنت وزارة العدل الكويتية عن فتح باب التقديم لدورة أمين سر الجلسة للنساء، في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها. يأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير الكفاءات البشرية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ويهدف إلى دعم العمل القضائي ورفع كفاءة أداء المحاكم. بدأ التقديم اعتبارًا من اليوم الاثنين، 29 من الشهر الحالي، ويستمر حتى 8 يناير القادم.
يشمل التقديم الموظفات التابعات لإدارات المحكمة الكلية، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة الأسرة بالمحكمة الكلية، ومحكمة الأسرة بمحكمة الاستئناف. وستخضع المتقدمات لدورة تدريبية متخصصة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وذلك لتأهيلهما للقيام بمهام أمين سر الجلسة بكفاءة عالية. هذا التوسع في مشاركة الكفاءات النسائية يعكس التزام الكويت بتحديث نظامها القضائي.
تطوير القضاء الكويتي من خلال دورة أمين سر الجلسة
يأتي فتح باب التقديم لهذه الدورة كجزء من خطة شاملة لتطوير الموارد البشرية في وزارة العدل، وفقًا لتصريح المستشار ناصر السميط، وزير العدل. تهدف الوزارة إلى الاستفادة من القدرات الوطنية المؤهلة، بما في ذلك الكفاءات النسائية، لتعزيز جودة الخدمات القضائية. هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تركز على تطوير رأس المال البشري.
أهداف الدورة التدريبية
تستهدف الدورة التدريبية رفع كفاءة الموظفات الجدد في المهام المتعلقة بإدارة الجلسات القضائية، بما في ذلك تسجيل المذكرات، وإعداد محاضر الجلسات، وتنظيم الوثائق القضائية. كما تهدف إلى تعزيز فهمهن للإجراءات القانونية والمبادئ القضائية الأساسية. الوزارة تؤكد على أهمية التدريب المستمر لمواكبة التطورات في مجال العدالة.
بالتوازي مع ذلك، أصدرت وزارة العدل تعميمًا إداريًا جديدًا يتعلق بتعديل وتنظيم الرسوم القضائية وآلية العمل في إدارة كتاب المحكمة الكلية. يهدف هذا التعميم إلى تبسيط إجراءات تحصيل الرسوم وضمان الشفافية في هذا المجال. التعميم الجديد يمثل تحديثًا للوائح المالية والإدارية للمحكمة.
تفاصيل الرسوم القضائية الجديدة
ينص التعميم على فرض رسم قدره نصف دينار كويتي على كل ورقة من أوراق صورة الحكم المطلوبة من غير أطراف الدعوى. ويطبق نفس الرسم على أطراف الدعوى عند طلبهم نسخًا إضافية بعد حصولهم على النسخة الأولى مجانًا. هذه الخطوة تهدف إلى تغطية تكاليف إعداد وتقديم هذه الوثائق.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر فرض رسم قدره دينار واحد على الشهادات وصورة من أوراق الدعوى التي يطلبها أطراف الدعوى أو غيرهم للاطلاع على سير الدعوى أو الحكم الصادر فيها. كما تم تحديد رسوم لتصوير ملفات الدعوى الكاملة، وهي دينار واحد أيضًا. الوزارة تشدد على أن هذه الرسوم تهدف إلى تنظيم العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت وزارة العدل أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستؤدي إلى مساءلة قانونية وإدارية. ويُشير التعميم إلى أن العمل بأحكامه سيبدأ اعتبارًا من 23 ديسمبر 2025. هذا التأخير في التنفيذ يتيح للمحكمة الوقت الكافي للتجهيز والتأكد من فهم جميع المعنيين للوائح الجديدة. التعميم يمثل جزءًا من جهود أوسع لتحديث النظام القضائي في الكويت.
تعتبر هذه الخطوة المتعلقة بـأمين سر الجلسة، بالإضافة إلى تعديلات الرسوم القضائية، مؤشرات على التزام وزارة العدل بتطوير وتحسين أداء القضاء الكويتي. وتشير التقارير إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة الكفاءة والشفافية في العمل القضائي، وتعزيز ثقة الجمهور في النظام العدلي.
من المتوقع أن تعلن وزارة العدل قريبًا عن تفاصيل الدورة التدريبية لـأمين سر الجلسة، بما في ذلك المناهج الدراسية ومعايير القبول. كما يُنتظر أن تقوم الوزارة بمتابعة تنفيذ التعميم الخاص بالرسوم القضائية، وتقييم أثره على سير العمل في المحكمة. يجب مراقبة مدى استجابة الموظفات لفرصة التدريب الجديدة، وكيف ستؤثر هذه التغييرات على الإجراءات القضائية بشكل عام.
