أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة في مدينة الرياض اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وتنظيم السوق العقاري. سيتم إصدار أول فوترة للرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، مما يمثل خطوة رئيسية في تنفيذ هذا النظام الجديد.
ووفقًا للوزارة، يهدف هذا الإجراء إلى معالجة مشكلة احتكار الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة، وبالتالي تحقيق استقرار أكبر في سوق العقارات. سيخضع ملاك الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5,000 متر مربع داخل النطاقات المعلنة في الرياض لهذه الرسوم، والتي تتراوح بين 2.5% و 10% من قيمة الأرض سنويًا، حسب موقعها وأولويتها في التطوير العمراني.
تفاصيل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض
تعتبر رسوم الأراضي البيضاء أداة تنظيمية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في تطوير الأراضي، وفقًا للوزارة. سيتم تقسيم الأراضي إلى خمس شرائح بناءً على أولوية التطوير، حيث ستخضع الأراضي ذات الأولوية القصوى لرسوم بنسبة 10%، بينما ستخضع الأراضي ذات الأولوية المنخفضة لرسوم بنسبة 2.5%. الأراضي خارج نطاق الأولويات لن تخضع للرسوم، ولكن سيتم احتسابها ضمن إجمالي مساحة الأراضي التي يمتلكها الشخص داخل النطاق الجغرافي للرياض.
آليات الاعتراض والتطوير
أكدت وزارة البلديات والإسكان أن النظام يوفر للملاك الحق في الاعتراض على قيمة الفاتورة أمام لجنة مختصة خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ. ستقوم اللجنة بدراسة الاعتراض وإصدار قرارها خلال 60 يومًا أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمالك التقدم بطلب للحصول على مهلة إضافية لتطوير الأرض، على أن يتم الموافقة على المهلة من قبل اللجنة المختصة وفقًا للضوابط المحددة.
ومع ذلك، إذا لم يتم إنجاز التطوير خلال المهلة الإضافية الممنوحة، فستستحق الرسوم عن كامل المدة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التزام الملاك بتطوير أراضيهم أو دفع الرسوم المقررة.
اللوائح التنفيذية والملكية المشتركة
تشمل اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء جميع استخدامات الأراضي داخل النطاقات العمرانية المعتمدة، ويتم تحديد هذه الاستخدامات بقرار من وزير البلديات والإسكان. كما تنظم اللائحة آلية التعامل مع الملكيات المشتركة، حيث يلتزم كل مالك بسداد الرسم بناءً على نسبة ملكيته في الأرض.
وقد تم تشكيل لجنة فنية تضم مقيمين معتمدين لتقدير قيمة الأراضي وتحديد مدد التطوير أو البناء. ستصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية، مما يضمن الحيادية والشفافية في عملية التقييم.
تأثير رسوم الأراضي البيضاء على سوق العقارات
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع لتنظيم سوق العقارات وتحسين كفاءة استخدام الأراضي في المملكة العربية السعودية. وتشير التقديرات إلى أن إيرادات الرسوم سيتم إعادة توجيهها لتمويل مشاريع الإسكان، مما يدعم تحقيق أهداف برنامج الإسكان. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تساهم هذه الرسوم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الأراضي والعقارات على المدى الطويل.
بالإضافة إلى رسوم الأراضي البيضاء، تولي الحكومة اهتمامًا متزايدًا بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في المناطق العمرانية الجديدة، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في هذه المناطق. كما يتم العمل على تسهيل إجراءات التراخيص والموافقات للمطورين العقاريين، وذلك من خلال مركز خدمات المطورين “إتمام”.
وفي سياق متصل، تشير بعض التحليلات إلى أن تطبيق هذه الرسوم قد يدفع بعض الملاك إلى تسريع وتيرة تطوير أراضيهم لتجنب دفع الرسوم، مما قد يؤدي إلى زيادة النشاط الإنشائي في مدينة الرياض. ومع ذلك، قد يواجه بعض الملاك صعوبات في الحصول على التمويل اللازم لتطوير أراضيهم، مما قد يؤدي إلى تأخير المشاريع أو التخلي عنها.
من المتوقع أن تشهد الأشهر القليلة القادمة زيادة في الطلب على خدمات التقييم العقاري والاستشارات القانونية المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء. وينصح ملاك الأراضي بالبدء في الاستعداد لتطبيق الرسوم من خلال تقييم أراضيهم والتخطيط لتطويرها أو دفع الرسوم المقررة.
الخطوة التالية المتوقعة هي إصدار المزيد من التفاصيل حول آليات التقييم والإجراءات اللازمة للاعتراض على الفواتير. كما يجب مراقبة تأثير تطبيق الرسوم على سوق العقارات في الرياض وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها المعلنة.
