بدأت الحكومة السورية الجديدة عملية إعادة هيكلة شاملة للأجهزة الأمنية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار وضبط الأوضاع الأمنية في البلاد بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024. وأكد وزير الداخلية أنس خطاب أن أي فرد أمني يثبت تورطه في جرائم سيحاسب، مع الإشارة إلى عمليات ناجحة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. هذه الخطوات تأتي استجابة للتحديات الأمنية المتزايدة وتهدف إلى استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: خطوة نحو الاستقرار
أعلن وزير الداخلية أن عملية إعادة الهيكلة قد بدأت بالفعل، وتتضمن مراجعة شاملة لعمل الأجهزة الأمنية المختلفة. وتهدف هذه العملية إلى تحسين الكفاءة والفعالية، وضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات الأمنية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الوزارة على وضع مدونة سلوك واضحة لأفراد الأمن، ومن المتوقع إصدار قانون عقوبات جديد يحدد المسؤوليات والجزاءات.
تجاوزات في أحداث الساحل السوري
أقر الوزير بوقوع تجاوزات من قبل بعض أفراد الأمن خلال أحداث الساحل السوري في مارس الماضي. وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه التجاوزات بجدية، وأن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين ومحاسبتهم. وقد شهدت مناطق الساحل أعمال عنف دامية، حيث هاجم مسلحون موالون للنظام السابق قوات الأمن، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين والعسكريين.
ومع ذلك، أضاف الوزير أن قوات الحكومة استعادت السيطرة على المنطقة بعد عملية واسعة، مع التأكيد على أن أي انتهاكات أو عمليات قتل بحق المدنيين ستُحقق فيها وتُعاقب عليها. وتشير التقارير إلى أن العملية تخللها سلب وحرق للممتلكات، وهو ما يثير قلقًا بالغًا.
مكافحة الإرهاب وتطور أساليب تنظيم الدولة
أكد وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية نفذت عمليات ناجحة ضد تنظيم الدولة الإسلامية خلال العام الماضي، مما أسفر عن اعتقال عدد من قادته البارزين، بما في ذلك والي حمص في التنظيم. وبحسب الوزير، فإن التنظيم قد غير أساليب عمله، مما يتطلب تطوير استراتيجيات مكافحة الإرهاب لمواجهة هذه التحديات الجديدة. وقد تم إحباط العديد من العمليات التي كان التنظيم يخطط لها.
وتعتبر مكافحة الإرهاب أولوية قصوى للحكومة السورية الجديدة، حيث تسعى إلى القضاء على أي تهديد للأمن والاستقرار. وتشمل جهود مكافحة الإرهاب التعاون مع الدول الإقليمية والدولية لتبادل المعلومات والخبرات.
تحديات ما بعد الإطاحة بالنظام السابق
منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات كبيرة في ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد. وتشمل هذه التحديات انتشار الأسلحة، ووجود جماعات مسلحة غير تابعة للحكومة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الحكومة السورية الجديدة تحدي استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية، وخاصة الأجهزة الأمنية. وتعتبر عملية إعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية جزءًا من هذه الجهود. وتشير التقديرات إلى أن عملية إعادة بناء الثقة ستستغرق وقتًا طويلاً وجهودًا متواصلة.
وتشمل الجهود الأخرى لتحسين الأوضاع الأمنية تعزيز سيادة القانون، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحسين الخدمات الأساسية. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
من المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية عن تفاصيل إضافية حول عملية إعادة الهيكلة للأجهزة الأمنية في الأسابيع القادمة، بما في ذلك الجدول الزمني لتنفيذ الخطوات المختلفة. كما من المتوقع أن يتم تقديم مشروع قانون العقوبات الجديد إلى البرلمان للموافقة عليه. وستراقب الأوساط السياسية والحقوقية هذه التطورات عن كثب لتقييم مدى التزام الحكومة السورية الجديدة بتحسين الأوضاع الأمنية وحماية حقوق الإنسان.
