أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر عن خطط طموحة لتوسيع شبكة القطارات في المملكة العربية السعودية، والتي تقارب حاليًا 6000 كيلومتر. وتأتي هذه الخطط في إطار استراتيجية تهدف إلى مضاعفة الطول الحالي للشبكة وتحسين الخدمات المقدمة. وتسعى المملكة إلى تعزيز دور القطارات في نقل البضائع والركاب، بما يتماشى مع رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي والبنية التحتية.
وكشف الوزير خلال ملتقى ميزانية 2026 أن حجم نقل البضائع عبر القطارات من المتوقع أن يصل إلى 30 مليون طن بحلول عام 2025. ويمثل هذا الرقم قفزة تاريخية من شأنها أن تقلل من الاعتماد على النقل البري بالشاحنات، حيث تقدر وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن هذا التحول سيزيح حوالي مليوني شاحنة عن الطرق. وتماشياً مع ذلك، يتزايد عدد ركاب القطارات بشكل ملحوظ.
تطوير شبكة القطارات السعودية: خطة شاملة
تعتبر خطة تطوير شبكة القطارات جزءًا أساسيًا من جهود المملكة لتحسين كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير بدائل نقل مستدامة وفعالة، بالإضافة إلى تعزيز الربط بين مختلف المناطق. وتشمل هذه الخطة استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتحديث الأسطول، واعتماد تقنيات متطورة.
زيادة القدرة الاستيعابية لركاب القطارات
أشار الوزير الجاسر إلى أن عدد ركاب القطارات قد تجاوز 10 ملايين راكب سنويًا، مما يعكس الطلب المتزايد على هذا النمط من النقل. ولمواكبة هذا النمو، تعتزم الوزارة طلب 10 قطارات ركاب جديدة هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، تجري حاليًا مباحثات للحصول على المزيد من القطارات عالية السرعة لقطار الحرمين، نظرًا للزيادة الكبيرة في عدد المسافرين عليه.
“قطار الأحلام” و التقنيات الحديثة
من بين المشاريع الرئيسية المدرجة في خطط التوسع، يبرز مشروع “قطار الأحلام”. ومن المزمع تدشين التشغيل الفعلي لهذا المشروع قريبًا، بالشراكة مع شركة “سار” واستثمار أجنبي كامل. ويهدف المشروع إلى ربط مناطق مختلفة من المملكة، وتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة.
وتولي المملكة اهتمامًا خاصًا بتوظيف التقنيات الحديثة في قطاع السكك الحديدية. وذكر الوزير أنهم يهدفون إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلامة، وتخطيط الصيانة بشكل أكثر دقة. هذه التقنيات ستساهم في تقليل التكاليف وزيادة الموثوقية.
يأتي هذا التطور بعد سنوات من الاستثمار في تطوير قطاع السكك الحديدية في المملكة. فقد شهدت السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع الكبرى، مثل قطار الحرمين، الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما تم تطوير شبكة السكك الحديدية في المناطق الشرقية والشمالية، بهدف تسهيل حركة البضائع والركاب.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. وتسعى المملكة إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، وتطوير بنيتها التحتية، لجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير شبكة القطارات يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية. فالقطارات تعتبر وسيلة نقل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وأقل تلويثًا للبيئة مقارنة بالشاحنات والطائرات.
وتشير التقديرات إلى أن قطاع السكك الحديدية في المملكة سيشهد نموًا كبيرًا في السنوات القادمة. ويتوقع أن يزداد حجم الاستثمارات في هذا القطاع، مع إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة. كما يتوقع أن يرتفع عدد الركاب والبضائع المنقولة عبر القطارات، مما يعزز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية. ويعتبر تطوير السكك الحديدية جزءًا من تحسين البنية التحتية اللوجستية ككل، وهي منطقة تركز عليها رؤية 2030 بشكل كبير.
يُذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تواصل العمل على تطوير اللوائح والتشريعات المتعلقة بقطاع السكك الحديدية، بهدف تسهيل الاستثمار وتعزيز المنافسة. كما تحرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته وقدراته في تطوير هذا القطاع.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة القادمة إعلانات تفصيلية حول توقيت التدشين الرسمي لـ “قطار الأحلام” وشروط الشراكة الاستثمارية. ويتوجب متابعة التقدم في طلبات شراء القطارات الجديدة لقطار الحرمين، وحجم الاستجابة لها. وسيكون من المهم تقييم تأثير هذه التوسعات على معايير السلامة والأداء التشغيلي لشبكة القطارات في السعودية بشكل عام.
