أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتطوير قانون الجزاء الكويتي، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة القضائية وتحديث التشريعات الجنائية بما يواكب المتغيرات القانونية والاجتماعية ويعزز من فاعلية العدالة.
ويترأس اللجنة المستشار بمحكمة الاستئناف سعود الصانع، ويعاونه المحامي العام المستشار مشعل الغنام نائبا للرئيس، وتضم في عضويتها القاضي أحمد السدرة والقاضي مشاري المطيري، ومدير نيابة الشؤون التجارية إبراهيم المنيع، ونائب مدير نيابة الأموال العامة مشاري المشاري، ومحمد الحداد مقررا للجنة.
وتتولى اللجنة مراجعة مواد قانون الجزاء الكويتي ومقارنتها بالتشريعات الحديثة في الأنظمة المقارنة، تمهيدا لإعداد مشروع متكامل لقانون جدید مرفق بمذكرة إيضاحية تعكس الفلسفة التشريعية المعاصرة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل جزءا من مسار متكامل لتطوير المنظومة القضائية، بما يحقق التوازن بين صون الحقوق والحريات ومتطلبات الردع والعدالة ويعزز ثقة المجتمع في القانون ومؤسساته.
