في قلب مدينة مترامية الحداثة والأبراج الشاهقة، اندلعت معركة قانونية أشبه بمسرحية من المؤامرات والإهمال، بين مالك مؤسسة تجارية ووكيل خدماته. تلخصت في عقد يبدو بسيطًا، لكنه تحول إلى ساحة صراع أدى إلى توقف نشاط المؤسسة بالكامل، وتراكم الغرامات المالية، وتساؤلات حول من يتحمل تكاليف تجديد الرخص والهوية. محكمة أبوظبي التجارية كانت شاهدة على هذا الصراع بين الولاء للاتفاقات والاتهامات المتبادلة، لتقرر في النهاية مصير العقد والمطالب المالية وسط دهاليز الإجراءات القانونية.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها إلغاء اسمه من الرخصة التجارية الخاصة بالمؤسسة المملوكة له، وإلزامه بدفع 16 ألف درهم رسوم تجديد رخصة المؤسسة وتجديد الهويات للعمال، إضافة إلى إلزامه بمجموع الغرامات اليومية، وبالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه بصفته مالكاً لمؤسسة تجارية، أبرم مع المدعى عليه عقد وكيل خدمات للرخصة التجارية، إلا أن الأخير أخلَّ بالتزاماته التعاقدية وتدخل مباشرةً في شؤون المؤسسة، ما أدى إلى وقف نشاط المؤسسة بالكامل وتراكم الغرامات المالية، كما أضر بالمؤسسة ولم يجدد الرخصة التجارية، وهوية اثنين من العمال، فيما طالب المدعى عليه برفض الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة وفقاً لبنود العقد، مشيراً إلى أنها دعوى كيدية للتنصل من المطالبات المالية العمالية.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر، مشيرة إلى أن حقيقة طلبات المدعي هي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه، وكان الثابت مدة العقد بين الطرفين سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بفسخه من خلال إنذار الآخر قبل شهرين بخطاب مسجل.
وأشارت إلى أن الثابت من مطالعة ذلك العقد أن الطرفين قد تركا حرية إنهاء العقد لإرادتهما المنفردة، وكان المدعى عليه قد مَثُلَ ولم يبدِ أي اعتراض على طلب المدعي، وإنما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وذلك الدفع في غير محله، كونه هو وكيل خدمات للمؤسسة المملوكة للمدعي وفقاً للأوراق المقدمة، ما تكون معه رغبة الأطراف في الفسخ متوافرة ضمنياً، لاسيما أن الرخصة التجارية لم تجدد.
ورفضت المحكمة طلب إلزام المدعى عليه بدفع رسوم تجديد الرخصة وتجديد الهويات للعمال وتحمل الغرامات، وبررت رفضها بأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين تنصّ على أن المدعي هو المسؤول عن جميع الأمور المالية للمؤسسة وجميع المطالبات عن الرخصة والموظفين وكذلك الغرامات والمخالفات ولا دخل للمدعى عليه بها ويكون هذا الطلب قد أُقيم على غير سند لاسيما أن المدعي لم يثبت قيام المدعى عليه بأي فعل من شأنه الإضرار بالمؤسسة، وحكمت المحكمة بفسخ عقد وكيل الخدمات المبرم بين المدعي والمدعى عليه بشأن الرخصة التجارية، وإلزام المدعي بالمصروفات القضائية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
In the heart of a sprawling city of modernity and towering skyscrapers, a legal battle erupted that resembled a play filled with conspiracies and negligence, between the owner of a commercial establishment and his service agent. It was summarized in a contract that seemed simple, but turned into a battleground that led to a complete halt of the establishment’s activities, the accumulation of financial fines, and questions about who bears the costs of renewing licenses and identities. The Abu Dhabi Commercial Court witnessed this conflict between loyalty to agreements and mutual accusations, ultimately deciding the fate of the contract and the financial claims amidst the labyrinth of legal procedures.
In detail, a man filed a lawsuit against another, demanding the removal of his name from the commercial license of the establishment owned by him, and obligating him to pay 16,000 dirhams for the renewal of the establishment’s license and the renewal of identities for the workers, in addition to obligating him to the total of daily fines, as well as fees and expenses. He indicated that as the owner of a commercial establishment, he had entered into a service agent contract for the commercial license with the defendant, but the latter breached his contractual obligations and directly interfered in the affairs of the establishment, leading to a complete halt of the establishment’s activities and the accumulation of financial fines, as well as harming the establishment by not renewing the commercial license and the identities of two workers. Meanwhile, the defendant requested the dismissal of the lawsuit, claiming it was filed against someone without the right according to the terms of the contract, indicating that it was a malicious lawsuit to evade labor financial claims.
For its part, the court clarified in the reasoning of its ruling that the contract is the connection of the offer made by one of the contracting parties with the acceptance of the other, and their agreement in a manner that proves its effect on the subject of the contract and results in an obligation for each of them to fulfill what is required of them to the other. It pointed out that the essence of the plaintiff’s requests is the termination of the contract concluded between him and the defendant, and it was established that the duration of the contract between the two parties was one year, automatically renewable unless one of the parties terminated it by notifying the other two months in advance via registered mail.
It noted that it was clear from reviewing that contract that the two parties had left the freedom to terminate the contract to their unilateral will, and the defendant had appeared and did not raise any objection to the plaintiff’s request, but rather argued that the lawsuit was inadmissible as it was filed against someone without the right, and that argument was misplaced, as he is the service agent for the establishment owned by the plaintiff according to the submitted documents, which implies that the parties’ desire to terminate was implicitly available, especially since the commercial license was not renewed.
The court rejected the request to obligate the defendant to pay the renewal fees for the license and the renewal of identities for the workers and to bear the fines, justifying its rejection by stating that the agreement concluded between the two parties stipulates that the plaintiff is responsible for all financial matters of the establishment and all claims regarding the license and employees as well as fines and violations, and the defendant has no involvement in them, and this request was made without any basis, especially since the plaintiff did not prove that the defendant had committed any act that would harm the establishment. The court ruled to terminate the service agent contract concluded between the plaintiff and the defendant regarding the commercial license, obligating the plaintiff to pay the court costs, and rejected all other requests.
