بدأت وزارة الداخلية في الكويت تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب رقم 2249 لسنة 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024. وتحدد اللائحة الجديدة تفاصيل الغرامات المتعلقة بمخالفات الإقامة، بما في ذلك التأخير في تجديد الإقامة، وتجاوز مدة الزيارة، وعدم تسجيل المواليد، بالإضافة إلى حالات ترك العمل. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم شؤون الإقامة وتعزيز الالتزام بالقوانين، وتعتبر بمثابة تحديث شامل لمنظومة العمل المتعلقة بالإقامة في البلاد.
تفاصيل الغرامات الجديدة لقانون الإقامة في الكويت
تتراوح الغرامات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الإقامة بين دينارين و 10 دنانير في اليوم الواحد، مع تحديد سقف أقصى لكل مخالفة. وتختلف قيمة الغرامة حسب نوع المخالفة وحالة الإقامة. وفقًا للمادة 6 من القانون، تبلغ غرامة عدم تسجيل المواليد الأجانب خلال 4 أشهر دينارين عن كل يوم في الشهر الأول، ثم 4 دنانير عن كل يوم بعد ذلك، بحد أقصى 2000 دينار. هذه الغرامات تهدف إلى تشجيع الالتزام بتسجيل المواليد في الوقت المحدد.
غرامات تأخير الإقامة وتجديدها
بالنسبة للأجانب الذين لم يحصلوا على ترخيص بالإقامة خلال الفترة القانونية المحددة، فإن الغرامة هي ديناران عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، ثم 4 دنانير يوميًا بحد أقصى 1200 دينار، كما ورد في المادة 9. أما بالنسبة لحملة سمات الدخول للعمالة المنزلية، فتبلغ الغرامة دينارين عن كل يوم تأخير بحد أقصى 600 دينار في حال عدم الحصول على ترخيص إقامة.
غرامات تجاوز مدة الإقامة والزيارة
تفرض غرامة قدرها 10 دنانير عن كل يوم مخالفة، بحد أقصى 2000 دينار، على حملة سمات الزيارة بأنواعها المختلفة، وسائقي مركبات النقل، وأصحاب “دخول الطوارئ” الذين يتجاوزون المدة المحددة لإقامتهم، وفقًا للمادة 11. وفيما يتعلق بتجاوز مدة الإقامة المؤقتة أو إشعار المغادرة، فإن الغرامة هي ديناران يوميًا في الشهر الأول، ثم 4 دنانير يوميًا بحد أقصى 1200 دينار للأجانب، بينما تبلغ الغرامة للعمالة المنزلية دينارين يوميًا بحد أقصى 600 دينار، كما نصت المادة 12.
بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 13 الفقرة 5 على فرض غرامة مماثلة عند انتهاء مدة إقامة الأجنبي أو رفض تجديدها وعدم مغادرته البلاد. وتشمل هذه الغرامة دينارين يوميًا في الشهر الأول، ثم 4 دنانير يوميًا بحد أقصى 1200 دينار للأجانب، ودينارين يوميًا بحد أقصى 600 دينار للعمالة المنزلية.
وفي حالة إلغاء الإقامة بسبب ترك العمل (المواد 17، 18، 20)، وصدور ترخيص بإقامة جديدة للعامل، فسيتم فرض غرامة قدرها ديناران عن كل يوم تأخير في الشهر الأول، ثم 4 دنانير عن كل يوم بعد ذلك، بحد أقصى 1200 دينار. هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم أوضاع العمالة التي تركت وظائفها السابقة.
أكدت وزارة الداخلية أن تطبيق هذه اللائحة يأتي في إطار سعيها المستمر لتحديث الأنظمة والإجراءات المتعلقة بشؤون الإقامة، وتعزيز الضبط الإداري، وتحقيق المصلحة العامة. وتشمل هذه التحديثات أيضًا تنظيم إجراءات تسجيل المواليد، وضمان التزام الأجانب بقواعد الإقامة المعمول بها في البلاد. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من رؤية الوزارة لتطوير منظومة العمل وفقًا للأطر القانونية المعتمدة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن بعض الفئات مستثناة من بعض هذه القيود، بما في ذلك أبناء المواطنات الكويتيّات، وأصحاب العقارات، والمستثمرين الأجانب. كما أكدت الوزارة أنه لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة في البلاد البقاء في الخارج لمدة تزيد عن 6 أشهر، باستثناء الحالات المذكورة أعلاه. بالنسبة للعمالة المنزلية (المادة 20)، فإن المدة المصرح بها خارج البلاد لا تزيد عن 4 أشهر، ما لم يتم تقديم طلب إذن غياب رسمي.
من المتوقع أن تواصل وزارة الداخلية توضيح تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة من خلال إصدار المزيد من البيانات والتوجيهات. ويجب على جميع المقيمين في الكويت متابعة هذه التطورات والالتزام بالقوانين واللوائح الجديدة لتجنب الوقوع في المخالفات والغرامات. وستراقب الجهات المعنية مدى التزام الأفراد بهذه القواعد الجديدة خلال الأشهر القادمة، وقد يتم إجراء تعديلات إضافية بناءً على النتائج.
