أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن زيارة رسمية لوفد برئاسة وكيل الوزارة للمشتريات والتسليح، إبراهيم السويد، إلى جمهورية المجر. يهدف الوفد، الذي يضم ممثلين عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية والهيئة العامة للتطوير الدفاعي، إلى استكشاف وتعزيز فرص التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين، بما يدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
بدأت الزيارة بمجموعة من اللقاءات رفيعة المستوى في بودابست، حيث التقى السويد والوفد المرافق له بمسؤولين حكوميين وقادة في قطاع الصناعات الدفاعية المجري. تأتي هذه الزيارة في سياق الجهود المستمرة لوزارة الدفاع السعودية لتنويع مصادر التكنولوجيا والأسلحة وتعزيز قدرات التصنيع العسكري المحلية.
تعزيز التعاون الدفاعي: محاور جديدة في العلاقات السعودية-المجرية
تركز المحادثات على عدة مجالات رئيسية للتعاون، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية، والتدريب المشترك، والبحث والتطوير في التقنيات الدفاعية المتقدمة. تعتبر المجر لاعباً مهماً في صناعة الدفاع الأوروبية، ولديها خبرة متراكمة في تطوير وتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية المختلفة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والمركبات المدرعة.
لقاءات قيادية لبحث آفاق الشراكة
التقى وكيل وزارة الدفاع بالمشتريات والتسليح بوزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفنيتسكي، حيث تم بحث علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين في المجال الدفاعي واستعراض سبل تعزيزها. وبحسب ما ذكره حساب وزارة الدفاع على تويتر، فإن اللقاء يأتي ضمن جهود المملكة لتوطين الصناعات العسكرية.
بالإضافة إلى ذلك، عقد السويد اجتماعًا مثمرًا مع وزير الدولة للتطوير الدفاعي والسياسات المجري الدكتور زولت كوتنياسكي، والرئيس التنفيذي لمعهد أبحاث الابتكار الدفاعي المجري الدكتور جيرجلي نيميت. ركزت المناقشات على تبادل الخبرات في مجال التطوير والابتكار الدفاعي، واستكشاف أوجه التعاون في البحث والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
كما التقى الوفد بوزير الدولة للتكنولوجيا وصناعة الفضاء والدفاع بوزارة الاقتصاد الوطني المجرية الدكتور سابولتش سولنوكي، وبحضور ممثلين عن الشركات الدفاعية المجرية. ساعد هذا الاجتماع على تحديد فرص التعاون في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل وتوطين التقنية، مما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
أهداف رؤية السعودية 2030 في قطاع الدفاع
تسعى المملكة العربية السعودية، من خلال رؤيتها 2030، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات العسكرية. ويشمل ذلك زيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الأمن القومي، وخلق فرص عمل جديدة.
تعتبر الشراكات الاستراتيجية مع دول مثل المجر عناصر أساسية في تحقيق هذه الأهداف. وتسمح هذه الشراكات للمملكة بالاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة المتوفرة في الخارج، وتسريع عملية توطين الصناعات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز التعاون العسكري من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
وحسبما ذكرت وزارة الاقتصاد الوطنية المجرية، فإن هذه المحادثات تعد خطوة مهمة نحو بناء علاقات أقوى في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين. وتشير التقارير إلى أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن عدد من المشاريع المشتركة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الأشهر القادمة.
وليس من المستغرب أن تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا متزايدًا بتطوير قدراتها الدفاعية. ففي ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، تعتبر الحاجة إلى أمن قوي وفاعلية عسكرية عالية أمرًا ضروريًا لحماية المصالح الوطنية.
من المتوقع أن يتبع هذه الزيارة المزيد من اللقاءات والمباحثات بين الجانبين السعودي والمجري. ومن المرجح أيضًا أن يتم تشكيل لجان فنية مشتركة لدراسة تفاصيل المشاريع المقترحة، ووضع خطط لتنفيذها بشكل فعال. سيظل التطور في هذه الشراكة موضع مراقبة من قبل المراقبين والمحللين في مجال الدفاع، لا سيما فيما يتعلق بتأثيره على ميزان القوى الإقليمي.
تبقى التفاصيل الدقيقة لأي اتفاقيات محتملة قيد التفاوض، ومن المنتظر صدور بيان رسمي من وزارة الدفاع السعودية أو نظيرتها المجرية في الوقت المناسب. وستكون هذه الخطوة بمثابة محطة هامة في مسيرة التعاون الدفاعي والعسكري بين الرياض وبودابست، وستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
