دعا مئة عضو ديمقراطي في الكونغرس الأميركي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة العنف في الضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عنه. وقد جاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة، حيث أشار الأعضاء إلى أن المنظمات الاستيطانية المتطرفة تواصل ممارسة الإرهاب في الضفة الغربية دون أي رادع.
وأكد الأعضاء الديمقراطيون أن منع العنف في الضفة الغربية يعد خطوة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرين إلى أن الاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون تأتي في إطار تصعيد إسرائيلي واسع يشمل الجيش والمستوطنين. وقد بدأت هذه الاعتداءات منذ أن دشنت تل أبيب بدعم أميركي حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
تصعيد مستمر
وتشير التقارير إلى أن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 1069 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 فلسطيني. وفي سياق متصل، خلفت الإبادة الإسرائيلية التي بدأتها تل أبيب أكثر من 69 ألف قتيل، وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي إطار الجهود المبذولة لوقف التصعيد، يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومع ذلك، تخرق إسرائيل هذا الاتفاق يوميا، ما يسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.
مكافحة العنف
ويؤكد الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة العنف في الضفة الغربية. ويأتي هذا التأكيد في إطار الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل.
خطوات مقبلة
وفي ظل التطورات الأخيرة، ينتظر أن يطرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون لمكافحة العنف في الضفة الغربية. ومع ذلك، تبقى هناك العديد من التحديات التي قد تعوق تنفيذ هذه الخطط، مما يجعل من الضروري مراقبة التطورات عن كثب.
وستكون الخطوة المقبلة حاسمة في تحديد مدى فعالية الجهود المبذولة لوقف العنف في الضفة الغربية. كما سيكون من المهم متابعة ردود الفعل الدولية والإقليمية على هذه التطورات، ومراقبة أي تأثيرات محتملة على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة.
