أكد وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، أن التطورات الأخيرة في محافظات جنوب البلاد، بما في ذلك عدن وحضرموت، تمثل خطوة نحو تعزيز سيادة الدولة وإعادة تطبيق القانون. وأشار إلى أن هذه التحولات لا تعني انتصارًا لطرف على آخر، بل هي جزء من جهود أوسع لإعادة الاستقرار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في اليمن. تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، عن تشكيل لجنة عسكرية عليا لتنظيم التشكيلات العسكرية المختلفة.
وبحسب البكري، فإن هذه الخطوات تهدف إلى بسط نفوذ الدولة وعودة عمل المؤسسات الحكومية في الجنوب، وهو ما يشكل عامل طمأنة للمنطقة والعالم. وتأتي هذه التطورات في سياق جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في اليمن، الذي يشهد صراعات منذ سنوات، وتشمل الأولويات تحقيق التكامل بين مختلف القوى وتسريع وتيرة تقديم الخدمات للمواطنين.
توجهات الحكومة نحو تعزيز سيادة الدولة
وأوضح البكري أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أكد على أهمية استيعاب جميع التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار مؤسسات الدولة الرسمية. ويشمل ذلك القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، مثل الحزام الأمني وقوات الصاعقة، بالإضافة إلى النخب الأمنية في محافظتي شبوة وحضرموت. ويعتبر هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستقرار الأمني في اليمن.
عملية الدمج والتنظيم العسكري
على صعيد الترتيبات الميدانية، أشار البكري إلى أن مؤسسات الدولة بدأت بالفعل في استعادة عملها في حضرموت بدعم من السلطات المحلية، وأن نفس الشيء يحدث في عدن. وتتولى لجنة عسكرية عليا، التي تم تشكيلها مؤخرًا، مهمة الإشراف على عملية دمج وتنظيم هذه التشكيلات العسكرية، بما يضمن عدم وجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. هذا يشمل تحديد المهام والمسؤوليات وتوحيد التدريب والتسليح.
يأتي هذا التطور بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي عن حل ذاتي، عقب فشل محاولة للسيطرة على مناطق واسعة في جنوب وشرق البلاد في ديسمبر الماضي. ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يمثل اعترافًا ضمنيًا بفشل المشروع الانفصالي، وخطوة نحو العودة إلى المفاوضات السياسية تحت رعاية الحكومة اليمنية ودول التحالف.
الأولويات الحكومية القادمة
تتمثل الأولويات العاجلة للحكومة اليمنية، وفقًا لتصريحات البكري، في بسط سيطرتها على جميع المحافظات، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وإعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب. بالإضافة إلى ذلك، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بملف المصالحة الوطنية، وتسعى إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع في اليمن.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة اليمنية، بما في ذلك استمرار نشاط الجماعات المتطرفة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، والنزوح الداخلي. ويتطلب تحقيق الاستقرار الدائم في اليمن جهودًا متواصلة من جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى دعم دولي مستدام.
من المتوقع أن تعلن اللجنة العسكرية العليا عن خطة تفصيلية لدمج التشكيلات العسكرية المختلفة خلال الأسابيع القادمة. وسيكون من المهم مراقبة مدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ هذه الخطة، وكيفية التعامل مع أي مقاومة محتملة. كما سيكون من الضروري تقييم تأثير هذه التطورات على الوضع الإنساني في اليمن، وعلى جهود تحقيق السلام والاستقرار.
