ترأس وزير النفط ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، طارق الرومي، الاجتماع الثالث للجنة العليا لتغير المناخ في الكويت، وذلك لمناقشة نتائج مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) والاستعداد للمفاوضات في المؤتمرات القادمة. يهدف هذا الاجتماع إلى تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة تغير المناخ وتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ التزامات دولة الكويت الدولية في هذا المجال. وقد عقد الاجتماع في مقر الهيئة العامة للبيئة.
ناقشت اللجنة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ دولة الكويت لالتزاماتها بموجب الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، بما في ذلك التقدم المحرز في إعداد وثائق رئيسية مثل البلاغ الوطني الثالث، وتقرير الشفافية السنوي، والمساهمات المحدثة وطنيًا الثالثة. حضر الاجتماع مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالتكليف، نوف بهبهاني، وممثلون عن مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
الاستعداد لمؤتمر الأطراف القادم وتغير المناخ
يأتي هذا الاجتماع في أعقاب مؤتمر الأطراف الثلاثين الذي عقد في دبي نهاية العام الماضي، والذي شهد اتفاقًا تاريخيًا حول الانتقال العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري. تسعى دولة الكويت، من خلال هذه الاجتماعات، إلى فهم تداعيات هذا الاتفاق وتحديد كيفية مواءمة استراتيجياتها الوطنية مع الأهداف العالمية الجديدة.
مخرجات مؤتمر الأطراف الثلاثين
ركز مؤتمر الأطراف الثلاثين على عدة قضايا رئيسية، بما في ذلك تعزيز الطموح في خفض الانبعاثات، وتوفير التمويل للدول النامية لمساعدتها على التكيف مع آثار تغير المناخ، ووضع إطار عمل عالمي للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ. تعتبر هذه القضايا ذات أهمية خاصة لدولة الكويت، نظرًا لاعتمادها الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
الوثائق الرئيسية قيد الإعداد
تعتبر وثائق البلاغ الوطني الثالث، وتقرير الشفافية السنوي، والمساهمات المحدثة وطنيًا الثالثة، أدوات أساسية لتقييم جهود دولة الكويت في مكافحة تغير المناخ. تتضمن هذه الوثائق معلومات مفصلة حول انبعاثات الغازات الدفيئة، والسياسات والإجراءات المتخذة لخفض الانبعاثات، والتحديات التي تواجه دولة الكويت في هذا المجال.
وفقًا للهيئة العامة للبيئة، فإن إعداد هذه الوثائق يمثل تحديًا كبيرًا، ويتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف الجهات الحكومية. يهدف البلاغ الوطني الثالث إلى تقديم تقييم شامل لوضع دولة الكويت فيما يتعلق بتغير المناخ، بينما يركز تقرير الشفافية على توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية. أما المساهمات المحدثة وطنيًا، فتهدف إلى تحديد أهداف أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات.
بالإضافة إلى ذلك، ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة تغير المناخ. تؤمن دولة الكويت بأهمية العمل الجماعي لمواجهة هذا التحدي العالمي، وتسعى إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الأخرى. كما أكدت اللجنة على أهمية الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
تعتبر قضية الاستدامة البيئية جزءًا لا يتجزأ من رؤية الكويت 2035، والتي تهدف إلى تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي. تدرك الحكومة الكويتية أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب حماية البيئة وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. لذلك، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بقضايا تغير المناخ وتسعى إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من آثاره السلبية.
في سياق متصل، تشهد دولة الكويت جهودًا متزايدة لتعزيز الوعي العام حول تغير المناخ وأهمية حماية البيئة. تقوم الهيئة العامة للبيئة بتنظيم حملات توعية وورش عمل ومؤتمرات بهدف تثقيف الجمهور حول هذا الموضوع وتشجيعهم على تبني سلوكيات صديقة للبيئة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه دولة الكويت في مجال مكافحة تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة وزيادة معدلات التصحر وشح المياه. تتطلب هذه التحديات استثمارات كبيرة في البنية التحتية والموارد البشرية، بالإضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات فعالة للحد من الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ. التحول للطاقة النظيفة يمثل جزءًا أساسيًا من هذه الجهود.
من المتوقع أن تستمر اللجنة العليا لتغير المناخ في عقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الدولية، وإعداد الوثائق الرئيسية، وتحديد الخطوات اللازمة للاستعداد للمفاوضات في المؤتمرات القادمة. من المقرر تقديم مساهمات الكويت المحدثة وطنيًا إلى الأمم المتحدة بحلول نهاية عام 2025. يبقى من المهم مراقبة التطورات في هذا المجال، وتقييم فعالية السياسات والإجراءات المتخذة، وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدًا من الاهتمام والجهد.
