Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الكويت

وزير شؤون العمالة المهاجرة بالفلبين: الكويت ملتزمة بتعزيز بيئة عمل إنسانية وآمنة

استقبلت الكويت وزير شؤون العمالة المهاجرة في الفلبين هانز ليو جافير كاكداك في زيارة رسمية لمركز إيواء العمالة الوافدة في جليب الشيوخ، وذلك بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال رعاية العمالة. وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتحسين ظروف العمالة المنزلية وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصةً مع تزايد أعداد العمالة الفلبينية في الكويت. التركيز الرئيسي للزيارة كان على تقييم الخدمات المقدمة للعمالة، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية والقانونية.

التقى الوزير الفلبيني بمدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة المكلفة، المهندسة رباب العصيمي، حيث تم بحث سبل تطوير آليات استقبال العمالة الوافدة وضمان حقوقهم. وقد جرت الزيارة يوم [أدخل التاريخ هنا إذا كان متاحًا] في مركز الإيواء المذكور، وهو منشأة تابعة للهيئة العامة للقوى العاملة مخصصة لإيواء العمالة الوافدة مؤقتًا.

تعزيز رعاية العمالة الوافدة: زيارة وزير العمل الفلبيني للكويت

تعد الكويت من بين الدول الرئيسية التي تستضيف العمالة الفلبينية، وخاصةً في قطاعات العمل المنزلي والرعاية. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد العمالة الفلبينية في الكويت يتجاوز [أدخل رقم تقريبي إذا كان متاحًا] عاملًا وعاملة. لذلك، فإن زيارة وزير شؤون العمالة المهاجرة الفلبيني تحمل أهمية خاصة في سياق تعزيز العلاقات الثنائية في هذا المجال.

تفاصيل الزيارة ومناقشات الجانبين

خلال الجولة في مركز الإيواء، اطلع الوزير كاكداك والوفد المرافق له على مختلف برامج الرعاية والتأهيل المتاحة للعمالة الوافدة. وشمل ذلك الخدمات الطبية والنفسية، بالإضافة إلى المساعدة القانونية التي تقدمها الهيئة العامة للقوى العاملة. كما تم عرض تفصيلي للإجراءات المتبعة في استقبال العمالة والتعامل مع قضاياهم المختلفة.

أعرب الوزير كاكداك عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة في توفير بيئة آمنة ورعاية متكاملة للعمالة الوافدة. وأكد على أهمية التعاون المستمر بين الكويت والفلبين لضمان حماية حقوق العمالة وتعزيز بيئة عمل إنسانية. وشدد على أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الحكومة الفلبينية على متابعة أوضاع مواطنيها العاملين في الخارج.

من جانبها، أوضحت المهندسة رباب العصيمي أن الهيئة العامة للقوى العاملة تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمالة الوافدة، وتسعى جاهدة لتوفير كافة أوجه الدعم والحماية لهم. وأضافت أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع السفارات والقنصليات المختلفة لضمان حقوق العمالة ومعالجة أي مشكلات قد تواجههم. وتعتبر قضية العمالة المنزلية من القضايا الهامة التي تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية.

أهمية التعاون الكويتي الفلبيني في مجال العمالة

يعتبر التعاون بين الكويت والفلبين في مجال العمالة أمرًا حيويًا لكلا البلدين. بالنسبة للكويت، يمثل العمالة الفلبينية قوة عاملة مهمة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. أما بالنسبة للفلبين، فإن تحويلات العاملين في الخارج تمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي. لذلك، فإن الحفاظ على علاقات عمل جيدة بين البلدين يخدم مصالح الطرفين.

وتشمل مجالات التعاون المحتملة بين الكويت والفلبين تطوير آليات التوظيف، وتوفير التدريب المهني للعمالة الفلبينية قبل سفرهم إلى الكويت، وتعزيز الرقابة على مكاتب الاستقدام لضمان التزامها بالقوانين واللوائح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبلدين التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمالة من الاستغلال. كما أن تطوير نظام حماية العمال يعتبر من الأولويات المشتركة.

في سياق متصل، تشهد الكويت جهودًا مستمرة لتحسين قوانين العمل وتنظيم سوق العمل بشكل عام. وقد أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة العديد من المبادرات التي تهدف إلى حماية حقوق العمالة وتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة. وتشمل هذه المبادرات توفير قنوات اتصال فعالة بين العمالة وأصحاب العمل، وتسهيل إجراءات تسوية المنازعات العمالية، وتوفير الدعم القانوني للعمالة.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على مكافحة العمالة غير القانونية وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين. وتعتبر هذه الجهود جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان حصول جميع العمالة على حقوقهم كاملة.

من المتوقع أن تستتبع هذه الزيارة اجتماعات وورش عمل مشتركة بين الجانبين الكويتي والفلبيني لوضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ المقترحات التي تم بحثها. كما من المحتمل أن يتم توقيع اتفاقيات ثنائية جديدة في مجال العمالة في المستقبل القريب. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه عملية تنظيم سوق العمل، مثل الحاجة إلى زيادة الوعي بحقوق العمالة وتوفير المزيد من الموارد لإنفاذ القوانين واللوائح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى