سجن صحفي فرنسي يثير ردا من ماكرون وتفاعلات بالجزائر

عاد مؤشر التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية مجددا، وهذه المرة بطل الأزمة صحفي رياضي فرنسي يدعى كريستوف غليز، وجد نفسه خلف القضبان بحكم قضائي ثقيل، الأمر الذي أثار عاصفة من ردود الفعل الرسمية والشعبية.

فقد أيد القضاء الجزائري حكما بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة على غليز، المتخصص في كرة القدم الأفريقية بمجلة “سو فوت”، والذي اعتقلته الشرطة في مايو/أيار 2024 بمدينة تيزي وزو (شرق العاصمة) أثناء إعداده تقريرا عن نادي شبيبة القبائل.

وفي حين تحركت باريس على أعلى مستوى للإفراج عنه، اعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن الصحفي دخل البلاد “متنكرا في زي سائح” لتمرير أجندات انفصالية، وهو ما أثار تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل التهم

وجّه القضاء الجزائري لغليز تهما تتعلق بدخول التراب الوطني بتأشيرة سياحية بدلا من مهنية، و”الإشادة بالإرهاب”، وحيازة منشورات تضر بالمصلحة الوطنية.

واستندت التهمة الرئيسية إلى تواصل الصحفي مع أعضاء في حركة “ماك” (حركة تقرير مصير القبائل)، التي تتخذ من باريس مقرا لها وتدعو لانفصال منطقة القبائل، والتي صنفتها الجزائر رسميا “منظمة إرهابية” منذ عام 2021.

من جهته، حاول الصحفي الفرنسي استعطاف المحكمة بدفع تهمة “سوء النية”، مؤكدا جهله بتصنيف الحركة، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام “أشعر بالخجل لقول ذلك، فهذا يمس كفاءتي، لقد فاتتني هذه المعلومة تماما”، إلا أن هذا الاعتراف لم يحل دون صدور الحكم المشدد.

وأخذت القضية بعدا دبلوماسيا فوريا، حيث وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكم بـ”المبالغ فيه وغير العادل”، معربا عن قلقه العميق وتعهده بالتحرك لإطلاق سراح مواطنه.

كما ربط وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إطلاق سراح غليز بتقدم المفاوضات الجارية بين البلدين.

في المقابل، ورغم الصمت الرسمي، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية برقية حادة اللهجة أكدت فيها أن الجزائر “لا تتلقى دروسا من أحد”، مشيرة إلى أن الصحفي حاول تمرير “رواية انفصالية”.

عمل عدائي أم جهل بالقانون؟

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم المغردون والناشطون الجزائريون والعرب بين مؤيد للحكم باعتباره دفاعا عن السيادة الوطنية وتطبيقا للقانون، وبين من رآه قاسيا أو فرصة لكشف ازدواجية المعايير الغربية.

ورصدت حلقة (2025/12/10) من برنامج “شبكات” جانبا من تفاعل المدونين مع الحدث، إذ أيد الناشط قاسم القرار القضائي، معتبرا ما قام به الصحفي عملا عدائيا، وكتب:

 يستاهل عميل، بغا (رغب) يشعلها في بلاد القبائل سلكها… يجب تأكيد الحكم أو زيادته، لا تسامح مع من أراد الشر للبلاد.

وفي السياق ذاته، رفض المغرد نوميدي مبرر الجهل بالقانون الذي ساقه الصحفي الفرنسي، معلقا:

 “القانون لا يحمي المغفلين.. أنا مع الأول حسبت القضية تاعو (الخاصة به) قديمة كي (فهو) قاعد يقوللهم ما نعرفش بلي الماك منظمة إرهابية، من بعد ظهرتلي بلي (تبين لاحقا) دخل غير كيما (كيف) وقاعد يتبهلل (يسخر) علينا”.

من زاوية أخرى، سلط حساب باسم (مواطن) الضوء على ما وصفه بازدواجية الإعلام الفرنسي، قائلا:

 الإعلام الفرنسي يتباكى على كريستوف غليز، الذي تمت إدانته بسبب تعامله مع الماك الإرهابية، لكنهم لا يلتفتون إلى شؤون بلدهم وكيف يُعتقل الصحفيون لمجرد التعبير عن آرائهم

في المقابل، ظهرت أصوات تدعو للتهدئة وتغليب البعد الإنساني، مثل المدون هاكو الذي كتب متعاطفا، فكتب:

أتمنى أن يتم إطلاق سراحه والعودة إلى بلده، لقد اعترف بأنه لا يعلم أن حركة الماك تصنف إرهابية في الجزائر، وهذا لن يضر الجزائر في شيء.

يُذكر أن هذه القضية تأتي في وقت تحاول فيه باريس والجزائر ترميم علاقاتهما، ليعيد ملف غليز خلط الأوراق الدبلوماسية من جديد.