تواجه الساحة السياسية الفرنسية جدلاً جديداً بعد الكشف عن تقرير يقترح مجموعة من الإجراءات لمكافحة ما يصفه بـ”التطرف الإسلامي” في البلاد. يثير هذا التقرير، الذي أعده 29 سيناتوراً من حزب الجمهوريين، نقاشاً حول العلاقة بين الدولة والمجتمع في قضايا الدين والهوية، ويقدم توصيات قد تعيد تشكيل هذه العلاقة. ويأتي هذا في ظل تزايد المخاوف الأمنية والسياسية المتعلقة بظاهرة التطرف الإسلامي في فرنسا.
التقرير، المكون من 107 صفحات، يقدم رؤية شاملة حول التهديدات التي يشكلها ما يسمى “التطرف الإسلامي” على التماسك الوطني الفرنسي. ويقترح مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية والاجتماعية التي تهدف إلى الحد من انتشاره ومواجهة تأثيره. وقد تسلمه رئيس كتلة الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ماتيو دارنو، ويستعد لمناقشته داخل البرلمان.
مكافحة التطرف الإسلامي: مقترحات مثيرة للجدل
من بين المقترحات الأكثر إثارة للجدل التي يتضمنها التقرير، منع ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 16 عاماً في الأماكن العامة، وتقييد ارتداء المرافقات المدرسيات للحجاب. يبرر معدو التقرير هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى “حماية الطفل” وضمان “الحياد التربوي”. هذه المقترحات ليست جديدة، حيث سبق أن طرحت في البرلمان الفرنسي وتم رفضها في السابق.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح التقرير منع الصيام لليافعين دون سن 16 عاماً، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان والناشطين المسلمين. ويرى منتقدو هذا الاقتراح أنه يمثل تدخلاً سافراً في الحريات الدينية والشخصية.
تشديد الرقابة على التمويل والزواج
لا يقتصر التقرير على الجوانب المتعلقة بالملابس والممارسات الدينية، بل يتطرق أيضاً إلى الجوانب الإدارية والأمنية. يدعو التقرير إلى تشديد الإجراءات على الزواج القسري عبر فرض مقابلة إلزامية للزوجين قبل تسجيل الزواج في القنصليات الفرنسية. كما يقترح نقل مسؤولية إصدار التأشيرات بالكامل إلى وزارة الداخلية لضمان تنسيق أفضل للسياسات المتعلقة بالهجرة والإقامة.
ويركز التقرير أيضاً على ضرورة تعقب تمويل المساجد والجمعيات وتعزيز الشفافية في التمويل الأجنبي، لمنع استخدام المؤسسات الدينية لأغراض الدعاية السياسية. ويشدد السيناتورات على أهمية تشديد الالتزامات المتعلقة بالتصريح بالتمويلات الأجنبية وتعزيز الرقابة على الالتزام بهذه المتطلبات.
تعريف “التطرف الإسلامي” وتداعياته المحتملة
يقدم التقرير تعريفاً واضحاً لما يسميه “التطرف الإسلامي”، واصفاً إياه بأنه “مشروع انفصالي طويل الأمد يهدف إلى تغيير المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متطرفة”. ويؤكد معدو التقرير أن هذا الموقف يستهدف الإسلام كأيديولوجيا وليس كدين، في محاولة لتجنب الاتهامات بالتمييز.
ويرى معدو التقرير أن بعض المناطق الفرنسية تعيش بالفعل نوعاً من “الغيتوهات الموازية” التي تعمل خارج إطار القيم الجمهورية. لذلك، يدعون إلى تعديل دستوري يؤكد أولوية قوانين الجمهورية على أي اعتبارات دينية أو جماعية. هذا الاقتراح يثير جدلاً واسعاً حول مفهوم العلمانية والعلاقة بين الدين والدولة في فرنسا.
كما يشير التقرير إلى “استراتيجيات تسلل” داخل مؤسسات الدولة، لا سيما في التعليم والرياضة، ويصف الحجاب بأنه “رمز للفصل الجنسي وأداة للسيطرة الاجتماعية”. ويشيد التقرير بفعالية تعميم وزير التربية غابرييل أتّال لعام 2023، الذي منع الملابس الدينية في المدارس.
يتوقع أن يثير هذا التقرير جدلاً واسعاً في الأيام والأسابيع القادمة، حيث من المتوقع أن يشهد نقاشاً حاداً في البرلمان الفرنسي. من المرجح أن يواجه التقرير معارضة قوية من قبل الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان، بينما من المتوقع أن يحظى بدعم قوي من حزب الجمهوريين والأحزاب اليمينية الأخرى. من المقرر أن يتم تقديم التقرير إلى البرلمان الفرنسي لمناقشته في جلسة عامة خلال الشهر القادم، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه بحلول نهاية الربع الأول من عام 2026. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت المقترحات الواردة في التقرير ستتم الموافقة عليها أم لا، ولكن من المؤكد أنها ستشكل نقطة تحول في النقاش حول التطرف والعلمانية والهوية الوطنية في فرنسا.
