أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 2249 لسنة 2025، والتي دخلت حيز التنفيذ في 23 مايو 2024. تتضمن اللائحة الجديدة تفصيلاً دقيقاً لغرامات مخالفات قانون الإقامة، بما في ذلك التأخير في تجديد الإقامة، وتجاوز مدة الزيارة، وعدم تسجيل المواليد، بهدف تنظيم إجراءات الإقامة وتعزيز الضبط الإداري. وتستهدف هذه التعديلات تحديث التشريعات المتعلقة بإقامة الأجانب في البلاد.
تفاصيل غرامات قانون الإقامة الجديد
وفقاً للائحة التنفيذية الجديدة، تختلف الغرامات باختلاف نوع المخالفة ومدة التأخير. أوضحت وزارة الداخلية أن الغرامات تهدف إلى ردع المخالفات وضمان التزام الأجانب المقيمين في الكويت بالقوانين واللوائح. وتراوحت الغرامات بين دينارين عن كل يوم تأخير، وصولاً إلى 2000 دينار كحد أقصى لبعض المخالفات.
غرامات التأخير في تجديد الإقامة
فيما يتعلق بالتأخير في تجديد الإقامة، نصت اللائحة على فرض غرامة قدرها ديناران لكل يوم تأخير في الشهر الأول، ثم 4 دنانير يومياً بعد ذلك، بحد أقصى 1200 دينار. وينطبق هذا على الأجانب الذين لم يحصلوا على ترخيص بالإقامة خلال الفترة المحددة قانوناً. أما بالنسبة لحملة سمات دخول العمالة المنزلية، فتبلغ الغرامة دينارين عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 600 دينار.
غرامات تجاوز مدة الزيارة والإقامة المؤقتة
كما فرضت اللائحة غرامات على تجاوز مدة الزيارة والإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة. تبلغ الغرامة في هذه الحالات دينارين يومياً في الشهر الأول، ثم 4 دنانير يومياً بحد أقصى 1200 دينار. بالنسبة للعمالة المنزلية، تبلغ الغرامة دينارين يومياً بحد أقصى 600 دينار.
غرامات أخرى ومخالفات متنوعة
بالإضافة إلى ذلك، نصت اللائحة على غرامة قدرها 10 دنانير عن كل يوم مخالفة، بحد أقصى 2000 دينار، لحملة سمات الزيارة بمختلف أنواعها وسائقي مركبات النقل و”دخول الطوارئ” المتجاوزين للمدة المحددة. كما تم تحديد غرامة قدرها 2000 دينار كحد أقصى لعدم تسجيل المواليد الأجانب خلال 4 أشهر، حيث تبلغ الغرامة دينارين لكل يوم في الشهر الأول ثم 4 دنانير عن كل يوم بعد ذلك.
وفي حالة إلغاء الإقامة بسبب ترك العمل (المواد 17 و18 و20)، يتم فرض غرامة قدرها ديناران لكل يوم تأخير في الشهر الأول، ثم 4 دنانير يومياً بحد أقصى 1200 دينار، إذا تقرر الترخيص للعامل بإقامة جديدة.
تطبيق اللائحة والاستثناءات
أكدت وزارة الداخلية أن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة الجديد يهدف إلى تنظيم إجراءات الإقامة وتحديث التشريعات ذات الصلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الضبط الإداري وتطوير منظومة العمل وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ومع ذلك، استثنت وزارة الداخلية بعض الفئات من هذه الغرامات، بما في ذلك أبناء المواطنة الكويتية، ومالك العقار، والمستثمر الأجنبي. كما أشارت إلى أن المدة المصرح بها للأجانب المقيمين في الخارج لا تزيد عن 6 أشهر، باستثناء حملة المادة 20 من العمالة المنزلية الذين لا تتجاوز مدة غيابهم 4 أشهر إلا بموافقة الكفيل.
تعتبر هذه التعديلات في قانون الإقامة خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في تحسين مستوى الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بإقامة الأجانب في الكويت.
من المتوقع أن تواصل وزارة الداخلية جهودها لتوعية الجمهور بهذه التعديلات الجديدة، وتوفير آليات واضحة لتسهيل إجراءات الإقامة وتجنب المخالفات. وستراقب الوزارة عن كثب تطبيق اللائحة الجديدة، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
